در پی انتقادهای تند علی مطهری و احمد توکلی از محمود احمدینژاد، نمایندگان طرفدار دولت دهم در مجلس، خواهان برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این دو نماینده منتقد شدند.
علی مطهری به تازگی، در مصاحبهای که با مجلس سروش انجام داده است، محمود احمدینژاد و همفکرانش را به گروه فرقان تشبیه کرده و تصریح کرده است بسیاری از روحانیون تنها به دلیل ملاحظه رهبری از وی حمایت میکنند.
علی مطهری، همچنین مجلس هفتم و هشتم را، مجلسی «تاحدودی تحقیر» شده خوانده است که به گفته وی قاطعانه در برابر دولت موضع نمیگیرد؛ وی همچنین خواستار «سئوال» از رئیس دولت در مجلس است تا به گفته وی «قانونگریزی»های محمود احمدینژاد کنترل شود؛ مطهری افزون بر این شخص محمود احمدینژاد را متهم به «تکروی» کرده است.
در همین حال، احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرا، محمود احمدینژاد را به دلیل اجرا نکردن مصوبات مجلس به «استبداد رای»، « نقض قانون» و «گردنکشی در برابر قانون اساسی» متهم کرده است.
در واکنش به این انتقادات، روز شنبه سایتها و رسانههای طرفدار محمود احمدینژاد و در راس آنها خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، به طور گسترده سخنان نمایندگان طرفدار محمود احمدینژاد را پوشش داده که خواستار برخورد قضایی با این دو نماینده مجلس شدهاند.
از میان این نمایندگان فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، خواهان برخورد دستگاه قضایی با این دو نماینده شده و گفت: «امروز اتهامات نادرستی علیه رئیس جمهور مبنی بر فاصله گرفتن از روحانیت و تشبیه کردن نزدیکان وی به گروهکهای منحرف تروریستی توسط برخیها انجام شده است.»
اشاره فاطمه آلیا به تشبیه علی مطهری است که محمود احمدینژاد و همفکرانش را همانند گروه فرقان دانسته بود؛ گروهی که مسئولیت ترور مرتضی مطهری را برعهده گرفت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه علی مطهری در زمان «اغتشاشات» و در جریان «فتنه» نیز به میدان نیامد گفت: «در شرایطی که پس از باج دادن فتنهگران به بیگانگان، دشمنان ملت جسور شده و هجمههای ناجوانمردانهای را از خارج و داخل علیه دولت مردمی و مقتدر با پشتوانه رای بینظیر وارد میکنند این نوع اظهار نظر ها و وارد آوردن اتهامات غیر منطقی و غیر اصولی آب به آسیاب دشمن ریختن است.»
فاطمه آلیا همچنین در واکنش به اظهارات احمد توکلی گفته است که رئیس جمهوری شخص دوم کشور است و برداشت وی از قانون جرم تلقی نمیشود.
فاطمه آلیا گفت: «ملت انتظار دارد رییس قوه قضاییه طبق قانون به اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهور رسیدگی کند و این موضوع را هم مانند رسیدگی به پرونده سران فتنه به بایگانی تاریخ ارجاع ندهد.»
محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، نیز در واکنش به اظهارات این دو نماینده گفت: «باید مرز بین توهین و انتقاد را تشخیص دهیم و کاری نکنیم رییس جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور تضعیف شود.»
جواد ابطحی، دیگر نماینده طرفدار محمود احمدینژاد، با درخواستی مشابه از قوه قضاییه گفت: «دستگاه قضایی نباید توهین به رئیس جمهوری که با ۲۴ میلیون رای مسئولیت اجرایی کشور را بر دوش گرفته است را نادیده بگیرد.»
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و ارسلان فتحیپور نماینده کلیبر، نیز دو نماینده دیگری هستند که از قوه قضاییه خواستند با دو همکار منتقد خود برخورد کند.
در همین حال، محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سخنان احمد توکلی را ناشی از «عقدههای درونی» و اظهارات علی مطهری را ناشی از «توهم» دانست.
محمود احمدی بیغش همچنین تشبیه «گروه احمدینژاد» به گروه فرقان از سوی علی مطهری را «توهین آمیز و بدون ارزش» خوانده و گفت: «من بارها گفتهام که علی مطهری متاسفانه دچار توهم شده و تعادلی ندارد و نباید برای حرفهایش زیاد ارزش قایل شد که شاید حرفهایش بیشتر طنزگونه است.»
محمد کرمیراد، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز اظهارات علی مطهری را «جرم» دانسته است.
مهدی کوچکزاده، نماینده هوادار احمدینژاد در واکنش به اظهارات این دو نماینده منتقد دولت گفت: «نسبت دادن عباراتی همچون بیدین، گردنکش و نظایر آن به رییس جمهور اثبات کننده این است که اظهارات آنها از سر بغض و کینه است.»
حمید رسایی، نیز گفته است «اتهاماتی مانند اینکه آقای احمدینژاد تفکرش تفکر گروه فرقان است از جمله مواردی است که رئیس قوه قضاییه باید تذکر دهد که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.»
وی در واکنش به اظهارات احمد توکلی و علی مطهری گفت: «متاسفانه کسانی که ... دولت را به قانونشکنی و مقاومت در برابر دستورات ولایت فقیه متهم میکنند، خودشان در درجه اول باید به دلیل تصویب قوانینی که اجرای آن برای دولت غیرممکن است این اتهامات را پاسخ دهند.»
