حکمرانی اقتصادی
شالوده نظام اقتصادی دنیای پس از جنگ دوم در کنفرانس معروف «برتون وودز»، که در سال ۱۹۴۴ به ابتکار و زیر نظارت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر سازمان یافت، ریخته شد.
در جریان این کنفرانس، دو سازمان بزرگ بین‌المللی اقتصادی به وجود آمدند که یکی زیر عنوان صندوق بین‌المللی پول مسئولیت نظارت بر روابط پولی بین‌المللی را بر عهده گرفت و دیگری به نام بانک جهانی، نخست به یاری اقتصادهای جنگ‌زده اروپا شتافت و سپس به مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در زمینه تأمین مالی توسعه در کشورهای جهان سوم بدل شد.
در عرصه بازرگانی بین‌المللی نیز «موافقتنامه عمومی تعرفه‌های گمرکی و تجارت» یا «گات» در سال ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور رسید که در سال ۱۹۹۴ جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرد.
از سوی دیگر در دهه ۱۹۷۰ میلادی مجمع غیررسمی دیگری زیر عنوان «گروه هفت» به منظور مدیریت و یا «حکمرانی» اقتصاد جهانی پایه‌گذاری شد که در آن، همانگونه که از نامش بر می‌آید، هفت قدرت بزرگ صنعتی عضویت داشتند: آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن.
بدین سان طی چند دهه پس از جنگ، هفت قدرت بزرگ با تکیه بر سه سازمان مقتدر بین‌المللی، نقش اصلی را در «حکمرانی» اقتصاد جهانی بر عهده داشتند. تصمیم‌های بزرگ استراتژیک در عرصه‌های پولی، مالی و بازرگانی در حلقه همین قدرت‌ها گرفته میشد و دستور کار بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت عمدتاً از سوی همین قدرت‌ها فراهم می‌آمد.
بد نیست بدانیم که بر پایه یک قانون نانوشته، مدیرکلی صندوق بین‌المللی پول همواره در اختیار کشورهای اروپای غربی بوده و ریاست بانک جهانی را نیز همیشه آمریکاییان بر عهده داشته‌اند.
تحولات تدریجی ولی پایدار و عمیق اقتصادی در سه دهه آخر قرن بیستم میلادی، شکل‌بندی تولید و بازرگانی را در مقیاس سیاره زمین دگرگون کردند. با ظهور موج اول قدرت‌های نوپای صنعتی (کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان) و امواج بعدی به ویژه چین، هند، برزیل و شماری از کشورهای بر آمده از کمونیسم، اقتصاد و به تبع آن سیاست جهان به دورانی تازه گام گذاشت.
برای نخستین بار پس از انقلاب صنعتی و زایش سرمایه‌داری، انحصار تولید و بازرگانی کالاهای صنعتی از چنگ شمار معدودی از قدرت‌های اقتصادی در آمریکا، اروپای غربی و سپس ژاپن خارج شد و صدها میلیون نفر از ساکنان زمین، که پیش از این در حاشیه می‌زیستند، به جمع بازیگران با نفوذ صحنه اقتصاد پیوستند.
بازیگران تازه
با ظهور این بازیگران تازه، قوانین و نهادهایی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در یک فضای اقتصادی کاملاً متفاوت، تکوین یافته بودند، به تدریج کهنه شدند. در پی فروریزی شوروی، روسیه به عنوان عضو هشتم به جمع «گروه هفت» پیوست.
البته وزنه اقتصادی روسیه آنچنان نبود که بتواند به جمع «بزرگان» بپیوندد، ولی وزنه سیاسی و نظامی بر جای مانده از دوران جنگ سرد زمینه حضور در نشست‌های «گروه هفت به علاوه یک» را، آنهم به عنوان عضوی حاشیه ای، برای مسکو فراهم آورد.
در سال ۱۹۹۹، به ابتکار «گروه هفت»، تشکل تازه‌ای زیر عنوان «گروه بیست» شکل گرفت، اما همچنان زیر سایه «گروه هفت» باقی ماند و در «حکمرانی» اقتصاد جهانی، نقش واقعاً مؤثری به آن سپرده نشد. ولی از آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی، با شدت گرفتن بحران مالی اقتصادی، که از آمریکا آغاز شد و سپس سراسر جهان را در بر گرفت، تردیدی بر جای نماند که دوران «گروه هفت» به سر آمده و مقابله با بحران جهانگیر و دیگر چالش‌ها، بدون مشارکت قدرت‌های نوظهور اقتصادی امکان‌پذیر نیست. پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸ و دوم آوریل ۲۰۰۹، این «گروه بیست» بود که برای مقابله با بحران به چاره‌جویی نشست.
