سازمان عفو بین‌الملل از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است سکینه محمدی آشتیانی را اعدام نکنند. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام این مادر ۴۳ ساله، که دو فرزندش چشم به راه او هستند، نه با سنگسار و نه با هیچ شیوه دیگری نباید عملی شود.
عفو بین‌الملل همچنین از حقوقدانان ایرانی درخواست کرده است پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق کرده و صحت و سقم آن را گزارش کنند.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنجشنبه اعلام کرد سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اظهارات مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مبنی بر اینکه سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد می‌گوید تغییر در روش اعدام مشکل خانم محمدی را حل نمی‌کند.
حسیبه حاج صحراوی، قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید بیانیه سفارت ایران مشخص نمی‌کند چه ارگانی در ایران به لغو سنگسار این مادر ۴۳ ساله رای داده و تا وقتی که خانم آشتیانی یا وکیل مدافعش به طور رسمی در جریان لغو اعدام قرار نگیرند خطر اعدام و یا سنگسار شدنش همچنان وجود دارد.
سکینه محمدی آشتیانی در ماه مه ۲۰۰۶ میلادی به اتهام روابط نا مشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شد. اما پس از آن، دادگاه بار دیگر حکم اعدام از طریق سنگسار برای او صادر کرد.
وی که مادر دو فرزند است بر اساس آنچه «علم قاضی» در ایران خوانده می‌شود به اعدام محکوم شده است. در چارچوب قوانین دولت جمهوری اسلامی، اگر قضات به شواهد و دلایل محکمه پسند دسترسی نداشته باشند می‌توانند با تکیه بر علم خود برای متهمین حکم صادر کنند.
حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در ۲۷ ماه مه ۲۰۰۷ میلادی به تایید دادگاه تجدید نظر رسید. وی دوبار از دادگاه درخواست عفو و بخشودگی کرد که مورد قبول واقع نشد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است مجازات یا اعدام افراد به اتهام روابط خارج از چهارچوب خانواده از وظایف دولت نیست. این سازمان می‌گوید در حال حاضر حداقل هفت زن دیگر و سه مرد به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده‌اند و احتمال می‌دهد شمار محکومین به اعدام بیش از تعداد اعلام شده باشد.
این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حکم اعدامی که از سوی حکومت صادر می‌شود به هر نحوی که باشد غیر قابل قبول و غیر انسانی است و دولت جمهوری اسلامی باید اطمینان بدهد که سکینه و سایر زندانیانی که منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند، اعدام نخواهند شد.
حسیبه حاج صحراوی همچنین می‌گوید گزارش سفارت ایران در لندن مبنی بر این که حکم سنگسار سکینه لغو شده به تنهایی کافی نیست و نجات جان این مادر را تضمین نمی‌کند.
قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید ما نگرانیم که اینگونه اظهارات دولتی صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و تاکتیکی باشد که دولت ایران با توسل به آن بخواهد خود را از انتقادات جهانی در امان نگه دارد.
این مقام ارشد سازمان عفو بین‌الملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به طور کامل لغو کند و از حقوقدانان ایرانی هم درخواست کرده پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق و صحت و سقم آن را گزارش کنند.
حکم سنگسار سکینه آشتیانی با واکنش‌های گسترده بین‌الملل مواجه شده است؛ روز جمعه، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوئه قضاییه، در واکنش به این اعتراض‌ها، اظهار داشت که چنین واکنش‌هایی در نظر قضات تاثیری نخواهد داشت؛ وی در عین حال بدون ذکر جزییات گفت که «بازنگری و تجدید نظر در رابطه با این حکم تحت بررسی است.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با ایرنا گفت: «هجمه رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در هر زمان به بهانه‌ای انجام می‌شود و در سالهای اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژه این تهاجمات تبلیغی بوده است.»
محمد جواد لاریجانی که پیش از این نیز از حکم سنگسار در ایران دفاع کرده بود تصریح کرد: «هجمه‌ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود.»
