هنوز هواداران دولت، رهبران اصلاحطلب را متهم به دست داشتن در توطئه «براندازی نرم»، «انقلاب رنگی» و «کودتای مخملی» میکنند، و مخالفان دولت، درآمدن نام محمود احمدینژاد را از صندوق آرا، حاصل دستکاری در روند شمارش آرا میدانند.
در این میان، در تازهترین سمتگیری منتقدان خودی رئیس جمهور، با نفوذترین نمایندگان اصولگرای مجلس روی خوشی به کابینه پیشنهادی محمود احمدینژاد نشان ندادهاند.
گزینههای پیش روی چهرههای شاخص حاکمیت و ناراضیان برای حل بحران سیاسی اخیر چیست؟
معرفی محمود احمدینژاد بعنوان رئیس جمهور جدید ایران در شرایطی که خبرآن حتی تا پیش از پایان انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد ماه در جامعه منتشر شده بود، زمینهساز اعتراضاتی شد که تحت عنوان «جنبش سبز» در ایران شناخته شده است.
این اعتراضات در اشکال گوناگون نمود پیدا کرده است. از صدور بیانیه تا تظاهرات خیابانی. اما این اعتراضات با واکنش حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که بر اساس بیانیه سازمانها و نهادهای حقوق بشری، از نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی برای مقابله با معترضان در خیابانها استفاده کرده است.
در عین حال به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران، در جریانات اخیر حداقل چهار هزار نفر بازداشت و ۳۰ نفر کشته شدهاند. این درحالی است که آمار ارائه شده در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است.
برخی از تحلیلگران با اشاره به همان آرای ۱۳ میلیونی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از سوی وزارت کشور دولت احمدینژاد اعلام شد، بر این باورند که دولت جدید در نزد بخش قابل توجهی از جامعه ایران فاقد مشروعیت است.
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به اینکه بخشی از حاکمیت اعتقاد دارد که اصولاً بحرانی در کشور وجود ندارد میگوید: «بسیاری از نیروها و جریانات بیرون از حاکمیت معتقدند این بحران وجود دارد و دارد خودش را نشان میدهد. نمادش هم همان مراسم تنفیذی است که اجرا شد. چون فضا، واقعاً فضای جشن و پیروزی نبود. و بعد از آن جریان دستگیریها و کهریزک و وقایع تکاندهندهای که مطرح شد و نامه آقای کروبی و بازداشت و محاکمه کیفرخواستهای صد نفره آغاز شد.»
تظاهرات میلیونی مردم در داخل و تظاهرات گسترده ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان نشان داد که در وهله اول یک قشر تحصیل کرده شهری، احساس تحقیر و توهین می کند. و بهترین حالت این است که نسبت به وضعیت خودش تردید دارد. پس میشود گفت که بحران وجود دارد.
فاطمه حقیقتجو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی با نظر آقای رحمانی موافق است. خانم حقیقتجو میافزاید: «در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایطی بحرانی است و این برخلاف پیشبینیهای مقامات دولت کودتاست. آنها تصور میکردند که اگر دست به یک تقلب گسترده بزنند بعد از چند روز میتوانند اعتراضات را خاموش کنند. این معمولاً از جمله سخنانی است که (آقای) جنتی و دیگران در موارد مختلف از جلمه مواردی که به انتخابات مجلس مربوط میشد اظهار میکند. اما داستان بسیار عمیقتر است. این هم به دلیل سوء مدیریت آقایان است که به جای اینکه به درخواستهای منطقی مردم پاسخ درست بدهند، بلافاصله به شکل غیرقانونی و با نقض قانون اساسی کشور، حکم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را رهبری امضا کرده و به شکل غیرقانونی مراسم سوگند را برگزار میکنند. که این امر به بحرانهای موجود بیشتر دامن زد.»
در نتیجه به گفته حسین باستانی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دولت آینده به دلیل مشکلات در پیش رو، دولت قدرتمندی محسوب نخواهد شد: «شاید بشود گفت دولتی که به واسطه این تردید بر سر کار میآید، ضعیفترین دولت سه دهه حیات جمهوری اسلامی خواهد بود.این دولت در شرایطی بر سر کار می آید که از همان ابتدا مشروعیت انتخاب رئیس جمهور آن بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ جمهوری اسلامی زیر سؤال است.»
