رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ايرانی- آمريکايی، توسط دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شد. اتهامی که هنوز تهران هيچ مدرکی در اثبات آن ارايه نکرده و به گفته رضا صابری، پدر اين خبرنگار آزاد، بیپايه است.
رضا صابری در اين باره میگويد: «آنها در زندان و بدون حضور وکيل، تاکتيکی به کار برده و از رکسانا اظهاراتی گرفتهاند».
بر پايه آخرين گزارشها عبدالرضا شيخالاسلامی، رئيس دفتر محمود احمدینژاد، در نامهای به سعيد مرتضوی، دادستان تهران، خواستار رعايت دقت و عدالت در رسيدگی به اتهامات رکسانا صابری و همچنين حسين درخشان، وبلاگنويس ايرانی در بند شده است.
رضا تاجيک، روزنامهنگار در تهران، معتقد است اين اقدام دولت آقای احمدینژاد دارای انگيزههای تبليغاتی است و به راديو فردا میگويد: « آقای احمدینژاد فکر میکند که اين اقدام میتواند وجهه مثبتی را هم در صحنه داخلی و هم عرصه بينالمللی برای او همراه داشته باشد. اگر برای آقای احمدینژاد بحث عدالت و توجه بيشتر مطرح است، بايد در هنگام بازداشت خانم صابری به مأموران امنيتی اين مسئله را اعلام میکرد».
تهران در حالی رکسانا صابری را جاسوس دانسته که واشنگتن از زمان روی کار آمدن باراک اوباما رويکرد جديدی را در قبال ايران در پيش گرفته است. رويکردی که حاکی از تلاش برای فايق آمدن به بحرانهای سه دهه گذشته بين دو طرف است.
علیاکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد، با دفاع از حکم صادره برای رکسانا صابری گفته است: «آمريکا دست دوستی دراز میکند، اما هم زمان چنين جاسوسهايی را به ايران میفرستد«.
در نظر شماری از تحليلگران، تهران هنوز به رويکرد تازه واشنگتن نسبت به ايران اعتماد ندارد و هنوز تصميم نگرفته که چگونه به اين اقدام واکنش نشان دهد.
اما چرا دولت ايران اقدام به بازداشت رکسانا صابری کرده است؟ آيا اين پرونده دستمايه مانوری سياسی از سوی تهران است يا تنها ادامه رويه قضايی چند سال گذشته در ايران به شمار میرود؟
عبدالفتاح سلطانی، وکيل پروندههای متهمان سياسی، که خود چند سال پيش متهم به جاسوسی شد و پيش از بسته شدن پرونده هفت ماه را در زندانهای تهران گذراند، معتقد است اين اقدام تهران ناشی از توهم توطئه مقامهای جمهوری اسلامی است.
وی در اين مورد به راديو فردا میگويد: «بعضی از مسئولين جمهوری اسلامی توهم دارند و فکر میکنند در دنيای غرب عدهای نشستهاند و هميشه در حال توطئه چينی برای نظام جمهوری اسلامی هستند. آنها سعی میکنند برای اين تفکر خود دلايلی هم بتراشند، به عنوان مثال هر کدام از روشنفکران و فعالين حقوق بشر و فعالين سياسی را بگيرند سعی میکنند سناريويی درست کنند و بگويند اينها از طرف غرب تحريک شدهاند و از طرف غرب به ويژه آمريکا میخواهند توطئه کنند، براندازی نرم راه بيندازند يا جاسوسی کنند و از اين قبيل«.
صادق زيبا کلام، تحليلگر مسايل سياسی در تهران معتقد است، حدس و گمانهای زيادی بر سر بازداشت رکسانا صابری وجود دارد و به راديو فردا میگويد: «شايد برخی در تهران میخواهند به آمريکا بگويند ما تسليم نمیشويم، شايد کسانی در تهران واقعاً نخواهند فضای بين ايران و آمريکا مساعد شود و يا شايد موضوع مقابله به مثل مطرح باشد، يعنی اگر آمريکا تکليف آن سه نفر که در اربيل بازداشت شدهاند را روشن کند، در قبال آن ما حاضريم خانم رکسانا صابری و ديگران را آزاد کنيم يا مورد عفو قرار دهيم«.
