روزنامه وال استريت جورنال در مطلبی در تحليل تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران می‌نويسد که اين اقدامات از هم اکنون حکومت ايران را به شدت تحت فشار قرار داده است ولی برای مجبور کردن ايران به توقف برنامه‌های هسته‌ای اين فشارها بايد دو چندان شوند.
فقط يک ماه پس از امضای قانون تحريم‌های جديد آمريکا توسط پرزيدنت اوباما به نظر می‌رسد که اين سختگيری‌های جديد حکومت ايران را متوجه خطر کرده است.
در ماه ژوييه واردات بنزين به ايران در مقايسه با ماه مه ۵۰ درصد کاهش يافته است. ايران با وجوديکه از توليد کنندگان بزرگ نفت خام است برای تامين ۳۰ تا ۴۰ درصد از بنزين مورد نياز خود به واردات اين محصول وابسته است در مجموع تحريم‌های جديد فشار زيادی به حکومت ايران وارد کرده است.
تحليلگر روزنامه وال استريت جورنال می‌افزايد ماه‌های اخير برای سران حکومت ايران دوره بسيار دشواری بوده‌اند. به عنوان مثال ماجرای سوءقصد به جان محمود احمدی نژاد ممکن است واقعی يا شايعه بوده باشد اما حقيقت اين است که سران حکومت و دستگاه تبليغاتی آن حتی در مورد توضيح اين خبر نمی‌توانند به شکل کارآمدی عمل کنند.
ولی علاوه بر اين در ماه‌های اخير ما شاهد بمب‌گذاری عليه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، اعتصاب در بازار تهران و تبريز و چند سانحه مشکوک در مراکز صنعتی ايران بوده‌ايم.
اگر به همه اين حوادث تحريم‌های مصوب سازمان ملل متحد ، دولت آمریکا و اتحاديه اروپا را بيافزاييم به خوبی می‌شود ديد که حکومت ايران تحت فشار زيادی قرار دارد.
مشکل در اين است که بعيد است تمامی اين فشارهای موجود باعث شود که رهبری حکومت ايران برنامه‌های هسته‌ای خود را رها کند.
باوجوديکه تحت تاثير تحريم‌های جديد بسياری از شرکت‌های غربی فعاليت در ايران يا معامله با آن کشور را قطع کرده‌اند اما شرکت‌های ديگری از هم اکنون سعی می‌کنند که اين خلاء را پر کنند.
وال استريت جورنال از قول گزارشی که هفته پيش توسط «بنياد دفاع از دموکراسی» در واشنگتن منتشر شد می‌نويسد هنوز هم ۱۸ شرکت خارجی فعاليت و سرمايه‌گذاری‌های بزرگی در عرصه انرژی ايران دارند از جمله شرکت روسی گازپروم، شرکت چينی سينوپک، يک شرکت ونزوئلايی، شرکت توپراس ترکيه و شرکت نفت و گاز هند.
در گزارش «بنياد دفاع از دمکراسی» همچنين قيد شده است که هنوز هم چند شرکت بزرگ غربی از جمله شرکت‌های آلمانی تيسن کروپ و گروه صنعتی ليند در بخش پالايشگاهی نفت و استخراج و توسعه گاز طبيعی ايران فعال هستند.
به اعتقاد تحليلگر روزنامه وال استريت جورنال يک اقدام موثر ديگر که باراک اوباما و دولت‌های اروپايی برای تاثير گذاری بيشتر تحريم‌ها می‌توانند انجام دهند جريمه شرکت‌ها و موسساتی است که هنوز با ايران معامله می‌کنند.
دولت آمريکا در طول دو سال گذشته سه شرکت بزرگ اروپايی را به خاطر ادامه معاملات با ايران و نقض قوانين آمريکا جريمه کرد از جمله بانک بريتانيايی لويدز، بانک هلندی ای بی ان و بانک سوئيسی کرديت سوئيس.
مارک دوبوتيسز مسئول تحريم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمريکا می‌گويد: «اين جريمه‌ها به مناسبات آمريکا با اين سه کشور متحد هيچ لطمه‌ای نزد اما بازار مالی جهان را از خطر معامله با ايران آگاه ساخت و آنان را تشويق کرد که مناسبات خود را با بانک‌های ايران قطع کنند. اجرای مجازات‌های مشابهی در مورد شرکای ايران در عرصه نفت و انرژی نگرانی و هراس مشابهی را در ميان اين شرکت‌ها ايجاد خواهد کرد.»