نشستی که ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹ در پیتسبورگ برگزار شد، برای نخستین بار به «گروه بیست» به عنوان مقتدرترین تشکل بین‌المللی در تعریف و اجرای خطوط استراتژیک اقتصاد جهانی رسمیت بخشید وعملاً به اقتدار «گروه هفت»، دستکم در عرصه اقتصادی، پایان داد. این یکی از مهم‌ترین دستآوردهای نشست پیتسبورگ است.
اعلامیه نهایی نشست سران در پیتسبورگ، «گروه بیست» را «مجمع صاحب ارجحیت» در همکاری اقتصادی بین‌المللی اعلام می‌کند. سران این گروه در سال ۲۰۱۰ طی دو نشست در کانادا و فرانسه اجتماع می‌کنند و سپس در چهارچوب نشست‌های سالانه گرد می‌آیند که نخستین آن در سال ۲۰۱۱ در فرانسه برگزار می‌شود.
در «گروه بیست» علاوه بر اعضای «گروه هفت» و اتحادیه اروپا، کشورهای روسیه، برزیل، آرژانتین، چین، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مکزیک و سه کشور مسلمان ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی شرکت دارند.
جبران نابرابری
پا به پای شکل‌گیری «گروه بیست»، رابطه قدرت‌ها در دو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دگرگون می‌شود. توضیح این که نظام رأی‌گیری در این دو سازمان بر پایه سهمیه کشورهای عضو در منابع مالی آنها شکل گرفته و به همین سبب در مجمع مدیریت‌شان، قدرت اصلی در اختیار ثروتمندترین کشورها است. با این حال طی سی سال گذشته، به رغم اوج‌گیری قدرت‌های تازه اقتصادی، چگونگی تقسیم‌بندی سهمیه‌ها و وزنه کشورها در تصمیم‌گیری کم و بیش دست نخورده باقی مانده بود.
بر پایه تصمیم‌های سران در نشست پیتسبورگ، جبران این نابرابری آغاز شده و به ویژه در مجمع مدیریت صندوق بین‌المللی پول، نقش آن دسته از کشورهای اروپایی که از قدرتی فراتر از جایگاه واقعی اقتصادی خود برخوردار بودند، کاسته خواهد شد. در عوض نقش کشورهایی چون چین، ترکیه و کره جنوبی تقویت می‌شود.
نشست سران «گروه بیست» در پیتسبورگ پایان رسمی بحران اقتصادی را اعلام نکرد و از گفته‌های سخنگویان آن چنین بر می‌آید که تلاش دولت‌ها در راستای کمک به تقویت اقتصادهای ملی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و مصرف و استفاده از اهرم‌های بودجه‌ای در خدمت تحریک فعالیت‌های تولیدی ادامه خواهد یافت.
همزمان، نشست پیتسبورگ تصمیم‌های تازه‌ای را برای سالم‌سازی نظام بانکی، بهبود قواعد حسابداری، تحمیل یک سلسله ضوابط بر بازارهای مالی و نیز «بهشت‌های مالی» اتخاذ کرد و نیز خواستار آزادسازی باز هم بیشتر بازرگانی بین‌المللی و جلوگیری از بسته شدن مرزها شد.
با این همه نشست سران «گروه بیست» در پیتسبورگ تنها سرآغازی برای پایه‌ریزی یک نظام تازه اقتصادی بین‌المللی به جای نظام بر آمده از جنگ جهانی دوم است. مسایل زیادی، در عرصه‌های گوناگون، همچنان ناروشن است. از جمله هنوز معلوم نیست که «گروه بیست» برای تأثیرگذاری واقعی بر رویدادهای اقتصادی از چه اهرم‌هایی برخوردار است.
از سوی دیگر نشست پیتسبورگ به کشورهای بسیار فقیر جهان سوم نپرداخت و جای نمایندگان این کشورها، که از بحران اقتصادی بین‌المللی به شدت زیان دیده‌اند، سخت خالی بود.
