مردم ايران تا کنون در ۹ دوره انتخابات رياست جمهوری شرکت کردهاند. در اين ۹ دوره با نامزدهای متعددی از تفکرات سياسی گوناگون و تفکرات اجتماعی متفاوت و برنامههای گوناگون اقتصادی روبهرو شدهاند. اما برای اولين بار است که همسر يک نامزد رياست جمهوری از همان آغاز دوشادوش همسرش در برنامههای تبليغاتی مختلف شرکت میکند، در سخنرانیها کنار همسرش مینشيند و در مصاحبههای اختصاصی شرکت میکند تا نظراتش را به عنوان همسر يک کانديدا با مردم در ميان بگذارد.
هنوز چندان از «اما» و «اگر» های رفتن محمد خاتمی و آمدن ميرحسين موسوی نمیگذرد که تصوير يک زن پوشيده در حجاب سنتی در کنار ميرحسين موسوی، شايعهها را کمرنگ کرده و همه منتظرند ببينند که اين همدوشی و همراهی تأثيری بر ميزان آرای اين کانديدای رياست جمهوری میگذارد؟
علاوه بر مصاحبههای زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، مقالات متعددی در تحليل اين حضور نوشته شده است. ناظران انتخاباتی معتقدند ارتقای عنوان خانم زهرا رهنورد به «پروفسور رهنورد» و بخشی از اين نگاهها و تعاريف، روند متعارف تبليغات انتخاباتی است که اين بار در ايران با شيوه تازهای مطرح میشود، اما حتی آنها نيز نمیتوانند منکر تأثير دراز مدت اين شيوه تبليغاتی بر زندگی زنان ايران شوند.
مسعود سفيری، تحليلگر سياسی به راديو فردا میگويد: «در هيچ مقطعی حداقل تا اين لحظه حضور فعال هيچکدام از زنانی که همسرانشان به مناصب مهمی رسيدهاند، ايفا نکردهاند. مگر اينکه شرايط تغيير کند. حتی همسر آقای خاتمی هم نقش مهمی در انتخاب يا همراهی همسرش ايفا نکردند.»
رادیو فردا: آيا شما دليل ماجرا را صرفاً همان نگاه دينی و مذهبی به نقش زن در خانواده میدانيد؟
مسعود سفيری: «قطعاً مهمترين عامل همين است. به اين دليل که در اغلب موارد، حتی اگر دارای تحصيلات آکادميک باشند، نقش اجتماعی ايفا نمیکنند. در اغلب موارد هم اصلاً تحصيلات آکادميک ندارند بنابراين مطرح شدنشان در جامعه جز برای ادای احترام در مواردی يا مراسم رسمی، هيچ نقش ديگری حداقل تا اين لحظه نداشتند. البته اگر به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه کنيد متوجه میشويد که در اغلب موارد با همسرش مشورت میکرد و يا به نوعی حرف شنوی داشته است».
در ساير کشورهای جهان چطور؟
«در نظامهای غربی اصولاً زنان تکميلکننده نقشهای همسرانشان هستند. آنها میتوانند جنبشهای اجتماعی را فعال کنند. هيچ سياستمداری در غرب از نقش زنان غافل نمیشود چرا که آنها میتوانند به بخشی از افکار عمومی دسترسی داشته باشند و به آن شکل بدهند.»
آقای سفيری از نمونههای اين نوع زنان خانم هيلاری کلينتون را مثال میزند که در ماجرای مونيکا لوينسکی هم آقای کلينتون و هم حزب دموکرات را از يک سقوط و افتضاح سياسی نجات داد. وی میگويد در نظامهای شرقی و دينی اصولاً چنين نقشی برای زنان وجود ندارد.
رادیو فردا: آيا میتوانيم ارتباطی بيابيم بين عدم حضور رهبران سياسی با عدم حضور زنان در فضاهای سياسی؟
مسعود سفيری: «هرقدر ما با فضاهای مدنی مواجه باشيم نقش بازيگران مدنی در جوامع بالاتر میرود و زنان نقش تأثيرگذاری در فضاهای مدنی و تلطيف اين سيستمهای سياسی در تمامی دنيا ايفا میکنند. ضريب مشارکت زنان يا ضريب مشارکت جوانان و دانشجويان در يک جامعه هرقدر بالاتر باشد، نشاندهنده آن است که در آن جامعه فضای سياسی بازی وجود دارد و جامعه مدنی سترون نيست و نقش تاريخی خودش را ايفا میکند. اين پدیده متأسفانه در شرق وجود خارجی ندارد».
