سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه‌ای از بی‌خبری در مورد عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، و احمد زیدآبادی، دبیرکل این سازمان، به‌شدت ابراز نگرانی کرده و آن را «گروگان‌گیری تمارعیار» برای «سرپوش گذاشتن بر کودتای ۲۲ خرداد» دانسته است.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، و احمد زیدآبادی، دبیرکل این سازمان، به همراه ده‌ها نفر از چهرههای برجسته اصلاحطلب و مطبوعاتی نزدیک به سه ماه است که در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات ایران در زندان به سر می‌برند.
سازمان ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود آورده است که در مورد احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی «هیچ مرجعی حاضر به پاسخ‌گویی در مورد اتهامات و حتی محل نگهداری» آنان نیست.
این بیانیه می‌افزاید که همسر عبدالله مومنی ۳۵ روز است از وی خبرندارد و واپسین دیدار آنها در حیاط زندان اوین بوده است.
فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مومنی، در مصاحبه‌ای که در آخرین شماره روزنامه اینترنتی روز منتشر شده گفته است با توجه به این که آقای مومنی در آخرین ملاقات وضعیت روحی و جسمی بسیار بدی داشته و نزدیک به ۲۰ کیلوگرم نیز وزن کم کرده بوده از احتمال وقوع یک اتفاق ناگوار برای وی ابراز نگرانی کرده است.
در ادامه بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت آمده است: «تاسف‌آورتر آن که آگاه شدیم پرونده آقایان عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی در اختیار قاضی مسئول فجایع بازداشتگاه کهریزک است، فردی که نه تنها به رغم ادعای دروغ‌گویان به دلیل مشارکت در جنایاتی بی‌سابقه از کار برکنار نشده است، بلکه ناجوانمردانه‌تر از پیش به آزار خانواده‌های مظلوم و ستم‌کشیده زندانیان سیاسی می‌پردازد.»
سازمان ادوار تحکیم وحدت در پایان با اشاره به نگرانی خانم آدینه‌وند این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا عبدالله مومنی زنده است؟»
احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان ادوار تحیکم و روزنامه‌گار روزنامه‌های اصلاحطلب، نیز که در این بیانیه نسبت به وضعیت وی ابراز نگرانی شده از جمله افرادی است که در محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» حضور داشت.
به گفته مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی، وی در ۳۵ روز نخست دوران بازداشتش در انفرادی بوده و ۱۷ روز آن را هم به اعتصاب غذا گذرانده است.
خانم محمدی در آخرین ملاقاتی که با همسرش داشته به نقل از وی می‌گوید که شرایط انفرادی در «بند الف» زندان اوین به گونه‌ای بوده که این زندانی به مرز «جنون» رسیده بود.
از سوی دیگر رادیوفردا از منابعی که نخواستند نام‌شان فاش شود اطلاع یافته است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگارانی را که نامه به مراجع و دادستانی تهران را امضا کرده‌اند تحت فشار گذاشته تا امضای خود را پس گرفته و تکذیبیه منتشر کنند.
در چند روز گذشته دو نامه سرگشاده با امضای نزدیک به ۳۰۰ روزنامه‌گار منتشر شده است؛ در نامه نخست که خطاب به مراجع و چهرههای برجسته اصلاحطلب است از آنها خواسته شده در برابر «دولت کودتا» اقدام عملی کنند و در نامه دوم نیز از دادستان جدید تهران خواسته شده بی‌درنگ روزنامه‌نگاران دربند را آزاد کند.
بیشتر بخوانید:
سازمان ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود آورده است که در مورد احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی «هیچ مرجعی حاضر به پاسخ‌گویی در مورد اتهامات و حتی محل نگهداری» آنان نیست.
این بیانیه می‌افزاید که همسر عبدالله مومنی ۳۵ روز است از وی خبرندارد و واپسین دیدار آنها در حیاط زندان اوین بوده است.
فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مومنی، در مصاحبه‌ای که در آخرین شماره روزنامه اینترنتی روز منتشر شده گفته است با توجه به این که آقای مومنی در آخرین ملاقات وضعیت روحی و جسمی بسیار بدی داشته و نزدیک به ۲۰ کیلوگرم نیز وزن کم کرده بوده از احتمال وقوع یک اتفاق ناگوار برای وی ابراز نگرانی کرده است.
در ادامه بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت آمده است: «تاسف‌آورتر آن که آگاه شدیم پرونده آقایان عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی در اختیار قاضی مسئول فجایع بازداشتگاه کهریزک است، فردی که نه تنها به رغم ادعای دروغ‌گویان به دلیل مشارکت در جنایاتی بی‌سابقه از کار برکنار نشده است، بلکه ناجوانمردانه‌تر از پیش به آزار خانواده‌های مظلوم و ستم‌کشیده زندانیان سیاسی می‌پردازد.»
سازمان ادوار تحکیم وحدت در پایان با اشاره به نگرانی خانم آدینه‌وند این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا عبدالله مومنی زنده است؟»
احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان ادوار تحیکم و روزنامه‌گار روزنامه‌های اصلاحطلب، نیز که در این بیانیه نسبت به وضعیت وی ابراز نگرانی شده از جمله افرادی است که در محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» حضور داشت.
به گفته مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی، وی در ۳۵ روز نخست دوران بازداشتش در انفرادی بوده و ۱۷ روز آن را هم به اعتصاب غذا گذرانده است.
خانم محمدی در آخرین ملاقاتی که با همسرش داشته به نقل از وی می‌گوید که شرایط انفرادی در «بند الف» زندان اوین به گونه‌ای بوده که این زندانی به مرز «جنون» رسیده بود.
از سوی دیگر رادیوفردا از منابعی که نخواستند نام‌شان فاش شود اطلاع یافته است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگارانی را که نامه به مراجع و دادستانی تهران را امضا کرده‌اند تحت فشار گذاشته تا امضای خود را پس گرفته و تکذیبیه منتشر کنند.
در چند روز گذشته دو نامه سرگشاده با امضای نزدیک به ۳۰۰ روزنامه‌گار منتشر شده است؛ در نامه نخست که خطاب به مراجع و چهرههای برجسته اصلاحطلب است از آنها خواسته شده در برابر «دولت کودتا» اقدام عملی کنند و در نامه دوم نیز از دادستان جدید تهران خواسته شده بی‌درنگ روزنامه‌نگاران دربند را آزاد کند.
