جبهه مشارکت، عمدهترین حزب اصلاحطلب ایران که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است، در نامهای به اکبر هاشمی رفسنجانی، خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب، برای تحقیق و تفحص در انتخابات و رویدادهای پس از آن و نحوه اداره کشور شد.
جبهه مشارکت با اشاره به سخنرانی محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم، در سازمان ملل که در آن خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب برای حملات ۱۱ سپتامبر شده بود، تاکید کرده است که «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.»
این حزب اصلاحطلب با اشاره به اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت اجرایی در کشور ندارد، دلیل نامه نوشتن به وی را «نبودن گوش شنوا» در همه ارکان کشور و نیز تلاش وی برای عبور از بحران، در روزهای پس از انتخابات ذکر کرده است.
نخستین محوری که جبهه مشارکت خواستار تحقیق و تفحص درباره آن شده، دهمین انتخابات ریاست جمهوری است که به عقیده این حزب «برون رفت» از بحرانهای کنونی کشور، منوط به روشن شدن این انتخابات است.
جبهه مشارکت با اشاره به سخنرانی یکی از فرماندهان سپاه که در اینترنت منتشر شده مینویسد: «آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات میکند، فایل صوتی سردار مشفق است که بیمحابا و با افتخار، عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح میدهد؛ اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده میشوند.»
این حزب اصلاحطلب در ادامه به رویدادهای پس از انتخابات پرداخته و با بیان اینکه «پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند»، مینویسد: «حاکمان هیچگاه نخواستهاند به این مسائل بپردازند چراکه پذیرش رسمی این فجایع را، رسوایی بزرگتری از کهریزک میدانند.»
«ناکارآمدی در اداره کشور»، محوری سومی است که جبهه مشارکت خواستار تحقیق و تفحص درباره آن شده است.
جبهه مشارکت تاکید میکند: «علیرغم درآمد نفت بیسابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال، رشد اقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانهترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.»
این حزب اصلاحطلب در ادامه ارقامی را که محمود احمدینژاد ارائه میدهد، دروغ خوانده و تصریح میکند: «آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید دارد و اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینهای مایه مزاح جمعهای مختلف شده است.»
«تحریم اقتصادی و تهدید نظامی» چهارمین محوری است که جبهه مشارکت خواستار آن شده که گروه حقیقتیاب مسببان داخلی آن را به مردم معرفی کند.
جبهه مشارکت با بیان اینکه همه مسئولان به غیر از محمود احمدینژاد به اثر تحریمها و خطر تهدیدها اذعان دارند، تصریح میکند: «کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه» رئیس دولت و «بیبرنامگی در اداره کشور»، ایران را به یکی از «منزویترین» کشورهای جهان تبدیل کرده است.
تحقیق و تفحص از قوه قضاییه خواست دیگر جبهه مشارکت است که در این نامه به آن اشاره رفته است.
در این نامه حزب مشارکت با برشمردن چندین مورد، استقلال قوه قضاییه را زیر سئوال برده است.
این حزب در ادامه تصریح میکند: «بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم، رسما به زندانیان خود اظهار میکنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوییم چه حکمی صادر کند.»
جبهه مشارکت میافزاید: «کمیته حقیقتیاب میتواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامهنگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان، هنرمندان، فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟»
«برخورد با نهادهای مدنی» از دیگر موضوعاتی است که این حزب اصلاحطلب آن را از مشکلاتی دانسته که گریبانگیر جامعه ایران است.
حزب مشارکت با بیان اینکه «حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب، بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب میشود»، به نمونههایی از برخورد حکومت با نهادهای مدنی اشاره کرده است.
بررسی شرایط کنونی «دانشگاهها» و دانشگاهیان دیگر خواسته جبهه مشارکت است.
حزب مشارکت تاکید میکند که دانشگاهها هماکنون عرصه «تاخت و تاز گروه امنیتی-نظامی» است که به تعبیر این حزب، «گویی علم و عالم را دشمن خود میدانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمدهاند.»
هشتمین و آخرین موضوعی که جبهه مشارکت آن را یکی از مشکلات اصلی کشور عنوان کرده، «حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی» است که به گفته این حزب، زمام امور را به شکل «بلامنازع» در دست دارد.
جبهه مشارکت با بیان اینکه «دست اندازی» نظامیان و نیروهای امنیتی در اقتصاد، «فاجعهای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست»، تصریح میکند که «همه پروژههای بزرگ به نظامیان» سپرده شده که نتیجه آن «حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بیتجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطهگری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه ٣و ۴ وابسته به خودشان»، است.
این حزب اصلاحطلب میافزاید: «حاصل این دستاندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض، تعطیلی تقریباً تمام پروژههای بزرگ توسعهای مانند عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است.»