آقای سفيری مورد همراهی و ياری ميشل اوباما، همسر باراک اوباما، در انتخابات اخير رياست جمهوری آمريکا را مثال میزند و میگويد بخشی از اين پيروزی مديون ميشل اوباما به عنوان بانوی اول آمريکاست که با شخصيت خودش توانست بخشی از رسانههای آمريکا را به سمت آقای اوباما متمايل کند.
وی میافزايد: «يکی از دلايلی که در شرق، جامعه مدنی سترون و نازا میماند و بازتوليد نمیکند و خشونت نهادينه میشود اين است که زنان در فرآيند مشارکت کم ديده میشوند و يا اينکه به بازی گرفته نمیشوند».
رادیو فردا: به نظر میرسد که در انتخابات پيش رو يک اتفاقی دارد رخ میدهد و آن حضور همسر آقای موسوی در کنار ايشان است.
مسعود سفيری: اين پيام به جامعه زنان ايران است که با ديدگاهی جديد نسبت به زنان ممکن است در آينده روبهرو شويم.
فعالان زن و انتخابات و طرح حداقل خواستهای برابری خواهانه
«همگرايی جنبش زنان در طرح مطالبات در انتخابات»، آخرين حرکت جنبش زنان ايرانی برای طرح مطالبات خود در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران است. همگرايی که به گفته فعالان جنبش زنان از سالهای ۸۴ و در بحبوحه انتخابات نهم شکل گرفت.
منصوره شجاعی، عضو کمپين يک ميليون امضا به راديو فردا میگويد: «پيشينه اين تصميم که گروههای زنان نقش فعالی در انتخابات داشته باشند، به انتخابات پيش بر میگردد. گروههای متعدد جنبش زنان در مقابل دانشگاه تهران تجمع بسيار بزرگی با بيش از ۵ هزار شرکتکننده برگزار کردند. در آن تجمع خواست خود را که تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان بود، اعلام کردند. حاصل اين فعاليت تولد کمپين يک ميليون امضا و کمپينهای ديگر مثل کمپين سنگسار و حضور گروههای ديگر در عرصه مطالبات محوری ما را به اين نتيجه رساند که در اين انتخابات به جای انفعال، حضور فعالی با طرح مطالبات خود نشان دهيم.»
حداقل خواستهای برابریخواهانه از نامزدهای انتخاباتی
همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، مطالبات خود را بسيار فشرده مطرح میکنند.
منصوره شجاعی دراین باره میگوید: «جنبش زنان فضای انتخابات را عرصه عمومی میداند برای اينکه بتواند مطالباتش را در اين فضا مطرح کند و به گوش مسئولان و جامعه جهانی برساند. دو خواست اصلی جنبش زنان که مطرح شده پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و تغيير قوانين تبعيضآميز در قانون اساسی مادههای ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ و ۱۱۵ است.»
در ماده ۱۹ قانون اساسی آمده است مردم ايران از هر قوم و قبيلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمايت قانونی يکسان میداند. بر اساس اصل بيست و يکم قانون اساسی نیز دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تنظيم نمايد.
از جمله اين موارد ايجاد زمينههای مساعد برای رشد شخصيت زن، حمايت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده، اعطای قيومت فرزندان به مادران شايسته در صورت نبودن ولی شرعی است.
اما يکی ديگر از مواد قانون اساسی که در ليست درخواستی همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات قرار دارد اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که تأکيد میکند رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی انتخاب شود.
اما رئيس جمهوری چگونه میتواند در مورد عضويت کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اقدام کند؟
منصوره شجاعی در پاسخ به این پرسش میگوید: «بحث کنوانسيون بحثی است که در دولت هشتم در دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد و مجلس آن را رد کرد و به شورای نگهبان واگذار کرد. بعد هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام ماند. رئيس جمهور عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است. يعنی وقتی يک مسئلهای در آنجا بلوکه میشود و میماند، رئيس جمهور به عنوان يک عضو میتواند پيگيری کند.»