اما تنها رکسانا صابری نيست، بلکه عشا مومنی ديگر ايرانی- آمريکايی است که متهم به اقدام عليه امنيت ملی شده است. خانم مومنی که شهروند آمريکا است، روز ۲۴ مهرماه سال گذشته در يکی از بزرگراههای تهران دستگير و راهی بند ۲۰۹ زندان اوين شد.
پيش از اين نيز چند بار کارشناسان و روزنامهنگاران دومليتی در ايران بازداشت و سپس آزاد شده بودند.
ايران و آمريکا حرفهای زيادی برای گفتن دارند از جمله موضوع افغانستان و امنيت آن و همچنين عراق و مسايل پيرامون آن. تهران و واشنگتن مشکلات زيادی هم با هم دارند، به ويژه در مورد برنامه هستهای و حمايت ايران از حماس و حزبالله.
اما هر چه هست در حال حاضر پرونده رکسانا صابری روابط تهران و واشنگتن را تا حدودی تحتالشعاع قرار داده است؛ جوی که تغيير آن احتمالاً موکول به دادگاه تجديد نظر رکسانا صابری و تغيير يا تثبيت حکم خواهد شد.
درخواست رئیس جمهوری ایران و واکنش رسانهها
در ادامه تحولات در مورد صدور حکم رکسانا صابری روز یکشنبه، محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، خواستار رسیدگی عادلانه به اتهامات رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی-آمریکایی شد.
اقدامی که با واکنشهای بسیاری در محافل خبری بینالمللی مواجه شده است.
نیویورک تایمز، در خصوص پا در میانی محمود احمدینژاد در پرونده رکسانا صابری، خبرنگاز آزاد ایرانی-آمریکایی مینویسد، رئیس جمهوری ایران ممکن است به دنبال آن باشد که خود را به عنوان یک مدافع حقوق بشر جلوه دهد.
به نوشته این روزنامه، آقای احمدینژاد شاید با این حرکت، در صدد آن باشد تا از اقدامات تخریبی نیروهای تندرو در هرگونه آشتی احتمالی بین تهران و واشینگتن جلوگیری کند.
روزنامه واشینگتن پست نیز به نقل از تحلیلگران مینویسد محمود احمدینژاد نمیخواهد پرونده رکسانا صابری، رویکرد اوباما در گشایش باب گفتگو با تهران را از مسیر کنونی خارج کند.
این روزنامه در خصوص پرونده رکسانا صابری به این نکته اشاره کرده که این خبرنگار ایرانی ممکن است دستخوش شرایطی، مشابه دوسال گذشته در مورد 15 دستگیری ملوان بریتانیایی در آبهای خلیج فارس شود.
پروندهای که محمود احمدینژاد، به شکلی غیرمنتظره حکم به آزادی آنها داد و در مراسمی با حضور رسانههای خبری بینالمللی، آنها را با هدایایی بدرقه کرد.
وال استریت جورنال، در آخرین شماره خود مینویسد حکم وارده به رکسانا صابری، خشم بسیاری، از کاخ سفید گرفته تا مجامع روزنامهنگاری را برانگیخته است.
در این گزارش آمده، بسیاری خواستار آزادی هر چه سریعتر این خبرنگار آزاد ایرانی-آمریکایی شده و ایران را به وضع ناعادلانه دستگاه قضایی متهم کردهاند.
به نوشته وال استریت جورنال، این اولین باری است که یک خبرنگار ایرانی-آمریکایی به اتهام جاسوسی در ایران محاکمه میشود و مشخص نیست که این پرونده چه تأثیری در رویکرد تازه اوباما و احتمال مذاکرات میان تهران و واشینگتن خواهد گذاشت.
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل رکسانا صابری مینویسد، رئیس جمهوری در مقام قانونی نیست که به قاضی دستور دهد. اما به گفته او این نامه میتواند تأثیرگذار باشد و نشان از آن دارد که دولت نیز حساسیت مسئله را درک کرده است.
این روزنامه، به نقل از نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران مینویسد از آنجا که روزنامهنگاران نمیتوانند دسترسی به اسناد طبقهبندی شده داشته باشد، حکم صادره علیه رکسانا صابری مبنی بر جاسوس بودن او، پایه قضایی ندارد.
به نوشته فایننشال تایمز، این حکم سنگین و نحوه صدور آن، به گمانهزنیهایی درباره زمان دستگیری رکسانا صابری دامن زده است.