این نمایندگان در حالی خواستار برخورد با علی مطهری و احمد توکلی شدهاند که محمود احمدینژاد، خود، پیش از اظهارات اخیر علی مطهری، از وی شکایت کرده و این پرونده هماکنون در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
بیشتر بخوانید:
- علی مطهری: احمدینژاد و نزدیکانش به گروه فرقان شبیه هستند
- علی مطهری خواستار لغو مصونیت قضایی سعید مرتضوی و محاکمه وی شد
- مطهری: آقای شاهرودی بازجویان جانی را مجازات کنید
- توکلی: مجلس در برابر رفتار سرکشانه دولت احمدینژاد بیتفاوت نمیماند
- توکلی: اعطای پول به نوزادان، يک هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه میبرد
علی مطهری، همچنین مجلس هفتم و هشتم را، مجلسی «تاحدودی تحقیر» شده خوانده است که به گفته وی قاطعانه در برابر دولت موضع نمیگیرد؛ وی همچنین خواستار «سئوال» از رئیس دولت در مجلس است تا به گفته وی «قانونگریزی»های محمود احمدینژاد کنترل شود؛ مطهری افزون بر این شخص محمود احمدینژاد را متهم به «تکروی» کرده است.
در همین حال، احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرا، محمود احمدینژاد را به دلیل اجرا نکردن مصوبات مجلس به «استبداد رای»، « نقض قانون» و «گردنکشی در برابر قانون اساسی» متهم کرده است.
در واکنش به این انتقادات، روز شنبه سایتها و رسانههای طرفدار محمود احمدینژاد و در راس آنها خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، به طور گسترده سخنان نمایندگان طرفدار محمود احمدینژاد را پوشش داده که خواستار برخورد قضایی با این دو نماینده مجلس شدهاند.
از میان این نمایندگان فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، خواهان برخورد دستگاه قضایی با این دو نماینده شده و گفت: «امروز اتهامات نادرستی علیه رئیس جمهور مبنی بر فاصله گرفتن از روحانیت و تشبیه کردن نزدیکان وی به گروهکهای منحرف تروریستی توسط برخیها انجام شده است.»
اشاره فاطمه آلیا به تشبیه علی مطهری است که محمود احمدینژاد و همفکرانش را همانند گروه فرقان دانسته بود؛ گروهی که مسئولیت ترور مرتضی مطهری را برعهده گرفت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه علی مطهری در زمان «اغتشاشات» و در جریان «فتنه» نیز به میدان نیامد گفت: «در شرایطی که پس از باج دادن فتنهگران به بیگانگان، دشمنان ملت جسور شده و هجمههای ناجوانمردانهای را از خارج و داخل علیه دولت مردمی و مقتدر با پشتوانه رای بینظیر وارد میکنند این نوع اظهار نظر ها و وارد آوردن اتهامات غیر منطقی و غیر اصولی آب به آسیاب دشمن ریختن است.»
فاطمه آلیا همچنین در واکنش به اظهارات احمد توکلی گفته است که رئیس جمهوری شخص دوم کشور است و برداشت وی از قانون جرم تلقی نمیشود.
فاطمه آلیا گفت: «ملت انتظار دارد رییس قوه قضاییه طبق قانون به اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهور رسیدگی کند و این موضوع را هم مانند رسیدگی به پرونده سران فتنه به بایگانی تاریخ ارجاع ندهد.»
محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، نیز در واکنش به اظهارات این دو نماینده گفت: «باید مرز بین توهین و انتقاد را تشخیص دهیم و کاری نکنیم رییس جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور تضعیف شود.»
جواد ابطحی، دیگر نماینده طرفدار محمود احمدینژاد، با درخواستی مشابه از قوه قضاییه گفت: «دستگاه قضایی نباید توهین به رئیس جمهوری که با ۲۴ میلیون رای مسئولیت اجرایی کشور را بر دوش گرفته است را نادیده بگیرد.»
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و ارسلان فتحیپور نماینده کلیبر، نیز دو نماینده دیگری هستند که از قوه قضاییه خواستند با دو همکار منتقد خود برخورد کند.
در همین حال، محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سخنان احمد توکلی را ناشی از «عقدههای درونی» و اظهارات علی مطهری را ناشی از «توهم» دانست.
محمود احمدی بیغش همچنین تشبیه «گروه احمدینژاد» به گروه فرقان از سوی علی مطهری را «توهین آمیز و بدون ارزش» خوانده و گفت: «من بارها گفتهام که علی مطهری متاسفانه دچار توهم شده و تعادلی ندارد و نباید برای حرفهایش زیاد ارزش قایل شد که شاید حرفهایش بیشتر طنزگونه است.»
محمد کرمیراد، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز اظهارات علی مطهری را «جرم» دانسته است.
مهدی کوچکزاده، نماینده هوادار احمدینژاد در واکنش به اظهارات این دو نماینده منتقد دولت گفت: «نسبت دادن عباراتی همچون بیدین، گردنکش و نظایر آن به رییس جمهور اثبات کننده این است که اظهارات آنها از سر بغض و کینه است.»
حمید رسایی، نیز گفته است «اتهاماتی مانند اینکه آقای احمدینژاد تفکرش تفکر گروه فرقان است از جمله مواردی است که رئیس قوه قضاییه باید تذکر دهد که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.»
وی در واکنش به اظهارات احمد توکلی و علی مطهری گفت: «متاسفانه کسانی که ... دولت را به قانونشکنی و مقاومت در برابر دستورات ولایت فقیه متهم میکنند، خودشان در درجه اول باید به دلیل تصویب قوانینی که اجرای آن برای دولت غیرممکن است این اتهامات را پاسخ دهند.»
این نمایندگان در حالی خواستار برخورد با علی مطهری و احمد توکلی شدهاند که محمود احمدینژاد، خود، پیش از اظهارات اخیر علی مطهری، از وی شکایت کرده و این پرونده هماکنون در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.