محمود احمدی‌نژاد پس از آن که مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی او رای اعتماد داد، با اشاره به بحران اقتصادی جهانی گفت: «امروز بحران اقتصادی و به تبع آن بحران اجتماعی در دنیای سرمایه‌داری بسیار جدی و عمیق است. ما برای حل بحران اقتصادی راه حل‌های بسیار روشن و عالمانه و انسانی داریم و اینها را ارائه خواهیم داد.»
وی خرده نگرفتن به وزیر اقتصاد در جریان رای اعتماد مجلس را نشانه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت خواند: «مخالفین دولت بیشترین انتقادها را به سیاست‌های اقتصادی دولت متوجه کردند. اما در جریان کابینه و رای اعتماد دیدیم که از وزرایی که مطلقا مخالف نداشت وزیر اقتصاد دولت نهم بود. معناش این است که بسیاری از حرف‌ها حرف‌های سیاسی است، اما در پوشش عناوین اقتصادی مطرح می‌شود.
دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، می‌گوید: «برخلاف نظر آقای احمدی‌نژاد، ایران در حال حاضر با یکی از سخت‌ترین بحران‌ها و دشواری‌های دوران سی‌ساله جمهوری اسلامی روبه‌روست. آقای حسینی پیش‌بینی می‌شد که رای بیاورند، اما این به معنای آن نیست که سیاست اقتصادی دولت مورد انتقاد شدید قرار نگرفته باشد. همه مجلسی‌ها آقای شمس‌الدین حسینی را تنها به عنوان مجری اوامر آقای احمدی‌نژاد تلقی می‌کردند.»
آقای خاوند معتقد است که در شرایط عادی آقای میرکاظمی به عنوان وزیر نفت رای نمی‌آورد و بسیاری از نمایندگان بارها بر عدم صلاحیت آقای میرکاظمی رای دادند.
آقای احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود همچنین از تک‌نرخی کردن سود بانکی دفاع کرد و گفت: تک‌نرخی کردن سود بانکی در برنامه چهارم دیده شده است. دولت هم برنامه‌ریزی‌هایش را انجام داد، اما با مخالفت‌های گسترده از سوی کسانی که خودشان برنامه را تنظیم کرده بودند مواجه شد. سود بانکی تابع چرخش اقتصادی است. سود ثابت بانکی را مطلقا قبول نداریم و آن را ربا می‌دانیم.
آقای خاوند، رئیس جمهور توضیح نمی‌دهد که تک‌نرخی کردن سود درست است یا نه. بلکه بیشتر به منتقدان می‌پردازد که به گفته او در آغاز از حامیان طرح بودند و سپس به مخالفت با او پرداختند. معنای این سخن چیست؟
فریدون خاوند: از قرار معلوم آقای احمدی‌نژاد متن برنامه پنج‌ساله چهارم را درست نخوانده‌اند. کسانی که این برنامه را نوشتند، در درجه اول مبارزه با تورم را مورد توجه قرار داده بودند و قرار بود که نرخ تورم تک‌رقمی بشود، برسد به زیر ده. طبعاً وقتی تورم تک‌رقمی می‌شود، نرخ سود بانکی یا بهره بانکی هم تک‌رقمی می‌شود. یعنی بهره بانکی یا نرخ سود بانکی به تعبیر اسلامی نمی‌تواند از نرخ تورم پائین‌تر باشد. مگر آن که بانک‌ها بخواهند به افراد یارانه بدهند. در شرایطی که نرخ تورم در ایران بنا به آمار بانک مرکزی بالای بیست درصد است و ایران یکی از ده کشور دنیاست که چنین نرخ تورم وحشتناکی دارد، چطور ممکن است دولت جمهوری اسلامی بهره بانکی به مردم بدهد با نرخ زیر ده درصد.
آقای خاوند بر این باور است که هدف اصلی آقای احمدی‌نژاد در چارچوب بازسازی نظام بانکی ایران دستکاری کردن در نظام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کنترل هر چه بیشتر آن است.
