روزنامه‌نگاران زندانی؛ از فشار در بازجویی تا گم شدن پرونده

پاسخ شماری از معترضان که آمارهای رسمی تعداد آنها را بیش از ۴ هزار نفر اعلام کرده است، با انتقال آنها به زندان داده شد. در طول بیش از سه ماهی که از انتخابات ۲۲ خرداد می‌گذرد، شماری از آنها آزاد شدند، اما بنابر آمارهای رسمی که از سوی منبع مستقلی تأیید نشده، دست کم بیش از صد تن، همچنان در بازداشت و گاه در مکان‌های نا معلومی به سر می‌برند.

یکی از اقشاری که در حوادث اخیر، هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفت، روزنامه‌نگاران بودند.

احمد زید آبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران از جمله اولین بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات به شمار می‌رود. او همچنان در بازداشت است و به گفته همسرش، مهدیه محمدی در وضعیت بد روحی و جسمی به سر می‌برد.

مهدیه محمدی در این زمینه می‌گوید: «حدود دو هفته پیش که به ملاقات رفتیم، ایشان به من گفتند، بعد از یک ماهی که در بند ۲ الف بودند و سپس به بند ۲۴۰ منتقل شدند، ظاهراً بازجویی که از ایشان می شده بسیار با خشونت بوده و بازجو آدم بداخلاقی بوده و ایشان (آقای زید آبادی) را کتک می‌زده و یا به او حرف‌هایی از قبیل اینکه، “ما دستور داریم شما را له کنیم” یا “ما این کاغذهای بازجویی را در حلقت می‌کنیم تا مجبور شوی آنها را بخوری” می‌زدند. بعد یک بازجوی دیگری آمده که ظاهراً محترمانه‌تر برخورد می‌کرده. اما الان که سر قضیه دادگاه، دوباره به ایشان فشار می‌آوردند، همان بازجوی اولی را برایشان آورده‌اند.»

از دیگر روزنامه‌نگارانی که در بازداشت به سر می‌برند، ابوالفضل عابدینی است. آقای عابدینی که به گفته وکیلش، محمد اولیایی‌فرد، از نارسایی قلبی رنج می‌برد، چنانکه آقای اولیایی‌فرد می‌گوید، در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است.

آقای اولیایی‌فرد می‌گوید: «آقای ابوالفضل عابدینی، در اهواز دستگیر می‌شوند و سپس به بازداشتگاه اطلاعاتی برده می‌شوند. حدود ۱۰ روز با کابل و تسمه کولر شکنجه می‌شوند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. همچنین به او فحاشی و هتک حرمت می‌کنند و در نهایت، پس از اینکه به واسطه شکنجه، اقرارهایی را از موکلم می‌گیرند، او را تحویل زندان سپیدار اهواز می‌دهند. پرونده ایشان بدواً در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز بود و قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی برای ایشان صادر شد ولی هنگامی که خواستیم تودیع وثیقه کنیم و او را آزاد بکنیم، بازپرس قرار را تشدید کرد و قرار وثیقه را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.»

اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در یکی از احزاب غیر قانونی، همکاری با دول متخاصم و عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر اتهاماتی است که به ابوالفضل عابدینی وارد شده است.

بهمن احمدی امویی، دیگر روزنامه‌نگاری است که همچنان در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد و آنچه به گفته وکیل او، فریده غیرت، شبهه برانگیز می‌نماید، «گم شدن پرونده بهمن احمدی امویی» در دادگاه انقلاب است.

فریده غیرت به رادیو فردا می‌گوید، به دنبال پیگیری‌های پی در پی همچنان مشخص نیست که پرونده موکلش کجاست.

او به در این گفت‌وگو ادامه می‌دهد: «من تا به حال با چنین موردی که اصلاً ندانیم، پرونده موکلم کجاست، برخورد نکرده‌ام. نمی‌دانم که آیا (این پرونده) از بازداشتگاه اوین به دادگاه انقلاب آمده است یا نیامده است؟ به نظر من نیامدن پرونده به دادگاه انقلاب مسئله خیلی عجیبی است چون امکان‌پذیر نیست و همه دارای یک پرونده قضایی هستند ولی پرونده ایشان با کمال تأسف، نیست. من در حال حاضر وکالت نامه را در دست خودم گرفته‌ام تا هر زمانی که پرونده را ببینم، آن را داخل پرونده بگذارم. در نتیجه در حال پرونده‌ای وجود ندارد که من بخواهم در آن وکالت خود را اعلام کرده و به دفاع از ایشان مشغول باشم.»

بهمن احمدی امویی همراه همسرش، ژیلا بنی یعقوب، سی‌ام خرداد ماه در منزل خود بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شدند. ژیلا بنی‌یعقوب، مدیر سایت کانون زنان ایرانی حدود یکماه بعد با سپردن وثیقه صد میلیون تومانی تا برگزاری دادگاهش به طور موقت آزاد شد.

مدافعان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بارها با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌های گوناگون، آنچه را که سرکوب معترضان در ایران خوانده‌اند، محکوم و برخوردهای خشونت‌بار در ایران را به باد انتقاد گرفته‌اند.

این درحالی است که جمهوری اسلامی با رد اتهام نقض حقوق بشر در ایران، بارها نسبت به آنچه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور می‌خوانند، هشدار داده است.