سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد انتخابات آینده ریاست جمهوری مطابق قانون فعلی انتخابات برگزار می‌شود و تا پیش از انجام این انتخابات تغییری در قانون اعمال نخواهد شد.
عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در نشست خبری هفتگی خود، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات گفت: «امكان اصلاحات برای انتخابات دهم منتفی است».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود دو ماه پیش موادی از قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح و آن را به شورای نگهبان ارسال کردند.
این مصوبه مجلس، که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد، در صورت اجرا می‌توانست شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری را محدود کند و همچنین به نظامیان اجازه می‌داد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند.
عباسعلی کدخدایی در نشست روز شنبه خود گفت که شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی رد کرده است.
بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، رییس جمهوری باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» که «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» هستند انتخاب شود.
به گفته عباسعلی کدخدایی، شورای نگهبان بر این باور است که مصوبه مجلس «شرایط جدیدی» برای انتخاب ریاست جمهوری گذاشته است که با این اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری قانون کنونی به اجرا درمی‌آید، ارائه «لایحه جامع انتخابات» از سوی دولت را راهی برای تغییر این قانون آنهم پس از انتخابات آتی، برشمرد.
مصوبه مجلس، که در قالب طرحی یک فوریتی آماده شده بود، کمتر از شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اصلاحاتی در مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری را خواستار شده بود.
در اصلاحیه مصوب مجلس شورای اسلامی افزون بر شرایط ذکرشده در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، شروط دیگری از جمله حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن، و همچنین تصدی یکی از مناصب بلندپایه نیز برای نامزدی در انتخابات لازم دانسته شده بود.
نمایندگان موافق اصلاح قانون انتخابات می‌گویند با این اصلاحیه بسیاری از کسانی که «در حد و اندازه ریاست جمهوری نیستند» و هر سال برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند، از همان آغاز فاقد صلاحیت برای نامزدی شناخته خواهند شد و دیگر نیازی به بررسی و رد صلاحیت آنها نیست.
در مصوبه مجلس همچنین برای ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری محدودیت سنی (بین ۴۰ و ۷۵ سال) در نظر گرفته شده بود.
شماری از نمایندگانی که از تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی کرده‌اند، گفته‌‌اند که اگر در نظر شورای نگهبان تغییری حاصل نشود، این مصوبه را برای قضاوت نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستند.
