شماری از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی از جمله محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مراجع شیعه از آنان خواسته‌اند که در برابر شرایط پس از انتخابات ایران و برخورد قهرآمیز با اعتراض‌‌های مردمی، بازداشت‌های گسترده و «اعتراف‌گیری» و «شکنجه» سکوت نکنند.
در این نامه با اشاره با موج وسیع دستگیری‌ها شهروندان معترض به نتایج انتخابات و «فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی»، «اساتید دانشگاه‌ها»، «فعالان سیاسی»، «روزنامه‌نگاران» و دیگر اقشار جامعه آمده است: «برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضاکنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانی آن بوده‌اند، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود و چهره جمهوری اسلامی را در روح و جان هر ایرانی و نیز انظار جهانیان تیره و تار خواهد کرد.»
نویسندگان نامه همچنین با انتقاد از رسانه‌های دولتی و به ویژه صدا وسیما «درپخش اعتراف‌های نمایشی» می‌نویسد: «اسف‌بارتر اینکه دستگاه‌های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه‌های خیال‌پردازانه و سراپا اشتباه خود برای معرفی فعالان بعنوان عوامل وابسته به بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند و از همین رو به شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی اعتراف‌گیری توسل جسته‌اند.»
در بخشی دیگری امضا کنندگان این نامه به بازداشت‌شدگان و مفقودان انتخاباتی پرداخته و از مراجع شیعه خواسته‌اند که به مسئولان جمهوری اسلامی از این بابت تذکر دهند.
این نامه می‌افزاید: «این روزها خانواده‌های نگران و بی‌اطلاع از وضعیت عزیزانشان که تنها جرمشان مشارکت فعال در ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی بوده، در مراجعات مکرر به مراجع قانونی با درهای بسته روبرو می‌شوند. دستگاه‌های ابداع توطئه، اینک کار را بجایی رسانده‌اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می‌نمایانند و این در حالی است که بارها در بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و مسئولان بلندپایه نظام اینگونه فعالیت‌ها مورد تأیید و تشویق قرار گرفته است.»
نویسندگان این نامه سپس به اعمال «شکنجه» در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخته و می‌نویسند: «براستی اعمال شکنجه‌های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی می‌کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه‌پذیر است؟ و چگونه می‌توان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبعیت، داد از رحمانی بودن نظامی سرداد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است؟ این روزها دریافت اخبار نگران‌کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت‌شدگان، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است. اصل زیربنایی برائت و پرهیز از پیشداوری (لیس من العدل القضاء علی الثقه بالظن) به آسانی نادیده گرفته می‌شود و پایمال شدن حقوق مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی به رویه جاریه تبدیل شده و البته نتیجه‌ای جز توسعه بی‌اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از حاکمیت در پی نخواهد داشت.»
در این نامه که به امضای بیش از ۶۵ نفر رسیده است، تصریح شده است که «تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرایند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسئول، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است.»
نویسندگان نامه در پایان می‌نویسند: «اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های ذیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید. این همه، در پرتو کلام امام عدالت که «فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه، و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه» عرض شد و خداوند سبحان را شاهد و گواه می‌گیریم که جز اصلاح امور این کشور و ملت به چیز دیگری نمی‌اندیشیم.»
بیشتر بخوانید:
نویسندگان نامه همچنین با انتقاد از رسانه‌های دولتی و به ویژه صدا وسیما «درپخش اعتراف‌های نمایشی» می‌نویسد: «اسف‌بارتر اینکه دستگاه‌های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه‌های خیال‌پردازانه و سراپا اشتباه خود برای معرفی فعالان بعنوان عوامل وابسته به بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند و از همین رو به شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی اعتراف‌گیری توسل جسته‌اند.»
در بخشی دیگری امضا کنندگان این نامه به بازداشت‌شدگان و مفقودان انتخاباتی پرداخته و از مراجع شیعه خواسته‌اند که به مسئولان جمهوری اسلامی از این بابت تذکر دهند.
این نامه می‌افزاید: «این روزها خانواده‌های نگران و بی‌اطلاع از وضعیت عزیزانشان که تنها جرمشان مشارکت فعال در ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی بوده، در مراجعات مکرر به مراجع قانونی با درهای بسته روبرو می‌شوند. دستگاه‌های ابداع توطئه، اینک کار را بجایی رسانده‌اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می‌نمایانند و این در حالی است که بارها در بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و مسئولان بلندپایه نظام اینگونه فعالیت‌ها مورد تأیید و تشویق قرار گرفته است.»
نویسندگان این نامه سپس به اعمال «شکنجه» در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخته و می‌نویسند: «براستی اعمال شکنجه‌های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی می‌کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه‌پذیر است؟ و چگونه می‌توان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبعیت، داد از رحمانی بودن نظامی سرداد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است؟ این روزها دریافت اخبار نگران‌کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت‌شدگان، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است. اصل زیربنایی برائت و پرهیز از پیشداوری (لیس من العدل القضاء علی الثقه بالظن) به آسانی نادیده گرفته می‌شود و پایمال شدن حقوق مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی به رویه جاریه تبدیل شده و البته نتیجه‌ای جز توسعه بی‌اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از حاکمیت در پی نخواهد داشت.»
در این نامه که به امضای بیش از ۶۵ نفر رسیده است، تصریح شده است که «تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرایند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسئول، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است.»
نویسندگان نامه در پایان می‌نویسند: «اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های ذیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید. این همه، در پرتو کلام امام عدالت که «فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه، و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه» عرض شد و خداوند سبحان را شاهد و گواه می‌گیریم که جز اصلاح امور این کشور و ملت به چیز دیگری نمی‌اندیشیم.»