این روزنامه به نقل از تحلیگران مینویسد پرونده رکسانا صابری در حال تبدیل شدن به اهرمی مؤثر در گفتوگوهای احتمالی آینده میان ایران و دولت باراک اوباما است.
رضا صابری در اين باره میگويد: «آنها در زندان و بدون حضور وکيل، تاکتيکی به کار برده و از رکسانا اظهاراتی گرفتهاند».
بر پايه آخرين گزارشها عبدالرضا شيخالاسلامی، رئيس دفتر محمود احمدینژاد، در نامهای به سعيد مرتضوی، دادستان تهران، خواستار رعايت دقت و عدالت در رسيدگی به اتهامات رکسانا صابری و همچنين حسين درخشان، وبلاگنويس ايرانی در بند شده است.
رضا تاجيک، روزنامهنگار در تهران، معتقد است اين اقدام دولت آقای احمدینژاد دارای انگيزههای تبليغاتی است و به راديو فردا میگويد: « آقای احمدینژاد فکر میکند که اين اقدام میتواند وجهه مثبتی را هم در صحنه داخلی و هم عرصه بينالمللی برای او همراه داشته باشد. اگر برای آقای احمدینژاد بحث عدالت و توجه بيشتر مطرح است، بايد در هنگام بازداشت خانم صابری به مأموران امنيتی اين مسئله را اعلام میکرد».
تهران در حالی رکسانا صابری را جاسوس دانسته که واشنگتن از زمان روی کار آمدن باراک اوباما رويکرد جديدی را در قبال ايران در پيش گرفته است. رويکردی که حاکی از تلاش برای فايق آمدن به بحرانهای سه دهه گذشته بين دو طرف است.
علیاکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد، با دفاع از حکم صادره برای رکسانا صابری گفته است: «آمريکا دست دوستی دراز میکند، اما هم زمان چنين جاسوسهايی را به ايران میفرستد«.
در نظر شماری از تحليلگران، تهران هنوز به رويکرد تازه واشنگتن نسبت به ايران اعتماد ندارد و هنوز تصميم نگرفته که چگونه به اين اقدام واکنش نشان دهد.
اما چرا دولت ايران اقدام به بازداشت رکسانا صابری کرده است؟ آيا اين پرونده دستمايه مانوری سياسی از سوی تهران است يا تنها ادامه رويه قضايی چند سال گذشته در ايران به شمار میرود؟
عبدالفتاح سلطانی، وکيل پروندههای متهمان سياسی، که خود چند سال پيش متهم به جاسوسی شد و پيش از بسته شدن پرونده هفت ماه را در زندانهای تهران گذراند، معتقد است اين اقدام تهران ناشی از توهم توطئه مقامهای جمهوری اسلامی است.
وی در اين مورد به راديو فردا میگويد: «بعضی از مسئولين جمهوری اسلامی توهم دارند و فکر میکنند در دنيای غرب عدهای نشستهاند و هميشه در حال توطئه چينی برای نظام جمهوری اسلامی هستند. آنها سعی میکنند برای اين تفکر خود دلايلی هم بتراشند، به عنوان مثال هر کدام از روشنفکران و فعالين حقوق بشر و فعالين سياسی را بگيرند سعی میکنند سناريويی درست کنند و بگويند اينها از طرف غرب تحريک شدهاند و از طرف غرب به ويژه آمريکا میخواهند توطئه کنند، براندازی نرم راه بيندازند يا جاسوسی کنند و از اين قبيل«.
صادق زيبا کلام، تحليلگر مسايل سياسی در تهران معتقد است، حدس و گمانهای زيادی بر سر بازداشت رکسانا صابری وجود دارد و به راديو فردا میگويد: «شايد برخی در تهران میخواهند به آمريکا بگويند ما تسليم نمیشويم، شايد کسانی در تهران واقعاً نخواهند فضای بين ايران و آمريکا مساعد شود و يا شايد موضوع مقابله به مثل مطرح باشد، يعنی اگر آمريکا تکليف آن سه نفر که در اربيل بازداشت شدهاند را روشن کند، در قبال آن ما حاضريم خانم رکسانا صابری و ديگران را آزاد کنيم يا مورد عفو قرار دهيم«.
اما تنها رکسانا صابری نيست، بلکه عشا مومنی ديگر ايرانی- آمريکايی است که متهم به اقدام عليه امنيت ملی شده است. خانم مومنی که شهروند آمريکا است، روز ۲۴ مهرماه سال گذشته در يکی از بزرگراههای تهران دستگير و راهی بند ۲۰۹ زندان اوين شد.