در این میان همزمان با بحرانی که ایجاد شد شکافی دیگر نیز به وجود آمد. از جمله این شکافها میتوان به بروز اختلافات میان محمود احمدینژاد و بخشی از جریان اصولگرا اشاره کرد.
در این مورد سعید رضوی فقیه، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در تهران میگوید: «شکافهایی که بین آقای احمدینژاد و جناح اصولگرا ایجاد شده است بسیار عمیق و گسترده شد. با توجه به بدعهدی آقای احمدینژاد در روزهای گذشته، محافظهکاران به شدت نسبت به ایشان بیاعتماد هستند. و با توجه به ناکارآمدی آقای احمدینژاد، کابینه و حلقه دوستان نزدیکش مانند رحیم مشایی، هاشمی ثمره، کردان و محصولی، بحرانهایی ایجاد خواهد شدکه باز هم آن بحرانها موجب ایجاد تنش و چالش بیشتر میان قوه مجریه و قوه مقننه و مجلس و آقای احمدینژاد و در نتیجه جریانات سیاسی محافظه کارخواهد شد. من گمان میکنم آقای احمدینژاد روزها و هفته های پر دردسری را در پیش رو خواهد داشت.»
در مقابل این نارضایتی، اعتراضها و بحران مشروعیتی که به عقیده برخی از تحلیلگران، در ایران وجود دارد، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران میکوشند با پشتوانه دستگاه قضایی و امنیتی و نهادهای نظامی و شبه نظامی و برخی تشکلهای سیاسی، موقعیت خود را تحکیم ببخشند.
علیرضا الهی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان با اشاره به این موضوع که این گروه از همان شب انتخابات دست به نوعی کودتا در ایران زدند میگوید معتقد است که در مقابل این جریان دو طیف قرار دارند.
به گفته این روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، نخستین طیف دربرگیرنده گروهها و شخصیتهایی با گرایشهای گوناگون سیاسی از محافظهکار تا اصلاحطلب است. این گروهها مستقل از شاخههای مختلفی که در گذشته میشناختیم و با هم اختلافاتی هم داشتند اما امروز متحد شدهاند. یک سر این طیف به آقایان رفسنجانی، ناطق نوری، آیتالله کاشانی و امثال اینها می رسد که هنوز هم در درون حاکمیت و متعلق به طیف راست هستند، ولی امروز منتقدان کودتای انتخاباتی شدهاند. سر دیگر ماجرا هم به آقایان کروبی، موسوی و حتی رضایی – با تمام ملاحظات و نرمشها و روش سازشکارانهای که همیشه داشته است – برمیگردد.
وی ادامه میدهد: «توده مردم ناراضی هم کشته دادند. الله اکبر گفتند و از هر فرصتی برای نشان دادن ادامه حضورشان و مخالفتشان حتی به صورت تظاهرات موضعی و موقعیتی استفاده کردند.»
در چنین شرایطی راه حلهای متفاوتی برای حل بحران سیاسی کنونی در ایران پیشنهاد شده است . یکی از این پیشنهادها، مجموعه پیشنهادهایی است که آقای رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه اظهار کرد و با واکنش منفی و گسترده طرفداران آیتالله خامنه ای و محمود احمدینژاد مواجه شد.
آقای هاشمی رفسنجانی، بدون تأیید نتایج انتخابات خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت رسانهها و جلب اعتماد افکار عمومی شد.
تقی رحمانی در این خصوص میگوید: «اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشنهادات بیطرفانهای مطرح کرد که هیچکدام عملی نشد. اما این برآیندها زمینه خوبی بود برای اینکه رسانه ملی اجازه بدهد که مخالفان هم حرفشان را بزنند. تا به حال هیچ وقت اجازه داده نشده بود که دیگران هم در رسانه ملی حرفشان را بزنند. تلویزیون کاملاً یک طرفه و در عین حال بسیار آزاردهنده، در حد توهین به شعور مردم برای مخاطب عمل میکرد».
آقای هاشمی رفسنجانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. از سوی دیگر خواستار حد بیشتری از آزادی بیان در جامعه گردید. اما به هیچکدام از این درخواستها پاسخی داده نشد. دادگاهها برگزار شد و بیشتر بر میزان خشم مردم افزود و این امر نشان میدهد که به آن خواستهها توجه نشد. به نظر میرسد که گوش دادن به این درخواستها میتوانست حرکتی به سوی اعتمادسازی باشد.