...
هنوز چندان از «اما» و «اگر» های رفتن محمد خاتمی و آمدن ميرحسين موسوی نمیگذرد که تصوير يک زن پوشيده در حجاب سنتی در کنار ميرحسين موسوی، شايعهها را کمرنگ کرده و همه منتظرند ببينند که اين همدوشی و همراهی تأثيری بر ميزان آرای اين کانديدای رياست جمهوری میگذارد؟
علاوه بر مصاحبههای زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، مقالات متعددی در تحليل اين حضور نوشته شده است. ناظران انتخاباتی معتقدند ارتقای عنوان خانم زهرا رهنورد به «پروفسور رهنورد» و بخشی از اين نگاهها و تعاريف، روند متعارف تبليغات انتخاباتی است که اين بار در ايران با شيوه تازهای مطرح میشود، اما حتی آنها نيز نمیتوانند منکر تأثير دراز مدت اين شيوه تبليغاتی بر زندگی زنان ايران شوند.
مسعود سفيری، تحليلگر سياسی به راديو فردا میگويد: «در هيچ مقطعی حداقل تا اين لحظه حضور فعال هيچکدام از زنانی که همسرانشان به مناصب مهمی رسيدهاند، ايفا نکردهاند. مگر اينکه شرايط تغيير کند. حتی همسر آقای خاتمی هم نقش مهمی در انتخاب يا همراهی همسرش ايفا نکردند.»
رادیو فردا: آيا شما دليل ماجرا را صرفاً همان نگاه دينی و مذهبی به نقش زن در خانواده میدانيد؟
مسعود سفيری: «قطعاً مهمترين عامل همين است. به اين دليل که در اغلب موارد، حتی اگر دارای تحصيلات آکادميک باشند، نقش اجتماعی ايفا نمیکنند. در اغلب موارد هم اصلاً تحصيلات آکادميک ندارند بنابراين مطرح شدنشان در جامعه جز برای ادای احترام در مواردی يا مراسم رسمی، هيچ نقش ديگری حداقل تا اين لحظه نداشتند. البته اگر به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه کنيد متوجه میشويد که در اغلب موارد با همسرش مشورت میکرد و يا به نوعی حرف شنوی داشته است».
در ساير کشورهای جهان چطور؟
«در نظامهای غربی اصولاً زنان تکميلکننده نقشهای همسرانشان هستند. آنها میتوانند جنبشهای اجتماعی را فعال کنند. هيچ سياستمداری در غرب از نقش زنان غافل نمیشود چرا که آنها میتوانند به بخشی از افکار عمومی دسترسی داشته باشند و به آن شکل بدهند.»
آقای سفيری از نمونههای اين نوع زنان خانم هيلاری کلينتون را مثال میزند که در ماجرای مونيکا لوينسکی هم آقای کلينتون و هم حزب دموکرات را از يک سقوط و افتضاح سياسی نجات داد. وی میگويد در نظامهای شرقی و دينی اصولاً چنين نقشی برای زنان وجود ندارد.
رادیو فردا: آيا میتوانيم ارتباطی بيابيم بين عدم حضور رهبران سياسی با عدم حضور زنان در فضاهای سياسی؟
مسعود سفيری: «هرقدر ما با فضاهای مدنی مواجه باشيم نقش بازيگران مدنی در جوامع بالاتر میرود و زنان نقش تأثيرگذاری در فضاهای مدنی و تلطيف اين سيستمهای سياسی در تمامی دنيا ايفا میکنند. ضريب مشارکت زنان يا ضريب مشارکت جوانان و دانشجويان در يک جامعه هرقدر بالاتر باشد، نشاندهنده آن است که در آن جامعه فضای سياسی بازی وجود دارد و جامعه مدنی سترون نيست و نقش تاريخی خودش را ايفا میکند. اين پدیده متأسفانه در شرق وجود خارجی ندارد».
