همزمان با تداوم کشمکش ها در سیاست داخلی و اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی، محافل کسب و کار ایران از گسترش و تعمیق بحران در فضای اقتصادی کشور خبر می دهند. گزارش صندوق بین المللی پول نیز که پنجشنبه اول اکتبر انتشار یافت می گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران با آهنگی سریع رو به سقوط میرود.
فرو ریزی واحد های تولیدی
رسانه های تهران از بیم متهم شدن به «سیاه نمایی» در انعکاس واقعیت های اقتصاد ایران جانب احتیاط نگه می دارند، ولی چهره های نیرومند در محافل کسب و کار به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار می دهند که کشور با یکی از سخت ترین بحران های اقتصادی دوران پس از انقلاب اسلامی روبرو شده است.
در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که دوشنبه ششم مهر ماه برگزار شد، محمد نهاوندیان، رییس این نهاد، با تکیه بر گزارش «کمیسیون صنعت ایران» گفت حدود پنجاه در صد واحد های تولیدی کشور در حال تعطیلی اند. او به تحقیق دیگری، که توسط اتاق ایران انجام گرفته، اشاره کرد که بر اساس آن اکثر واحد های تولیدی و به ویژه واحد های بزرگ اکنون با کم تر از سی در صد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند. بدین سان، به گفته او، اقتصاد ایران «با تضییع منابع، ماشین آلات و نیروی انسانی» دست به گریبان است.
در همان نشست اسدالله عسگر اولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، از «بحرانی بودن فضای اقتصادی کشور و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سخت در آن» سخن گفت و هشدار داد که طی چند ماه گذشته صادرات غیر نفتی کشور در رکود فرو رفته است.
نکته مهم آنکه صادرات غیر نفتی در خوشبینانه ترین ارزیابی ها از پانزده در صد کل صادرات ایران فراتر نمی رود و در این عرصه، ساختار بازرگانی خارجی کشور، به دلیل غلبه نفت خام، همسطح وابسته ترین کشور های جهان سوم است. با این حال صدور همین مقدار کالای غیر نفتی ناچیز از سوی ایران نیز، به گفته آقای عسگر اولادی، امروز با خطر روبرو شده و در صورت ادامه وضعیت موجود، طی پنج تا هفت سال آینده به سطح سال های ۱۳۵۶ و ۵۷ باز خواهد گشت. به بیان دیگر، ایران ممکن است هفت سال دیگر از لحاظ صادرات غیر نفتی حدود چهل سال به عقب بازگردد.
رکود شدید اقتصادی کشور یکی از دلایل افزایش سرسام آور بدهی معوقه بانک ها است که بر پایه آخرین ارزیابی ها به چهل هزار میلیارد تومان (معادل چهل میلیارد دلار) رسیده و نظام بانکی را از آنچه بود، متزلزل تر کرده است. البته بخشی از بدهی ها حاصل بد حسابی و رانت خواری صاحب امتیازانی است که از وام های کلان برخوردار شده و از باز پرداخت آنها خود داری می کنند. ولی بخش دیگر ناشی از ناتوانی واحد های تولیدی در انجام تعهدات خویش است.
با توجه به شرایط اسفبار واحد های تولیدی و امکان فرو ریزی شمار بیشتری از آنها است که دولت تصمیم گرفت بدهی ۶۷۰۰ واحد را برای یک سال مشمول استمهال قرار دهد. بدین سان دولت می پذیرد که ۶۷۰۰ واحد تولیدی کشور یکجا در وضعیت «استیصال» قرار گرفته اند.
سقوط نرخ رشد
سازمان های کارشناسی بین المللی نیز، در تازه ترین ارزیابی ها و پیش بینی های خود، از وخامت اوضاع اقتصادی در ایران خبر می دهند.
در گزارشی زیر عنوان «چشم انداز های اقتصاد جهانی»، که پنجشنبه اول اکتبر منتشر شد، صندوق بین المللی پول، مهم ترین نهاد مالی بین المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۹، تنها ۱.۵ در صد پیش بینی می کند. در فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ میلادی، به گفته همان منبع، میانگین نرخ رشد ایران ۳.۷درصد بود و سپس، در سال های ۲۰۰۱تا ۲۰۰۷، این شاخص به سطوحی بالاتر رسید، پیش از آنکه راه سقوط در پیش بگیرد.
صندوق بین المللی پول در همین گزارش به اوضاع اقتصادی ایران در سال های آتی نیز بدبین است و پیش بینی می کند که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۰ از ۲.۲ در صد و در سال ۲۰۱۴ از ۳.۲ در صد فراتر نخواهد رفت.
بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، ایران برای حفظ نرخ بیکاری خود در سطح کنونی به برخورداری از نرخ رشد سالانه ای در حدود هشت در صد نیاز دارد. اگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول در زمینه سطح بسیار نازل نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال های آتی تحقق پذیرد، تنش در بازار کار کشور به اوج تازه ای خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول در گزارش اول اکتبر خود می گوید نرخ تورم ایران از بالای ۲۵ در صد در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ در صد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
البته محافل کارشناسی داخلی نرخ تورم ایران را بالا تر از آنچه در گزارش صندوق بین المللی پول آمده، محاسبه می کنند هر چند می پذیرند که نرخ تورم این کشور زیر تاثیر سیاست انقباضی بانک مرکزی، کاهش قیمت ها در سطح جهانی و به ویژه رکود شدید فعالیت در درون کشور رو به تنزل می رود.
ولی حتی اگر پیش بینی نسبتا خوشبینانه صندوق بین المللی پول در مورد نرخ تورم ۱۲ در صدی برای ایران در سال جاری میلادی نیز تحقق پذیرد، ایران از لحاظ تنش قیمت ها در میان ۱۴ کشور خاور میانه در رده دوم قرار خواهد گرفت و تنها مصر نرخ تورمی بالاتر از ایران خواهد داشت. نکته قابل توجه این که کارشناسان صندوق بین المللی پول، در گزارش خود، نرخ تورم ایران را تقریبا دو برابر نرخ تورم عراق پیش بینی می کنند.
گزارش اول اکتبر صندوق بین المللی پول یک بار دیگر نشان می دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک «رکود تورمی» یا رشد پایین، همزمان با تورم بالا، دست به گریبان است. هم اکنون در بسیاری دیگر از اقتصاد های جهان، سقوط نرخ رشد به دلیل بحران اقتصادی با کاهش شدید نرخ تورم و حتی تورم منفی همراه است. در این شرایط یک سیاست انبساطی همراه با تحریک تقاضا می تواند به بازگشت رونق کمک کند، بی آنکه تنش های تورمی به وجود بیاورد.
در ایران اما نرخ رشد اقتصادی سقوط آزاد را تجربه می کند، ولی نرخ تورم همچنان دو رقمی است. در این شرایط یک سیاست انبساطی در راستای به حرکت در آوردن چرخ فعالیت به تورم دامن می زند، حال آنکه یک سیاست انقباضی برای مبارزه با تورم به گونه ای محتوم رکود را شدت می بخشد.
مقابله با «رکود تورمی» به یک سیاست اقتصادی شجاعانه متکی بر اصلاحات همه جانبه اقتصادی نیاز دارد که از همکاری بخش وسیعی از سازمان های سیاسی و مدنی و نیز تعامل با جامعه بین المللی برخوردار باشد. دور بودن ایران از این شرایط روشن تر از آفتاب است.
فرو ریزی واحد های تولیدی
رسانه های تهران از بیم متهم شدن به «سیاه نمایی» در انعکاس واقعیت های اقتصاد ایران جانب احتیاط نگه می دارند، ولی چهره های نیرومند در محافل کسب و کار به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار می دهند که کشور با یکی از سخت ترین بحران های اقتصادی دوران پس از انقلاب اسلامی روبرو شده است.
در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که دوشنبه ششم مهر ماه برگزار شد، محمد نهاوندیان، رییس این نهاد، با تکیه بر گزارش «کمیسیون صنعت ایران» گفت حدود پنجاه در صد واحد های تولیدی کشور در حال تعطیلی اند. او به تحقیق دیگری، که توسط اتاق ایران انجام گرفته، اشاره کرد که بر اساس آن اکثر واحد های تولیدی و به ویژه واحد های بزرگ اکنون با کم تر از سی در صد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند. بدین سان، به گفته او، اقتصاد ایران «با تضییع منابع، ماشین آلات و نیروی انسانی» دست به گریبان است.
در همان نشست اسدالله عسگر اولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، از «بحرانی بودن فضای اقتصادی کشور و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سخت در آن» سخن گفت و هشدار داد که طی چند ماه گذشته صادرات غیر نفتی کشور در رکود فرو رفته است.
در ایران نرخ رشد اقتصادی سقوط آزاد را تجربه می کند، ولی نرخ تورم همچنان دو رقمی است. در این شرایط یک سیاست انبساطی در راستای به حرکت در آوردن چرخ فعالیت به تورم دامن می زند، حال آنکه یک سیاست انقباضی برای مبارزه با تورم به گونه ای محتوم رکود را شدت می بخشد.
