پارلمان اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در قطعنامه ای و با اجماع کامل خواستار لغو حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی شد.سکينه محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است، اما مقام های ایران می گویند که اجرای این حکم متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطعنامه صادره از سوی پارلمان اتحاديه اروپا، همچنين از مقامات جمهوری اسلامی خواسته حکم اعدام ابراهيم حميدی، جوان ۱۸ ساله به اتهام لواط را لغو کرده و او را از زندان آزاد کنند.
اين قطعنامه همچنين بر حقوق آزادی بيان و عقيده و آزادی دين که از حقوق اساسی بشر است و بايد در هر شرايطی حفظ و رعايت شود، تاکيد کرده است.
برخی از نمايندگان پارلمان و سياستمداران اروپايی در جريان رای گيری، تی شرت هايی با تصوير سکينه محمدی آشتيانی و شعار «سکينه را نجات دهيد» بر تن داشتند.
سکينه محمدی آشتيانی به اتهام «زنای محصنه» و نيز مشارکت در قتل همسرش از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد. وی در ابتدا در موضوع «ارتباط نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که اين حکم در مورد وی اجرا شد، اما با گشوده شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پيشين خانم آشتيانی بار ديگر به جريان افتاد.
در اين دادگاه خانم محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد. خانم آشتيانی مادر دو فرزند است.
بريتانيا، آلمان و فرانسه خواهان لغو حکم سنگسار خانم آشتيانی شده اند و برزيل پيشنهاد رسمی برای پذيرش پناهندگی خانم آشتيانی، به مقامات تهران داده است.
بررسی پرونده ادامه دارد
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه گفت که حکم اعدام خانم آشتيانی در ارتباط با «زنای محصنه» به حال تعليق درآمده است.
به گزارش شبکه خبری انگليسی زبان جمهوری اسلامی، پرس تی وی، آقای مهمانپرست گفت است:«پرونده کسی که در پرونده زنا و قتل محکوم شده، نبايد به يک موضوع حقوق بشری تبديل شود.»
وی خطاب به کشورهای اروپايی گفته است:«با اين حساب همه کسانی که در کشورهای اروپايی به موضوع حقوق بشر می پردازند، بايد تمامی قاتل ها را بر همين اساس از زندان ها آزاد کنند.»
با اين حال وی افزود:« حکم خانم آشتيانی در رابطه با اتهام زنا متوقف شده و پرونده او در حال حاضر به اتهام مشارکت در قتل، در حال بررسی است.»
سخنگوی وزارت خارجه ايران از تمامی طرف ها خواسته که به احساسات افرادی که در پرونده آشتيانی به عنوان شاکی مطرح هستند هم، توجه کنند. وی همچنين گزارش هايی که به صورت متناقض منتشر شده و خبر از اجرای حکم شلاق در مورد سکينه محمدی آشتيانی داده بود را رد کرده و آن را نادرست خواند.
وی کشورهای غربی را به بهانه تراشی برای فشار بر ايران متهم کرده و گفته است:«کشور ما تحت فشارهای سياسی زيادی از سوی آمريکا و ديگر کشورهای غربی به دليل فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی بوده و اين پرونده خانم آشتيانی هم سناريويی است که از سوی غرب طراحی شده تا با آن ايران را تحت فشار قرار دهند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطعنامه صادره از سوی پارلمان اتحاديه اروپا، همچنين از مقامات جمهوری اسلامی خواسته حکم اعدام ابراهيم حميدی، جوان ۱۸ ساله به اتهام لواط را لغو کرده و او را از زندان آزاد کنند.
اين قطعنامه همچنين بر حقوق آزادی بيان و عقيده و آزادی دين که از حقوق اساسی بشر است و بايد در هر شرايطی حفظ و رعايت شود، تاکيد کرده است.
برخی از نمايندگان پارلمان و سياستمداران اروپايی در جريان رای گيری، تی شرت هايی با تصوير سکينه محمدی آشتيانی و شعار «سکينه را نجات دهيد» بر تن داشتند.
بیشتر بخوانید:
سکينه محمدی آشتيانی به اتهام «زنای محصنه» و نيز مشارکت در قتل همسرش از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد. وی در ابتدا در موضوع «ارتباط نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که اين حکم در مورد وی اجرا شد، اما با گشوده شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پيشين خانم آشتيانی بار ديگر به جريان افتاد.
در اين دادگاه خانم محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد. خانم آشتيانی مادر دو فرزند است.
بريتانيا، آلمان و فرانسه خواهان لغو حکم سنگسار خانم آشتيانی شده اند و برزيل پيشنهاد رسمی برای پذيرش پناهندگی خانم آشتيانی، به مقامات تهران داده است.
بررسی پرونده ادامه دارد
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه گفت که حکم اعدام خانم آشتيانی در ارتباط با «زنای محصنه» به حال تعليق درآمده است.
به گزارش شبکه خبری انگليسی زبان جمهوری اسلامی، پرس تی وی، آقای مهمانپرست گفت است:«پرونده کسی که در پرونده زنا و قتل محکوم شده، نبايد به يک موضوع حقوق بشری تبديل شود.»
وی خطاب به کشورهای اروپايی گفته است:«با اين حساب همه کسانی که در کشورهای اروپايی به موضوع حقوق بشر می پردازند، بايد تمامی قاتل ها را بر همين اساس از زندان ها آزاد کنند.»
با اين حال وی افزود:« حکم خانم آشتيانی در رابطه با اتهام زنا متوقف شده و پرونده او در حال حاضر به اتهام مشارکت در قتل، در حال بررسی است.»
سخنگوی وزارت خارجه ايران از تمامی طرف ها خواسته که به احساسات افرادی که در پرونده آشتيانی به عنوان شاکی مطرح هستند هم، توجه کنند. وی همچنين گزارش هايی که به صورت متناقض منتشر شده و خبر از اجرای حکم شلاق در مورد سکينه محمدی آشتيانی داده بود را رد کرده و آن را نادرست خواند.
وی کشورهای غربی را به بهانه تراشی برای فشار بر ايران متهم کرده و گفته است:«کشور ما تحت فشارهای سياسی زيادی از سوی آمريکا و ديگر کشورهای غربی به دليل فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی بوده و اين پرونده خانم آشتيانی هم سناريويی است که از سوی غرب طراحی شده تا با آن ايران را تحت فشار قرار دهند.»