شالوده نظام اقتصادی دنیای پس از جنگ دوم در کنفرانس معروف «برتون وودز»، که در سال ۱۹۴۴ به ابتکار و زیر نظارت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر سازمان یافت، ریخته شد.
در جریان این کنفرانس، دو سازمان بزرگ بین‌المللی اقتصادی به وجود آمدند که یکی زیر عنوان صندوق بین‌المللی پول مسئولیت نظارت بر روابط پولی بین‌المللی را بر عهده گرفت و دیگری به نام بانک جهانی، نخست به یاری اقتصادهای جنگ‌زده اروپا شتافت و سپس به مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در زمینه تأمین مالی توسعه در کشورهای جهان سوم بدل شد.
در عرصه بازرگانی بین‌المللی نیز «موافقتنامه عمومی تعرفه‌های گمرکی و تجارت» یا «گات» در سال ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور رسید که در سال ۱۹۹۴ جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرد.
از سوی دیگر در دهه ۱۹۷۰ میلادی مجمع غیررسمی دیگری زیر عنوان «گروه هفت» به منظور مدیریت و یا «حکمرانی» اقتصاد جهانی پایه‌گذاری شد که در آن، همانگونه که از نامش بر می‌آید، هفت قدرت بزرگ صنعتی عضویت داشتند: آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن.
بدین سان طی چند دهه پس از جنگ، هفت قدرت بزرگ با تکیه بر سه سازمان مقتدر بین‌المللی، نقش اصلی را در «حکمرانی» اقتصاد جهانی بر عهده داشتند. تصمیم‌های بزرگ استراتژیک در عرصه‌های پولی، مالی و بازرگانی در حلقه همین قدرت‌ها گرفته میشد و دستور کار بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت عمدتاً از سوی همین قدرت‌ها فراهم می‌آمد.
بد نیست بدانیم که بر پایه یک قانون نانوشته، مدیرکلی صندوق بین‌المللی پول همواره در اختیار کشورهای اروپای غربی بوده و ریاست بانک جهانی را نیز همیشه آمریکاییان بر عهده داشته‌اند.
تحولات تدریجی ولی پایدار و عمیق اقتصادی در سه دهه آخر قرن بیستم میلادی، شکل‌بندی تولید و بازرگانی را در مقیاس سیاره زمین دگرگون کردند. با ظهور موج اول قدرت‌های نوپای صنعتی (کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان) و امواج بعدی به ویژه چین، هند، برزیل و شماری از کشورهای بر آمده از کمونیسم، اقتصاد و به تبع آن سیاست جهان به دورانی تازه گام گذاشت.
برای نخستین بار پس از انقلاب صنعتی و زایش سرمایه‌داری، انحصار تولید و بازرگانی کالاهای صنعتی از چنگ شمار معدودی از قدرت‌های اقتصادی در آمریکا، اروپای غربی و سپس ژاپن خارج شد و صدها میلیون نفر از ساکنان زمین، که پیش از این در حاشیه می‌زیستند، به جمع بازیگران با نفوذ صحنه اقتصاد پیوستند.
بازیگران تازه
با ظهور این بازیگران تازه، قوانین و نهادهایی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در یک فضای اقتصادی کاملاً متفاوت، تکوین یافته بودند، به تدریج کهنه شدند. در پی فروریزی شوروی، روسیه به عنوان عضو هشتم به جمع «گروه هفت» پیوست.
البته وزنه اقتصادی روسیه آنچنان نبود که بتواند به جمع «بزرگان» بپیوندد، ولی وزنه سیاسی و نظامی بر جای مانده از دوران جنگ سرد زمینه حضور در نشست‌های «گروه هفت به علاوه یک» را، آنهم به عنوان عضوی حاشیه ای، برای مسکو فراهم آورد.
در سال ۱۹۹۹، به ابتکار «گروه هفت»، تشکل تازه‌ای زیر عنوان «گروه بیست» شکل گرفت، اما همچنان زیر سایه «گروه هفت» باقی ماند و در «حکمرانی» اقتصاد جهانی، نقش واقعاً مؤثری به آن سپرده نشد. ولی از آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی، با شدت گرفتن بحران مالی اقتصادی، که از آمریکا آغاز شد و سپس سراسر جهان را در بر گرفت، تردیدی بر جای نماند که دوران «گروه هفت» به سر آمده و مقابله با بحران جهانگیر و دیگر چالش‌ها، بدون مشارکت قدرت‌های نوظهور اقتصادی امکان‌پذیر نیست. پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸ و دوم آوریل ۲۰۰۹، این «گروه بیست» بود که برای مقابله با بحران به چاره‌جویی نشست.