روز دوشنبه دکتر جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت و رئیس مرکز ملی رقابت و عباس معمارنژاد به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند. حکم ریاست شورا باید توسط رئیس جمهور تایید شود. این شورا ۱۵ عضو دارد که در برگیرنده دو اقتصاددان، نمایندگان قوه‌های مجریه و قضائیه و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون است. جمشید پژویان روز پیش از این انتخاب از هدف تشکیل این شورا به رادیوفردا گفت:
«یک سال است که قانون رقابت برای ایجاد فضای رقابت و شفافیت در بازار به تصویب رسیده است. اختیارات شورای رقابت اختیارات بالایی است و با جلوگیری از فضای انحصاری و ملغی کردن فعالیت‌های اقتصادی که به زیان عموم و مخدوش کردن بازار منتهی می‌شود می‌تواند مواردی را به اجرا بگذارد.
آقای پژویان می‌گوید این شورا به دلیل حضور نمایندگانی از قوه‌های دیگر دارای اختیارات اجرایی است و می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم از منافع مردم حمایت کند.
اصولاً چه نیازی باعث شده که این شورا تشکیل شود؟
جمشید پژویان: این نیاز همان نیازی است که اکثر کشورهای دنیا احساس کردند در یک تاریخ صدساله و شوراها و قوانین مشابهی که عمدتاً قوانین ضدانحصار است به اجرا گذاشتند.
آقای پژویان می‌گوید این شورا در قوانین ایران وجود نداشت و تازه است و نیازمند زمان است تا به عنوان یک بازوی تخصصی به انجام وظایفش بپردازد. و هر سه قوا تمایل دارند که این شورا فعالیت‌های جدی‌اش را در یکی دو ماه آینده شروع کند.
برابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، نظام بانکی در ایران با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های خود روبه‌روست. مانده مطالبات عقب‌افتاده بانک‌ها رشد بسیار سریعی داشته است.
احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در این زمینه به رادیوفردا توضیح می‌دهد:
«به محض انتخاب دولت نهم، رئیس دولت تصمیم گرفت سیاست‌های انبساطی بسیار باشتابی را آغاز کند. طی این دوره مقدار زیادی از نقدینگی را در اختیار بنگاه‌های زودبازده قرار داد یا از طریق سرمایه‌گذاری به صندوق مسکن مهر سپرد. در چارچوب این سیاست‌ها رئیس دولت پول کلانی را بدون شفافیت و ارزیابی صحیح از وام‌گیرندگان به آنها پرداخت کرد. این وام‌گیرندگان در شرایط رکود و تورم ایران قادر نیستند این وام‌ها را بازپرداخت کنند. به همین دلیل انباشته شدن این وام‌ها مشکلی شده برای نظام بانکی.»
آقای علوی با اشاره به این که به دلیل رکود این افراد نمی‌توانند وام‌هایشان را بازپرداخت کنند، می‌افزاید حجم این بدهی‌ها چیزی نزدیک به چهل میلیارد دلار است که ارزش آن برابر نیمی از صادرات ایران است. به گفته وی، بدهی بخش دولتی و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از قدیم بسیار بوده و روی هم انباشته شده است.
آقای علوی در پاسخ به این که آیا این وضعیت ناشی از سیاست‌های ضعیف دولت است یا آن طور که از سوی برخی ادعا می‌شود بازتاب بحران اقتصادی جهان است، می‌گوید از آن جهت که این بحران ناشی از سیاست‌های غلط دولت نهم است، محصول دولت کنونی هم هست. اما از آن جهت که دولت پول‌های ناشی از درآمد نفت را خرج کرده، می‌توان گفت بحران جهانی هم بر آن نقش داشته است. بحران بازار نفت هم محصول رکودی است که سایه افکنده بر سراسر جهان و درآمد نفتی دولت را کاهش داده است.
با توجه به این مشکل که گریبان بانک‌ها را گرفته، دولت چه اقدامی می‌تواند بکند؟
احمد علوی: یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند با این مشکل مقابله کند، این است که مانند گذشته از بانک مرکزی وام بگیرد و پول را به نظام بانکی تزریق کند. با پمپاژ پول به این ترتیب تورم باز هم بیشتر می‌شود. در نتیجه این سیاست، دولت ناکارآیی بانک‌ها را پنهان می‌کند و هزینه‌های آنها را بر بودجه خودش سرشکن می‌کند. با ایجاد کسر بودجه، پیامدهای اقتصادی دیگری خواهیم داشت. اگرچه ممکن است جلو ورشکستگی بانک‌ها گرفته شود، با کسر بودجه و پیامدهای منفی آن مانند تورم، افزایش بیکاری در میان شاغلان دولتی و تقلیل پرسنل رودرروی ما برخواهد خواست.