وال استريت جورنال می‌افزايد که علاوه بر تشديد تحريم ها آمريکا و اروپا می‌توانند حمايت خود را از جنبش طرفدار دمکراسی در ايران بيشتر کنند. اين جنبش به شدت به تقويت ابزارها و کانال‌های ارتباطی نياز دارد.
هيلاری کلينتون اوايل سال جاری سخنان مهمی در مورد اهميت آزادی در عرصه اينترنت ايران کرد اما يک منبع مطلع در دولت آمريکا می‌گويد که وزارت خارجه اين کشور برای لغو مقررات تحريم که مانع صدور تکنولوژی های ارتباطی به ايران می‌شوند کمک چندانی نکرده است.
اقدام موثر ديگر می‌تواند دعوت از چهره‌های سرشناس اپوزيسيون ايران به کاخ سفيد و ملاقات‌های رهبران آمريکا از جمله باراک اوباما با اين افراد باشد. يک چنين ابتکاری علاوه بر تاکيد بر اصول و معيارهای سياست آمريکا پيامی مشخص و واضح عليه رهبران حاکم بر ايران خواهد بود.
با توجه به اينکه يکسال پيشبرد سياست مودبانه و صبورانه در برخورد با حکومت ايران به نتيجه نرسيده است اکنون رييس جمهور آمريکا می‌تواند با حمايت صريح‌تر از مخالفان به حکومت ايران نشان دهد که تقابل می‌تواند دو جانبه باشد.
تحليلگر وال استريت جورنال در پايان می‌نويسد اکنون خطر در اين است که موفقيت نسبی تحريم‌ها تا به امروز می‌تواند دولت آمريکا را به اين سمت سوق دهد که در برابر شروع يک دور ديگر از مذاکرات بی‌نتيجه با ايران بخشی از اين تحريم ها را لغو کند.
روز سه شنبه فيليپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت دولت اين کشور احساس می‌کند «که ايران ممکن است تمايل نشان دهد که بالاخره مذاکراتی را که ما در پی آن بوده‌ايم آغاز کند.»
دولت آمريکا بايد بداند که حکومت ايران برای آغاز و پيشرفت يک چنين مذاکراتی امتيازات فراوانی می خواهد پس بهتر است که همين آلان دامنه و شدت اين تحريم‌ها را دو چندان کرد.
فقط يک ماه پس از امضای قانون تحريم‌های جديد آمريکا توسط پرزيدنت اوباما به نظر می‌رسد که اين سختگيری‌های جديد حکومت ايران را متوجه خطر کرده است.
در ماه ژوييه واردات بنزين به ايران در مقايسه با ماه مه ۵۰ درصد کاهش يافته است. ايران با وجوديکه از توليد کنندگان بزرگ نفت خام است برای تامين ۳۰ تا ۴۰ درصد از بنزين مورد نياز خود به واردات اين محصول وابسته است در مجموع تحريم‌های جديد فشار زيادی به حکومت ايران وارد کرده است.
تحليلگر روزنامه وال استريت جورنال می‌افزايد ماه‌های اخير برای سران حکومت ايران دوره بسيار دشواری بوده‌اند. به عنوان مثال ماجرای سوءقصد به جان محمود احمدی نژاد ممکن است واقعی يا شايعه بوده باشد اما حقيقت اين است که سران حکومت و دستگاه تبليغاتی آن حتی در مورد توضيح اين خبر نمی‌توانند به شکل کارآمدی عمل کنند.
ولی علاوه بر اين در ماه‌های اخير ما شاهد بمب‌گذاری عليه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، اعتصاب در بازار تهران و تبريز و چند سانحه مشکوک در مراکز صنعتی ايران بوده‌ايم.
اگر به همه اين حوادث تحريم‌های مصوب سازمان ملل متحد ، دولت آمریکا و اتحاديه اروپا را بيافزاييم به خوبی می‌شود ديد که حکومت ايران تحت فشار زيادی قرار دارد.
مشکل در اين است که بعيد است تمامی اين فشارهای موجود باعث شود که رهبری حکومت ايران برنامه‌های هسته‌ای خود را رها کند.
باوجوديکه تحت تاثير تحريم‌های جديد بسياری از شرکت‌های غربی فعاليت در ايران يا معامله با آن کشور را قطع کرده‌اند اما شرکت‌های ديگری از هم اکنون سعی می‌کنند که اين خلاء را پر کنند.