آقای سفيری مورد همراهی و ياری ميشل اوباما، همسر باراک اوباما، در انتخابات اخير رياست جمهوری آمريکا را مثال میزند و میگويد بخشی از اين پيروزی مديون ميشل اوباما به عنوان بانوی اول آمريکاست که با شخصيت خودش توانست بخشی از رسانههای آمريکا را به سمت آقای اوباما متمايل کند.
وی میافزايد: «يکی از دلايلی که در شرق، جامعه مدنی سترون و نازا میماند و بازتوليد نمیکند و خشونت نهادينه میشود اين است که زنان در فرآيند مشارکت کم ديده میشوند و يا اينکه به بازی گرفته نمیشوند».
رادیو فردا: به نظر میرسد که در انتخابات پيش رو يک اتفاقی دارد رخ میدهد و آن حضور همسر آقای موسوی در کنار ايشان است.
مسعود سفيری: اين پيام به جامعه زنان ايران است که با ديدگاهی جديد نسبت به زنان ممکن است در آينده روبهرو شويم.
فعالان زن و انتخابات و طرح حداقل خواستهای برابری خواهانه
«همگرايی جنبش زنان در طرح مطالبات در انتخابات»، آخرين حرکت جنبش زنان ايرانی برای طرح مطالبات خود در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران است. همگرايی که به گفته فعالان جنبش زنان از سالهای ۸۴ و در بحبوحه انتخابات نهم شکل گرفت.
منصوره شجاعی، عضو کمپين يک ميليون امضا به راديو فردا میگويد: «پيشينه اين تصميم که گروههای زنان نقش فعالی در انتخابات داشته باشند، به انتخابات پيش بر میگردد. گروههای متعدد جنبش زنان در مقابل دانشگاه تهران تجمع بسيار بزرگی با بيش از ۵ هزار شرکتکننده برگزار کردند. در آن تجمع خواست خود را که تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان بود، اعلام کردند. حاصل اين فعاليت تولد کمپين يک ميليون امضا و کمپينهای ديگر مثل کمپين سنگسار و حضور گروههای ديگر در عرصه مطالبات محوری ما را به اين نتيجه رساند که در اين انتخابات به جای انفعال، حضور فعالی با طرح مطالبات خود نشان دهيم.»
حداقل خواستهای برابریخواهانه از نامزدهای انتخاباتی
همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، مطالبات خود را بسيار فشرده مطرح میکنند.
منصوره شجاعی دراین باره میگوید: «جنبش زنان فضای انتخابات را عرصه عمومی میداند برای اينکه بتواند مطالباتش را در اين فضا مطرح کند و به گوش مسئولان و جامعه جهانی برساند. دو خواست اصلی جنبش زنان که مطرح شده پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و تغيير قوانين تبعيضآميز در قانون اساسی مادههای ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ و ۱۱۵ است.»
در ماده ۱۹ قانون اساسی آمده است مردم ايران از هر قوم و قبيلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمايت قانونی يکسان میداند. بر اساس اصل بيست و يکم قانون اساسی نیز دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تنظيم نمايد.
از جمله اين موارد ايجاد زمينههای مساعد برای رشد شخصيت زن، حمايت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده، اعطای قيومت فرزندان به مادران شايسته در صورت نبودن ولی شرعی است.
اما يکی ديگر از مواد قانون اساسی که در ليست درخواستی همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات قرار دارد اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که تأکيد میکند رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی انتخاب شود.
اما رئيس جمهوری چگونه میتواند در مورد عضويت کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اقدام کند؟
منصوره شجاعی در پاسخ به این پرسش میگوید: «بحث کنوانسيون بحثی است که در دولت هشتم در دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد و مجلس آن را رد کرد و به شورای نگهبان واگذار کرد. بعد هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام ماند. رئيس جمهور عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است. يعنی وقتی يک مسئلهای در آنجا بلوکه میشود و میماند، رئيس جمهور به عنوان يک عضو میتواند پيگيری کند.»
...
- زنان چه تاثیری بر روند انتخابات در ایران دارند؟ شعارهای نامزدهای انتخابات ایران را در جلب آرای زنان چگونه ارزیابی میکنید؟