در این حال برخی از تحلیلگران، برکناری محمود احمدینژاد را، راه حل مناسی برای حل بحران فعلی میدانند.
فاطمه حقیقتجو در این باره میگوید: احتمال فوری برکناری احمدینژاد میتواند این بحران را کنترل کند. اگر این اتفاق دیر بیافتد طبیعی است که (مؤثر نخواهد بود) شاه هم مدام وزیرهایش را و نخستوزیرش را تغییر میداد. اما کار از کار گذشته بود. این امر بستگی به سرعت عمل مسئولین فعلی دارد.
از سوی دیگر علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس به این نکته اشاره میکند که در شرایط کنونی سه راه حل برای حل این بحران پیش بینی میشود: «یک راه حل، راه حل آقای خامنهای، یعنی سرکوب شدید و استفرار یک حکومت فاشیستی مذهبی تمامیتگراست. راه حل دوم اصلاحات در بالاست که مقداری برای این راه حل دیر شده است. اما هنوز هم امکان و ظرفیت ارائه آن وجود دارد. در صورتی که اصلاحطلبان و روحانیون و بسیاری از کارگزاران بتوانند پیشنهادات خودشان را از طریق متحد شدن و همراه شدن و خطر کردن پیش ببرندـ مثل پیشنهادی که آقای دستغیب میگوید مجلس خبرگان برگزار شود ـ و از راههای مختلف فشار بیاورند بحران حل خواهد شد.»
آقای کشتگر ادامه میدهد: «اما اگر این راه حل هم به نتیجه نرسید و با شکست مواجه شد دیگر وقوع انقلاب سیاسی در پایین، اجتنابناپذیر است. امکان ندارد بشود این تعداد از مردم معترض را خاموش کرد. دیدیم که این اعتراضات از دوم خرداد تا اکنون ادامه داشته و با این وضع در صورتی که بالاییها نتوانند اصلاحات ایجاد کنند، چشمانداز ایران، چشمانداز شورشها، اعتصابات، اعتراضات مدنی و انقلاب جدید خواهد بود و این بار نظام سلطانی آقای خامنهای و جمهوری اسلامی را به واژگونی خواهد کشاند.»
در این میان، در تازهترین سمتگیری منتقدان خودی رئیس جمهور، با نفوذترین نمایندگان اصولگرای مجلس روی خوشی به کابینه پیشنهادی محمود احمدینژاد نشان ندادهاند.
گزینههای پیش روی چهرههای شاخص حاکمیت و ناراضیان برای حل بحران سیاسی اخیر چیست؟
معرفی محمود احمدینژاد بعنوان رئیس جمهور جدید ایران در شرایطی که خبرآن حتی تا پیش از پایان انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد ماه در جامعه منتشر شده بود، زمینهساز اعتراضاتی شد که تحت عنوان «جنبش سبز» در ایران شناخته شده است.
این اعتراضات در اشکال گوناگون نمود پیدا کرده است. از صدور بیانیه تا تظاهرات خیابانی. اما این اعتراضات با واکنش حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که بر اساس بیانیه سازمانها و نهادهای حقوق بشری، از نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی برای مقابله با معترضان در خیابانها استفاده کرده است.
در عین حال به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران، در جریانات اخیر حداقل چهار هزار نفر بازداشت و ۳۰ نفر کشته شدهاند. این درحالی است که آمار ارائه شده در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است.
برخی از تحلیلگران با اشاره به همان آرای ۱۳ میلیونی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از سوی وزارت کشور دولت احمدینژاد اعلام شد، بر این باورند که دولت جدید در نزد بخش قابل توجهی از جامعه ایران فاقد مشروعیت است.
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به اینکه بخشی از حاکمیت اعتقاد دارد که اصولاً بحرانی در کشور وجود ندارد میگوید: «بسیاری از نیروها و جریانات بیرون از حاکمیت معتقدند این بحران وجود دارد و دارد خودش را نشان میدهد. نمادش هم همان مراسم تنفیذی است که اجرا شد. چون فضا، واقعاً فضای جشن و پیروزی نبود. و بعد از آن جریان دستگیریها و کهریزک و وقایع تکاندهندهای که مطرح شد و نامه آقای کروبی و بازداشت و محاکمه کیفرخواستهای صد نفره آغاز شد.»