نشستی که ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹ در پیتسبورگ برگزار شد، برای نخستین بار به «گروه بیست» به عنوان مقتدرترین تشکل بین‌المللی در تعریف و اجرای خطوط استراتژیک اقتصاد جهانی رسمیت بخشید وعملاً به اقتدار «گروه هفت»، دستکم در عرصه اقتصادی، پایان داد. این یکی از مهم‌ترین دستآوردهای نشست پیتسبورگ است.
اعلامیه نهایی نشست سران در پیتسبورگ، «گروه بیست» را «مجمع صاحب ارجحیت» در همکاری اقتصادی بین‌المللی اعلام می‌کند. سران این گروه در سال ۲۰۱۰ طی دو نشست در کانادا و فرانسه اجتماع می‌کنند و سپس در چهارچوب نشست‌های سالانه گرد می‌آیند که نخستین آن در سال ۲۰۱۱ در فرانسه برگزار می‌شود.
در «گروه بیست» علاوه بر اعضای «گروه هفت» و اتحادیه اروپا، کشورهای روسیه، برزیل، آرژانتین، چین، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مکزیک و سه کشور مسلمان ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی شرکت دارند.
جبران نابرابری
پا به پای شکل‌گیری «گروه بیست»، رابطه قدرت‌ها در دو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دگرگون می‌شود. توضیح این که نظام رأی‌گیری در این دو سازمان بر پایه سهمیه کشورهای عضو در منابع مالی آنها شکل گرفته و به همین سبب در مجمع مدیریت‌شان، قدرت اصلی در اختیار ثروتمندترین کشورها است. با این حال طی سی سال گذشته، به رغم اوج‌گیری قدرت‌های تازه اقتصادی، چگونگی تقسیم‌بندی سهمیه‌ها و وزنه کشورها در تصمیم‌گیری کم و بیش دست نخورده باقی مانده بود.
بر پایه تصمیم‌های سران در نشست پیتسبورگ، جبران این نابرابری آغاز شده و به ویژه در مجمع مدیریت صندوق بین‌المللی پول، نقش آن دسته از کشورهای اروپایی که از قدرتی فراتر از جایگاه واقعی اقتصادی خود برخوردار بودند، کاسته خواهد شد. در عوض نقش کشورهایی چون چین، ترکیه و کره جنوبی تقویت می‌شود.
نشست سران «گروه بیست» در پیتسبورگ پایان رسمی بحران اقتصادی را اعلام نکرد و از گفته‌های سخنگویان آن چنین بر می‌آید که تلاش دولت‌ها در راستای کمک به تقویت اقتصادهای ملی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و مصرف و استفاده از اهرم‌های بودجه‌ای در خدمت تحریک فعالیت‌های تولیدی ادامه خواهد یافت.
همزمان، نشست پیتسبورگ تصمیم‌های تازه‌ای را برای سالم‌سازی نظام بانکی، بهبود قواعد حسابداری، تحمیل یک سلسله ضوابط بر بازارهای مالی و نیز «بهشت‌های مالی» اتخاذ کرد و نیز خواستار آزادسازی باز هم بیشتر بازرگانی بین‌المللی و جلوگیری از بسته شدن مرزها شد.
با این همه نشست سران «گروه بیست» در پیتسبورگ تنها سرآغازی برای پایه‌ریزی یک نظام تازه اقتصادی بین‌المللی به جای نظام بر آمده از جنگ جهانی دوم است. مسایل زیادی، در عرصه‌های گوناگون، همچنان ناروشن است. از جمله هنوز معلوم نیست که «گروه بیست» برای تأثیرگذاری واقعی بر رویدادهای اقتصادی از چه اهرم‌هایی برخوردار است.
از سوی دیگر نشست پیتسبورگ به کشورهای بسیار فقیر جهان سوم نپرداخت و جای نمایندگان این کشورها، که از بحران اقتصادی بین‌المللی به شدت زیان دیده‌اند، سخت خالی بود.