محمد جواد لاریجانی پس از سنگسار یک مرد در اطراف قزوین در سال ۱۳۸۶ گفته بود «برخی فکر می کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند، ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم.»
بیشتر بخوانید:
سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنجشنبه اعلام کرد سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اظهارات مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مبنی بر اینکه سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد می‌گوید تغییر در روش اعدام مشکل خانم محمدی را حل نمی‌کند.
حسیبه حاج صحراوی، قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید بیانیه سفارت ایران مشخص نمی‌کند چه ارگانی در ایران به لغو سنگسار این مادر ۴۳ ساله رای داده و تا وقتی که خانم آشتیانی یا وکیل مدافعش به طور رسمی در جریان لغو اعدام قرار نگیرند خطر اعدام و یا سنگسار شدنش همچنان وجود دارد.
سکینه محمدی آشتیانی در ماه مه ۲۰۰۶ میلادی به اتهام روابط نا مشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شد. اما پس از آن، دادگاه بار دیگر حکم اعدام از طریق سنگسار برای او صادر کرد.
وی که مادر دو فرزند است بر اساس آنچه «علم قاضی» در ایران خوانده می‌شود به اعدام محکوم شده است. در چارچوب قوانین دولت جمهوری اسلامی، اگر قضات به شواهد و دلایل محکمه پسند دسترسی نداشته باشند می‌توانند با تکیه بر علم خود برای متهمین حکم صادر کنند.
حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در ۲۷ ماه مه ۲۰۰۷ میلادی به تایید دادگاه تجدید نظر رسید. وی دوبار از دادگاه درخواست عفو و بخشودگی کرد که مورد قبول واقع نشد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است مجازات یا اعدام افراد به اتهام روابط خارج از چهارچوب خانواده از وظایف دولت نیست. این سازمان می‌گوید در حال حاضر حداقل هفت زن دیگر و سه مرد به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده‌اند و احتمال می‌دهد شمار محکومین به اعدام بیش از تعداد اعلام شده باشد.
این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حکم اعدامی که از سوی حکومت صادر می‌شود به هر نحوی که باشد غیر قابل قبول و غیر انسانی است و دولت جمهوری اسلامی باید اطمینان بدهد که سکینه و سایر زندانیانی که منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند، اعدام نخواهند شد.
حسیبه حاج صحراوی همچنین می‌گوید گزارش سفارت ایران در لندن مبنی بر این که حکم سنگسار سکینه لغو شده به تنهایی کافی نیست و نجات جان این مادر را تضمین نمی‌کند.
قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید ما نگرانیم که اینگونه اظهارات دولتی صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و تاکتیکی باشد که دولت ایران با توسل به آن بخواهد خود را از انتقادات جهانی در امان نگه دارد.
این مقام ارشد سازمان عفو بین‌الملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به طور کامل لغو کند و از حقوقدانان ایرانی هم درخواست کرده پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق و صحت و سقم آن را گزارش کنند.
حکم سنگسار سکینه آشتیانی با واکنش‌های گسترده بین‌الملل مواجه شده است؛ روز جمعه، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوئه قضاییه، در واکنش به این اعتراض‌ها، اظهار داشت که چنین واکنش‌هایی در نظر قضات تاثیری نخواهد داشت؛ وی در عین حال بدون ذکر جزییات گفت که «بازنگری و تجدید نظر در رابطه با این حکم تحت بررسی است.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با ایرنا گفت: «هجمه رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در هر زمان به بهانه‌ای انجام می‌شود و در سالهای اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژه این تهاجمات تبلیغی بوده است.»
محمد جواد لاریجانی که پیش از این نیز از حکم سنگسار در ایران دفاع کرده بود تصریح کرد: «هجمه‌ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود.»
محمد جواد لاریجانی پس از سنگسار یک مرد در اطراف قزوین در سال ۱۳۸۶ گفته بود «برخی فکر می کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند، ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم.»