رکود شدید اقتصادی کشور یکی از دلایل افزایش سرسام آور بدهی معوقه بانک ها است که بر پایه آخرین ارزیابی ها به چهل هزار میلیارد تومان (معادل چهل میلیارد دلار) رسیده و نظام بانکی را از آنچه بود، متزلزل تر کرده است. البته بخشی از بدهی ها حاصل بد حسابی و رانت خواری صاحب امتیازانی است که از وام های کلان برخوردار شده و از باز پرداخت آنها خود داری می کنند. ولی بخش دیگر ناشی از ناتوانی واحد های تولیدی در انجام تعهدات خویش است.
با توجه به شرایط اسفبار واحد های تولیدی و امکان فرو ریزی شمار بیشتری از آنها است که دولت تصمیم گرفت بدهی ۶۷۰۰ واحد را برای یک سال مشمول استمهال قرار دهد. بدین سان دولت می پذیرد که ۶۷۰۰ واحد تولیدی کشور یکجا در وضعیت «استیصال» قرار گرفته اند.
سقوط نرخ رشد
سازمان های کارشناسی بین المللی نیز، در تازه ترین ارزیابی ها و پیش بینی های خود، از وخامت اوضاع اقتصادی در ایران خبر می دهند.
در گزارشی زیر عنوان «چشم انداز های اقتصاد جهانی»، که پنجشنبه اول اکتبر منتشر شد، صندوق بین المللی پول، مهم ترین نهاد مالی بین المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۹، تنها ۱.۵ در صد پیش بینی می کند. در فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ میلادی، به گفته همان منبع، میانگین نرخ رشد ایران ۳.۷درصد بود و سپس، در سال های ۲۰۰۱تا ۲۰۰۷، این شاخص به سطوحی بالاتر رسید، پیش از آنکه راه سقوط در پیش بگیرد.
صندوق بین المللی پول در همین گزارش به اوضاع اقتصادی ایران در سال های آتی نیز بدبین است و پیش بینی می کند که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۰ از ۲.۲ در صد و در سال ۲۰۱۴ از ۳.۲ در صد فراتر نخواهد رفت.
بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، ایران برای حفظ نرخ بیکاری خود در سطح کنونی به برخورداری از نرخ رشد سالانه ای در حدود هشت در صد نیاز دارد. اگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول در زمینه سطح بسیار نازل نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال های آتی تحقق پذیرد، تنش در بازار کار کشور به اوج تازه ای خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول در گزارش اول اکتبر خود می گوید نرخ تورم ایران از بالای ۲۵ در صد در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ در صد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
البته محافل کارشناسی داخلی نرخ تورم ایران را بالا تر از آنچه در گزارش صندوق بین المللی پول آمده، محاسبه می کنند هر چند می پذیرند که نرخ تورم این کشور زیر تاثیر سیاست انقباضی بانک مرکزی، کاهش قیمت ها در سطح جهانی و به ویژه رکود شدید فعالیت در درون کشور رو به تنزل می رود.
ولی حتی اگر پیش بینی نسبتا خوشبینانه صندوق بین المللی پول در مورد نرخ تورم ۱۲ در صدی برای ایران در سال جاری میلادی نیز تحقق پذیرد، ایران از لحاظ تنش قیمت ها در میان ۱۴ کشور خاور میانه در رده دوم قرار خواهد گرفت و تنها مصر نرخ تورمی بالاتر از ایران خواهد داشت. نکته قابل توجه این که کارشناسان صندوق بین المللی پول، در گزارش خود، نرخ تورم ایران را تقریبا دو برابر نرخ تورم عراق پیش بینی می کنند.
گزارش اول اکتبر صندوق بین المللی پول یک بار دیگر نشان می دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک «رکود تورمی» یا رشد پایین، همزمان با تورم بالا، دست به گریبان است. هم اکنون در بسیاری دیگر از اقتصاد های جهان، سقوط نرخ رشد به دلیل بحران اقتصادی با کاهش شدید نرخ تورم و حتی تورم منفی همراه است. در این شرایط یک سیاست انبساطی همراه با تحریک تقاضا می تواند به بازگشت رونق کمک کند، بی آنکه تنش های تورمی به وجود بیاورد.
در ایران اما نرخ رشد اقتصادی سقوط آزاد را تجربه می کند، ولی نرخ تورم همچنان دو رقمی است. در این شرایط یک سیاست انبساطی در راستای به حرکت در آوردن چرخ فعالیت به تورم دامن می زند، حال آنکه یک سیاست انقباضی برای مبارزه با تورم به گونه ای محتوم رکود را شدت می بخشد.
مقابله با «رکود تورمی» به یک سیاست اقتصادی شجاعانه متکی بر اصلاحات همه جانبه اقتصادی نیاز دارد که از همکاری بخش وسیعی از سازمان های سیاسی و مدنی و نیز تعامل با جامعه بین المللی برخوردار باشد. دور بودن ایران از این شرایط روشن تر از آفتاب است.