وی خرده نگرفتن به وزیر اقتصاد در جریان رای اعتماد مجلس را نشانه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت خواند: «مخالفین دولت بیشترین انتقادها را به سیاست‌های اقتصادی دولت متوجه کردند. اما در جریان کابینه و رای اعتماد دیدیم که از وزرایی که مطلقا مخالف نداشت وزیر اقتصاد دولت نهم بود. معناش این است که بسیاری از حرف‌ها حرف‌های سیاسی است، اما در پوشش عناوین اقتصادی مطرح می‌شود.
دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، می‌گوید: «برخلاف نظر آقای احمدی‌نژاد، ایران در حال حاضر با یکی از سخت‌ترین بحران‌ها و دشواری‌های دوران سی‌ساله جمهوری اسلامی روبه‌روست. آقای حسینی پیش‌بینی می‌شد که رای بیاورند، اما این به معنای آن نیست که سیاست اقتصادی دولت مورد انتقاد شدید قرار نگرفته باشد. همه مجلسی‌ها آقای شمس‌الدین حسینی را تنها به عنوان مجری اوامر آقای احمدی‌نژاد تلقی می‌کردند.»
آقای خاوند معتقد است که در شرایط عادی آقای میرکاظمی به عنوان وزیر نفت رای نمی‌آورد و بسیاری از نمایندگان بارها بر عدم صلاحیت آقای میرکاظمی رای دادند.
آقای احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود همچنین از تک‌نرخی کردن سود بانکی دفاع کرد و گفت: تک‌نرخی کردن سود بانکی در برنامه چهارم دیده شده است. دولت هم برنامه‌ریزی‌هایش را انجام داد، اما با مخالفت‌های گسترده از سوی کسانی که خودشان برنامه را تنظیم کرده بودند مواجه شد. سود بانکی تابع چرخش اقتصادی است. سود ثابت بانکی را مطلقا قبول نداریم و آن را ربا می‌دانیم.
آقای خاوند، رئیس جمهور توضیح نمی‌دهد که تک‌نرخی کردن سود درست است یا نه. بلکه بیشتر به منتقدان می‌پردازد که به گفته او در آغاز از حامیان طرح بودند و سپس به مخالفت با او پرداختند. معنای این سخن چیست؟
فریدون خاوند: از قرار معلوم آقای احمدی‌نژاد متن برنامه پنج‌ساله چهارم را درست نخوانده‌اند. کسانی که این برنامه را نوشتند، در درجه اول مبارزه با تورم را مورد توجه قرار داده بودند و قرار بود که نرخ تورم تک‌رقمی بشود، برسد به زیر ده. طبعاً وقتی تورم تک‌رقمی می‌شود، نرخ سود بانکی یا بهره بانکی هم تک‌رقمی می‌شود. یعنی بهره بانکی یا نرخ سود بانکی به تعبیر اسلامی نمی‌تواند از نرخ تورم پائین‌تر باشد. مگر آن که بانک‌ها بخواهند به افراد یارانه بدهند. در شرایطی که نرخ تورم در ایران بنا به آمار بانک مرکزی بالای بیست درصد است و ایران یکی از ده کشور دنیاست که چنین نرخ تورم وحشتناکی دارد، چطور ممکن است دولت جمهوری اسلامی بهره بانکی به مردم بدهد با نرخ زیر ده درصد.
آقای خاوند بر این باور است که هدف اصلی آقای احمدی‌نژاد در چارچوب بازسازی نظام بانکی ایران دستکاری کردن در نظام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کنترل هر چه بیشتر آن است.
روز دوشنبه دکتر جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت و رئیس مرکز ملی رقابت و عباس معمارنژاد به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند. حکم ریاست شورا باید توسط رئیس جمهور تایید شود. این شورا ۱۵ عضو دارد که در برگیرنده دو اقتصاددان، نمایندگان قوه‌های مجریه و قضائیه و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون است. جمشید پژویان روز پیش از این انتخاب از هدف تشکیل این شورا به رادیوفردا گفت:
«یک سال است که قانون رقابت برای ایجاد فضای رقابت و شفافیت در بازار به تصویب رسیده است. اختیارات شورای رقابت اختیارات بالایی است و با جلوگیری از فضای انحصاری و ملغی کردن فعالیت‌های اقتصادی که به زیان عموم و مخدوش کردن بازار منتهی می‌شود می‌تواند مواردی را به اجرا بگذارد.