تظاهرات میلیونی مردم در داخل و تظاهرات گسترده ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان نشان داد که در وهله اول یک قشر تحصیل کرده شهری، احساس تحقیر و توهین می کند. و بهترین حالت این است که نسبت به وضعیت خودش تردید دارد. پس میشود گفت که بحران وجود دارد.
فاطمه حقیقتجو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی با نظر آقای رحمانی موافق است. خانم حقیقتجو میافزاید: «در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایطی بحرانی است و این برخلاف پیشبینیهای مقامات دولت کودتاست. آنها تصور میکردند که اگر دست به یک تقلب گسترده بزنند بعد از چند روز میتوانند اعتراضات را خاموش کنند. این معمولاً از جمله سخنانی است که (آقای) جنتی و دیگران در موارد مختلف از جلمه مواردی که به انتخابات مجلس مربوط میشد اظهار میکند. اما داستان بسیار عمیقتر است. این هم به دلیل سوء مدیریت آقایان است که به جای اینکه به درخواستهای منطقی مردم پاسخ درست بدهند، بلافاصله به شکل غیرقانونی و با نقض قانون اساسی کشور، حکم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را رهبری امضا کرده و به شکل غیرقانونی مراسم سوگند را برگزار میکنند. که این امر به بحرانهای موجود بیشتر دامن زد.»
در نتیجه به گفته حسین باستانی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دولت آینده به دلیل مشکلات در پیش رو، دولت قدرتمندی محسوب نخواهد شد: «شاید بشود گفت دولتی که به واسطه این تردید بر سر کار میآید، ضعیفترین دولت سه دهه حیات جمهوری اسلامی خواهد بود.این دولت در شرایطی بر سر کار می آید که از همان ابتدا مشروعیت انتخاب رئیس جمهور آن بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ جمهوری اسلامی زیر سؤال است.»
در این میان همزمان با بحرانی که ایجاد شد شکافی دیگر نیز به وجود آمد. از جمله این شکافها میتوان به بروز اختلافات میان محمود احمدینژاد و بخشی از جریان اصولگرا اشاره کرد.
در این مورد سعید رضوی فقیه، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در تهران میگوید: «شکافهایی که بین آقای احمدینژاد و جناح اصولگرا ایجاد شده است بسیار عمیق و گسترده شد. با توجه به بدعهدی آقای احمدینژاد در روزهای گذشته، محافظهکاران به شدت نسبت به ایشان بیاعتماد هستند. و با توجه به ناکارآمدی آقای احمدینژاد، کابینه و حلقه دوستان نزدیکش مانند رحیم مشایی، هاشمی ثمره، کردان و محصولی، بحرانهایی ایجاد خواهد شدکه باز هم آن بحرانها موجب ایجاد تنش و چالش بیشتر میان قوه مجریه و قوه مقننه و مجلس و آقای احمدینژاد و در نتیجه جریانات سیاسی محافظه کارخواهد شد. من گمان میکنم آقای احمدینژاد روزها و هفته های پر دردسری را در پیش رو خواهد داشت.»
در مقابل این نارضایتی، اعتراضها و بحران مشروعیتی که به عقیده برخی از تحلیلگران، در ایران وجود دارد، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران میکوشند با پشتوانه دستگاه قضایی و امنیتی و نهادهای نظامی و شبه نظامی و برخی تشکلهای سیاسی، موقعیت خود را تحکیم ببخشند.
علیرضا الهی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان با اشاره به این موضوع که این گروه از همان شب انتخابات دست به نوعی کودتا در ایران زدند میگوید معتقد است که در مقابل این جریان دو طیف قرار دارند.
به گفته این روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، نخستین طیف دربرگیرنده گروهها و شخصیتهایی با گرایشهای گوناگون سیاسی از محافظهکار تا اصلاحطلب است. این گروهها مستقل از شاخههای مختلفی که در گذشته میشناختیم و با هم اختلافاتی هم داشتند اما امروز متحد شدهاند. یک سر این طیف به آقایان رفسنجانی، ناطق نوری، آیتالله کاشانی و امثال اینها می رسد که هنوز هم در درون حاکمیت و متعلق به طیف راست هستند، ولی امروز منتقدان کودتای انتخاباتی شدهاند. سر دیگر ماجرا هم به آقایان کروبی، موسوی و حتی رضایی – با تمام ملاحظات و نرمشها و روش سازشکارانهای که همیشه داشته است – برمیگردد.