وال استريت جورنال از قول گزارشی که هفته پيش توسط «بنياد دفاع از دموکراسی» در واشنگتن منتشر شد می‌نويسد هنوز هم ۱۸ شرکت خارجی فعاليت و سرمايه‌گذاری‌های بزرگی در عرصه انرژی ايران دارند از جمله شرکت روسی گازپروم، شرکت چينی سينوپک، يک شرکت ونزوئلايی، شرکت توپراس ترکيه و شرکت نفت و گاز هند.
در گزارش «بنياد دفاع از دمکراسی» همچنين قيد شده است که هنوز هم چند شرکت بزرگ غربی از جمله شرکت‌های آلمانی تيسن کروپ و گروه صنعتی ليند در بخش پالايشگاهی نفت و استخراج و توسعه گاز طبيعی ايران فعال هستند.
به اعتقاد تحليلگر روزنامه وال استريت جورنال يک اقدام موثر ديگر که باراک اوباما و دولت‌های اروپايی برای تاثير گذاری بيشتر تحريم‌ها می‌توانند انجام دهند جريمه شرکت‌ها و موسساتی است که هنوز با ايران معامله می‌کنند.
دولت آمريکا در طول دو سال گذشته سه شرکت بزرگ اروپايی را به خاطر ادامه معاملات با ايران و نقض قوانين آمريکا جريمه کرد از جمله بانک بريتانيايی لويدز، بانک هلندی ای بی ان و بانک سوئيسی کرديت سوئيس.
مارک دوبوتيسز مسئول تحريم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمريکا می‌گويد: «اين جريمه‌ها به مناسبات آمريکا با اين سه کشور متحد هيچ لطمه‌ای نزد اما بازار مالی جهان را از خطر معامله با ايران آگاه ساخت و آنان را تشويق کرد که مناسبات خود را با بانک‌های ايران قطع کنند. اجرای مجازات‌های مشابهی در مورد شرکای ايران در عرصه نفت و انرژی نگرانی و هراس مشابهی را در ميان اين شرکت‌ها ايجاد خواهد کرد.»
وال استريت جورنال می‌افزايد که علاوه بر تشديد تحريم ها آمريکا و اروپا می‌توانند حمايت خود را از جنبش طرفدار دمکراسی در ايران بيشتر کنند. اين جنبش به شدت به تقويت ابزارها و کانال‌های ارتباطی نياز دارد.
هيلاری کلينتون اوايل سال جاری سخنان مهمی در مورد اهميت آزادی در عرصه اينترنت ايران کرد اما يک منبع مطلع در دولت آمريکا می‌گويد که وزارت خارجه اين کشور برای لغو مقررات تحريم که مانع صدور تکنولوژی های ارتباطی به ايران می‌شوند کمک چندانی نکرده است.
اقدام موثر ديگر می‌تواند دعوت از چهره‌های سرشناس اپوزيسيون ايران به کاخ سفيد و ملاقات‌های رهبران آمريکا از جمله باراک اوباما با اين افراد باشد. يک چنين ابتکاری علاوه بر تاکيد بر اصول و معيارهای سياست آمريکا پيامی مشخص و واضح عليه رهبران حاکم بر ايران خواهد بود.
با توجه به اينکه يکسال پيشبرد سياست مودبانه و صبورانه در برخورد با حکومت ايران به نتيجه نرسيده است اکنون رييس جمهور آمريکا می‌تواند با حمايت صريح‌تر از مخالفان به حکومت ايران نشان دهد که تقابل می‌تواند دو جانبه باشد.
تحليلگر وال استريت جورنال در پايان می‌نويسد اکنون خطر در اين است که موفقيت نسبی تحريم‌ها تا به امروز می‌تواند دولت آمريکا را به اين سمت سوق دهد که در برابر شروع يک دور ديگر از مذاکرات بی‌نتيجه با ايران بخشی از اين تحريم ها را لغو کند.
روز سه شنبه فيليپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت دولت اين کشور احساس می‌کند «که ايران ممکن است تمايل نشان دهد که بالاخره مذاکراتی را که ما در پی آن بوده‌ايم آغاز کند.»
دولت آمريکا بايد بداند که حکومت ايران برای آغاز و پيشرفت يک چنين مذاکراتی امتيازات فراوانی می خواهد پس بهتر است که همين آلان دامنه و شدت اين تحريم‌ها را دو چندان کرد.