پيش از اين نيز چند بار کارشناسان و روزنامهنگاران دومليتی در ايران بازداشت و سپس آزاد شده بودند.
ايران و آمريکا حرفهای زيادی برای گفتن دارند از جمله موضوع افغانستان و امنيت آن و همچنين عراق و مسايل پيرامون آن. تهران و واشنگتن مشکلات زيادی هم با هم دارند، به ويژه در مورد برنامه هستهای و حمايت ايران از حماس و حزبالله.
اما هر چه هست در حال حاضر پرونده رکسانا صابری روابط تهران و واشنگتن را تا حدودی تحتالشعاع قرار داده است؛ جوی که تغيير آن احتمالاً موکول به دادگاه تجديد نظر رکسانا صابری و تغيير يا تثبيت حکم خواهد شد.
درخواست رئیس جمهوری ایران و واکنش رسانهها
در ادامه تحولات در مورد صدور حکم رکسانا صابری روز یکشنبه، محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، خواستار رسیدگی عادلانه به اتهامات رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی-آمریکایی شد.
اقدامی که با واکنشهای بسیاری در محافل خبری بینالمللی مواجه شده است.
نیویورک تایمز، در خصوص پا در میانی محمود احمدینژاد در پرونده رکسانا صابری، خبرنگاز آزاد ایرانی-آمریکایی مینویسد، رئیس جمهوری ایران ممکن است به دنبال آن باشد که خود را به عنوان یک مدافع حقوق بشر جلوه دهد.
به نوشته این روزنامه، آقای احمدینژاد شاید با این حرکت، در صدد آن باشد تا از اقدامات تخریبی نیروهای تندرو در هرگونه آشتی احتمالی بین تهران و واشینگتن جلوگیری کند.
روزنامه واشینگتن پست نیز به نقل از تحلیلگران مینویسد محمود احمدینژاد نمیخواهد پرونده رکسانا صابری، رویکرد اوباما در گشایش باب گفتگو با تهران را از مسیر کنونی خارج کند.
این روزنامه در خصوص پرونده رکسانا صابری به این نکته اشاره کرده که این خبرنگار ایرانی ممکن است دستخوش شرایطی، مشابه دوسال گذشته در مورد 15 دستگیری ملوان بریتانیایی در آبهای خلیج فارس شود.
پروندهای که محمود احمدینژاد، به شکلی غیرمنتظره حکم به آزادی آنها داد و در مراسمی با حضور رسانههای خبری بینالمللی، آنها را با هدایایی بدرقه کرد.
وال استریت جورنال، در آخرین شماره خود مینویسد حکم وارده به رکسانا صابری، خشم بسیاری، از کاخ سفید گرفته تا مجامع روزنامهنگاری را برانگیخته است.
در این گزارش آمده، بسیاری خواستار آزادی هر چه سریعتر این خبرنگار آزاد ایرانی-آمریکایی شده و ایران را به وضع ناعادلانه دستگاه قضایی متهم کردهاند.
به نوشته وال استریت جورنال، این اولین باری است که یک خبرنگار ایرانی-آمریکایی به اتهام جاسوسی در ایران محاکمه میشود و مشخص نیست که این پرونده چه تأثیری در رویکرد تازه اوباما و احتمال مذاکرات میان تهران و واشینگتن خواهد گذاشت.
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل رکسانا صابری مینویسد، رئیس جمهوری در مقام قانونی نیست که به قاضی دستور دهد. اما به گفته او این نامه میتواند تأثیرگذار باشد و نشان از آن دارد که دولت نیز حساسیت مسئله را درک کرده است.
این روزنامه، به نقل از نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران مینویسد از آنجا که روزنامهنگاران نمیتوانند دسترسی به اسناد طبقهبندی شده داشته باشد، حکم صادره علیه رکسانا صابری مبنی بر جاسوس بودن او، پایه قضایی ندارد.
به نوشته فایننشال تایمز، این حکم سنگین و نحوه صدور آن، به گمانهزنیهایی درباره زمان دستگیری رکسانا صابری دامن زده است.
این روزنامه به نقل از تحلیگران مینویسد پرونده رکسانا صابری در حال تبدیل شدن به اهرمی مؤثر در گفتوگوهای احتمالی آینده میان ایران و دولت باراک اوباما است.