آقای پژویان می‌گوید این شورا به دلیل حضور نمایندگانی از قوه‌های دیگر دارای اختیارات اجرایی است و می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم از منافع مردم حمایت کند.
اصولاً چه نیازی باعث شده که این شورا تشکیل شود؟
جمشید پژویان: این نیاز همان نیازی است که اکثر کشورهای دنیا احساس کردند در یک تاریخ صدساله و شوراها و قوانین مشابهی که عمدتاً قوانین ضدانحصار است به اجرا گذاشتند.
آقای پژویان می‌گوید این شورا در قوانین ایران وجود نداشت و تازه است و نیازمند زمان است تا به عنوان یک بازوی تخصصی به انجام وظایفش بپردازد. و هر سه قوا تمایل دارند که این شورا فعالیت‌های جدی‌اش را در یکی دو ماه آینده شروع کند.
برابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، نظام بانکی در ایران با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های خود روبه‌روست. مانده مطالبات عقب‌افتاده بانک‌ها رشد بسیار سریعی داشته است.
احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در این زمینه به رادیوفردا توضیح می‌دهد:
«به محض انتخاب دولت نهم، رئیس دولت تصمیم گرفت سیاست‌های انبساطی بسیار باشتابی را آغاز کند. طی این دوره مقدار زیادی از نقدینگی را در اختیار بنگاه‌های زودبازده قرار داد یا از طریق سرمایه‌گذاری به صندوق مسکن مهر سپرد. در چارچوب این سیاست‌ها رئیس دولت پول کلانی را بدون شفافیت و ارزیابی صحیح از وام‌گیرندگان به آنها پرداخت کرد. این وام‌گیرندگان در شرایط رکود و تورم ایران قادر نیستند این وام‌ها را بازپرداخت کنند. به همین دلیل انباشته شدن این وام‌ها مشکلی شده برای نظام بانکی.»
آقای علوی با اشاره به این که به دلیل رکود این افراد نمی‌توانند وام‌هایشان را بازپرداخت کنند، می‌افزاید حجم این بدهی‌ها چیزی نزدیک به چهل میلیارد دلار است که ارزش آن برابر نیمی از صادرات ایران است. به گفته وی، بدهی بخش دولتی و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از قدیم بسیار بوده و روی هم انباشته شده است.
آقای علوی در پاسخ به این که آیا این وضعیت ناشی از سیاست‌های ضعیف دولت است یا آن طور که از سوی برخی ادعا می‌شود بازتاب بحران اقتصادی جهان است، می‌گوید از آن جهت که این بحران ناشی از سیاست‌های غلط دولت نهم است، محصول دولت کنونی هم هست. اما از آن جهت که دولت پول‌های ناشی از درآمد نفت را خرج کرده، می‌توان گفت بحران جهانی هم بر آن نقش داشته است. بحران بازار نفت هم محصول رکودی است که سایه افکنده بر سراسر جهان و درآمد نفتی دولت را کاهش داده است.
با توجه به این مشکل که گریبان بانک‌ها را گرفته، دولت چه اقدامی می‌تواند بکند؟
احمد علوی: یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند با این مشکل مقابله کند، این است که مانند گذشته از بانک مرکزی وام بگیرد و پول را به نظام بانکی تزریق کند. با پمپاژ پول به این ترتیب تورم باز هم بیشتر می‌شود. در نتیجه این سیاست، دولت ناکارآیی بانک‌ها را پنهان می‌کند و هزینه‌های آنها را بر بودجه خودش سرشکن می‌کند. با ایجاد کسر بودجه، پیامدهای اقتصادی دیگری خواهیم داشت. اگرچه ممکن است جلو ورشکستگی بانک‌ها گرفته شود، با کسر بودجه و پیامدهای منفی آن مانند تورم، افزایش بیکاری در میان شاغلان دولتی و تقلیل پرسنل رودرروی ما برخواهد خواست.
