ریاست اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که تعلیق مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی کافی نیست و خواستار آن شد که این حکم کاملا لغو شود.
استیون فاناکره، وزیر امور خارجه بلژیک، که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد، اظهار داشت تعلیق سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، همچنان با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا همخوانی ندارد.
استیون فاناکره، تصریح کرد ریاست اتحادیه اروپا همه تلاش خود را خواهد کرد که این مجازات «به صراحت لغو» شود.
رامین مهمانپرست، روز چهارشنبه، گفته بود: «محاکمه خانم آشتیانی به جرم زنا متوقف و پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفته است اما محاکمه وی به جرم قتل در حال اجراست.»
پیش از این در تیرماه امسال، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام کرده بود، بنا بر دستور رئیس قوه قضاییه حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی متوقف شده است.
سکینه محمدی آشتیانی، که پیش از این به اتهام زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شده بود، پس از باز شدن پرونده قتل شوهرش، بار دیگر پرونده «داشتن رابطه نامشروع» وی به جریان افتاد، و این بار به سنگسار محکوم شد؛ وی همچنین به مشارکت در قتل همسرش متهم است که سخنان روز چهارشنبه رامین مهمانپرست نیز اشاره به این پرونده است.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اعتراض‌ها به مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را «هیاهوی کشورهای غربی» توصیف کرد که هدف آن «اعمال فشار» به ایران بر سر برنامه اتمی‌اش است.
در هفته‌ای که گذشت، چندین کشور از اتحادیه اروپ و چند سازمان حقوق بشری، بار دیگر به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کرده و خواستار لغو این حکم شدند.
استیون فاناکره، وزیر امور خارجه بلژیک که کشورش ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد، نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت: «این حکم غیرانسانی غیرقابل دفاع است و انزجار ما را برانگیخته است.»
در حالی که قوه قضاییه ایران گفته بود مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را متوقف ساخته است و برای پرونده قتل وی نیز با احتساب «ایام بازداشت»، وی به ۱۰ سال زندان محکوم شده، اما به گفته رامین مهمانپرست، پرونده قتل همسر وی همچنان در حال بررسی است.
در شهریور ماه امسال و پیش از سخنان رامین مهمانپرست، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «متهم ردیف اول» پرونده قتل همسر سکینه آشتیانی به «به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه یک مرد توسط شکات» محکوم شده و متهم ردیف دوم(سکینه محمدی آشتیانی) «نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده ٦ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه گردیده به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است.»
بیشتر بخوانید:
استیون فاناکره، تصریح کرد ریاست اتحادیه اروپا همه تلاش خود را خواهد کرد که این مجازات «به صراحت لغو» شود.
رامین مهمانپرست، روز چهارشنبه، گفته بود: «محاکمه خانم آشتیانی به جرم زنا متوقف و پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفته است اما محاکمه وی به جرم قتل در حال اجراست.»
پیش از این در تیرماه امسال، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام کرده بود، بنا بر دستور رئیس قوه قضاییه حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی متوقف شده است.
سکینه محمدی آشتیانی، که پیش از این به اتهام زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شده بود، پس از باز شدن پرونده قتل شوهرش، بار دیگر پرونده «داشتن رابطه نامشروع» وی به جریان افتاد، و این بار به سنگسار محکوم شد؛ وی همچنین به مشارکت در قتل همسرش متهم است که سخنان روز چهارشنبه رامین مهمانپرست نیز اشاره به این پرونده است.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اعتراض‌ها به مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را «هیاهوی کشورهای غربی» توصیف کرد که هدف آن «اعمال فشار» به ایران بر سر برنامه اتمی‌اش است.
در هفته‌ای که گذشت، چندین کشور از اتحادیه اروپ و چند سازمان حقوق بشری، بار دیگر به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کرده و خواستار لغو این حکم شدند.
استیون فاناکره، وزیر امور خارجه بلژیک که کشورش ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد، نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت: «این حکم غیرانسانی غیرقابل دفاع است و انزجار ما را برانگیخته است.»
در حالی که قوه قضاییه ایران گفته بود مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را متوقف ساخته است و برای پرونده قتل وی نیز با احتساب «ایام بازداشت»، وی به ۱۰ سال زندان محکوم شده، اما به گفته رامین مهمانپرست، پرونده قتل همسر وی همچنان در حال بررسی است.
در شهریور ماه امسال و پیش از سخنان رامین مهمانپرست، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «متهم ردیف اول» پرونده قتل همسر سکینه آشتیانی به «به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه یک مرد توسط شکات» محکوم شده و متهم ردیف دوم(سکینه محمدی آشتیانی) «نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده ٦ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه گردیده به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است.»