وی ادامه میدهد: «توده مردم ناراضی هم کشته دادند. الله اکبر گفتند و از هر فرصتی برای نشان دادن ادامه حضورشان و مخالفتشان حتی به صورت تظاهرات موضعی و موقعیتی استفاده کردند.»
در چنین شرایطی راه حلهای متفاوتی برای حل بحران سیاسی کنونی در ایران پیشنهاد شده است . یکی از این پیشنهادها، مجموعه پیشنهادهایی است که آقای رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه اظهار کرد و با واکنش منفی و گسترده طرفداران آیتالله خامنه ای و محمود احمدینژاد مواجه شد.
آقای هاشمی رفسنجانی، بدون تأیید نتایج انتخابات خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت رسانهها و جلب اعتماد افکار عمومی شد.
تقی رحمانی در این خصوص میگوید: «اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشنهادات بیطرفانهای مطرح کرد که هیچکدام عملی نشد. اما این برآیندها زمینه خوبی بود برای اینکه رسانه ملی اجازه بدهد که مخالفان هم حرفشان را بزنند. تا به حال هیچ وقت اجازه داده نشده بود که دیگران هم در رسانه ملی حرفشان را بزنند. تلویزیون کاملاً یک طرفه و در عین حال بسیار آزاردهنده، در حد توهین به شعور مردم برای مخاطب عمل میکرد».
آقای هاشمی رفسنجانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. از سوی دیگر خواستار حد بیشتری از آزادی بیان در جامعه گردید. اما به هیچکدام از این درخواستها پاسخی داده نشد. دادگاهها برگزار شد و بیشتر بر میزان خشم مردم افزود و این امر نشان میدهد که به آن خواستهها توجه نشد. به نظر میرسد که گوش دادن به این درخواستها میتوانست حرکتی به سوی اعتمادسازی باشد.
در این حال برخی از تحلیلگران، برکناری محمود احمدینژاد را، راه حل مناسی برای حل بحران فعلی میدانند.
فاطمه حقیقتجو در این باره میگوید: احتمال فوری برکناری احمدینژاد میتواند این بحران را کنترل کند. اگر این اتفاق دیر بیافتد طبیعی است که (مؤثر نخواهد بود) شاه هم مدام وزیرهایش را و نخستوزیرش را تغییر میداد. اما کار از کار گذشته بود. این امر بستگی به سرعت عمل مسئولین فعلی دارد.
از سوی دیگر علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس به این نکته اشاره میکند که در شرایط کنونی سه راه حل برای حل این بحران پیش بینی میشود: «یک راه حل، راه حل آقای خامنهای، یعنی سرکوب شدید و استفرار یک حکومت فاشیستی مذهبی تمامیتگراست. راه حل دوم اصلاحات در بالاست که مقداری برای این راه حل دیر شده است. اما هنوز هم امکان و ظرفیت ارائه آن وجود دارد. در صورتی که اصلاحطلبان و روحانیون و بسیاری از کارگزاران بتوانند پیشنهادات خودشان را از طریق متحد شدن و همراه شدن و خطر کردن پیش ببرندـ مثل پیشنهادی که آقای دستغیب میگوید مجلس خبرگان برگزار شود ـ و از راههای مختلف فشار بیاورند بحران حل خواهد شد.»
آقای کشتگر ادامه میدهد: «اما اگر این راه حل هم به نتیجه نرسید و با شکست مواجه شد دیگر وقوع انقلاب سیاسی در پایین، اجتنابناپذیر است. امکان ندارد بشود این تعداد از مردم معترض را خاموش کرد. دیدیم که این اعتراضات از دوم خرداد تا اکنون ادامه داشته و با این وضع در صورتی که بالاییها نتوانند اصلاحات ایجاد کنند، چشمانداز ایران، چشمانداز شورشها، اعتصابات، اعتراضات مدنی و انقلاب جدید خواهد بود و این بار نظام سلطانی آقای خامنهای و جمهوری اسلامی را به واژگونی خواهد کشاند.»