جبهه مشارکت در پایان این نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است، این کمیته حقیقتیاب در صورت تشکیل میتواند، «اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت» را بازسازی کند تا «شاید آب رفته به جوی بازگردد.»
بیشتر بخوانید:
این حزب اصلاحطلب با اشاره به اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت اجرایی در کشور ندارد، دلیل نامه نوشتن به وی را «نبودن گوش شنوا» در همه ارکان کشور و نیز تلاش وی برای عبور از بحران، در روزهای پس از انتخابات ذکر کرده است.
نخستین محوری که جبهه مشارکت خواستار تحقیق و تفحص درباره آن شده، دهمین انتخابات ریاست جمهوری است که به عقیده این حزب «برون رفت» از بحرانهای کنونی کشور، منوط به روشن شدن این انتخابات است.
جبهه مشارکت با اشاره به سخنرانی یکی از فرماندهان سپاه که در اینترنت منتشر شده مینویسد: «آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات میکند، فایل صوتی سردار مشفق است که بیمحابا و با افتخار، عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح میدهد؛ اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده میشوند.»
این حزب اصلاحطلب در ادامه به رویدادهای پس از انتخابات پرداخته و با بیان اینکه «پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند»، مینویسد: «حاکمان هیچگاه نخواستهاند به این مسائل بپردازند چراکه پذیرش رسمی این فجایع را، رسوایی بزرگتری از کهریزک میدانند.»
«ناکارآمدی در اداره کشور»، محوری سومی است که جبهه مشارکت خواستار تحقیق و تفحص درباره آن شده است.
جبهه مشارکت تاکید میکند: «علیرغم درآمد نفت بیسابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال، رشد اقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانهترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.»
این حزب اصلاحطلب در ادامه ارقامی را که محمود احمدینژاد ارائه میدهد، دروغ خوانده و تصریح میکند: «آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید دارد و اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینهای مایه مزاح جمعهای مختلف شده است.»
«تحریم اقتصادی و تهدید نظامی» چهارمین محوری است که جبهه مشارکت خواستار آن شده که گروه حقیقتیاب مسببان داخلی آن را به مردم معرفی کند.
جبهه مشارکت با بیان اینکه همه مسئولان به غیر از محمود احمدینژاد به اثر تحریمها و خطر تهدیدها اذعان دارند، تصریح میکند: «کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه» رئیس دولت و «بیبرنامگی در اداره کشور»، ایران را به یکی از «منزویترین» کشورهای جهان تبدیل کرده است.
تحقیق و تفحص از قوه قضاییه خواست دیگر جبهه مشارکت است که در این نامه به آن اشاره رفته است.
در این نامه حزب مشارکت با برشمردن چندین مورد، استقلال قوه قضاییه را زیر سئوال برده است.
این حزب در ادامه تصریح میکند: «بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم، رسما به زندانیان خود اظهار میکنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوییم چه حکمی صادر کند.»
جبهه مشارکت میافزاید: «کمیته حقیقتیاب میتواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامهنگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان، هنرمندان، فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟»
«برخورد با نهادهای مدنی» از دیگر موضوعاتی است که این حزب اصلاحطلب آن را از مشکلاتی دانسته که گریبانگیر جامعه ایران است.
حزب مشارکت با بیان اینکه «حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب، بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب میشود»، به نمونههایی از برخورد حکومت با نهادهای مدنی اشاره کرده است.
بررسی شرایط کنونی «دانشگاهها» و دانشگاهیان دیگر خواسته جبهه مشارکت است.
حزب مشارکت تاکید میکند که دانشگاهها هماکنون عرصه «تاخت و تاز گروه امنیتی-نظامی» است که به تعبیر این حزب، «گویی علم و عالم را دشمن خود میدانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمدهاند.»
هشتمین و آخرین موضوعی که جبهه مشارکت آن را یکی از مشکلات اصلی کشور عنوان کرده، «حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی» است که به گفته این حزب، زمام امور را به شکل «بلامنازع» در دست دارد.
جبهه مشارکت با بیان اینکه «دست اندازی» نظامیان و نیروهای امنیتی در اقتصاد، «فاجعهای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست»، تصریح میکند که «همه پروژههای بزرگ به نظامیان» سپرده شده که نتیجه آن «حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بیتجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطهگری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه ٣و ۴ وابسته به خودشان»، است.
این حزب اصلاحطلب میافزاید: «حاصل این دستاندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض، تعطیلی تقریباً تمام پروژههای بزرگ توسعهای مانند عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است.»
جبهه مشارکت در پایان این نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است، این کمیته حقیقتیاب در صورت تشکیل میتواند، «اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت» را بازسازی کند تا «شاید آب رفته به جوی بازگردد.»