ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، با تأکید بر ناکارآمدی نظریه ولایت فقیه، پیشنهاد داد که این مفهوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود.
وی که در روزهای پایانی آبان ماه به مالزی سفر کرده بود با اشاره به اینکه اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی مورد تایید آیت‌الله خمینی گنجانده نشده بود، اضافه کرد: «عملکرد این نظریه در ۳۰ سال گذشته نیز مؤید ناکارآمدی آن بوده است. پس بهتر است که این مفهوم از قانون اساسی حذف شود و به همان پیشنویس قانون اساسی بازگردیم.»
گفته‌های آقای یزدی در سفر به مالزی، در سایت رسمی نهضت آزادی ایران انعکاس یافته است.
آقای یزدی که وزیر خارجه دولت موقت، نخستین دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بوده است این سخنان را در دیدار با اعضای ارشد حزب عدالت مردم، از احزاب عمده مخالف دولت در پارلمان مالزی بیان کرد.
وی در این دیدار در مخالفت با نظریه ولایت فقیه گفته است: «در قرآن هیچ مفهومی با این عنوان نداریم. آیت‌الله خمینی با استناد به برخی از احادیث این نظریه را وضع کرده و گروهی از علمای اسلامی اعتقاد دارند که احادیث مورد استناد این نظریه معتبر نیستند.»
به گفته دبیرکل نهضت آزادی ایران، این تشکل سیاسی کاملاً با این شیوه حکمرانی مخالف است و در سال ۱۹۸۸، در نشریه‌ای مستند، دلایل مغایرت این نظریه را با آیات قرآن و سنت پیامبر شرح داده است.
آقای یزدی همچنین در این خصوص گفته است که اگر به بهترین انسان هم حداکثر اختیارات را بدهیم، آنهم به صورت مادام العمر، این سرآغاز دیکتاتوری و فساد خواهد بود.
- «در قرآن هیچ مفهومی با این عنوان نداریم. آیت‌الله خمینی با استناد به برخی از احادیث این نظریه را وضع کرده و گروهی از علمای اسلامی اعتقاد دارند که احادیث مورد استناد این نظریه معتبر نیستند.»
ابراهیم یزدی
او این دیدگاه را به خلافت‌های صدر اسلام تشبیه کرد و افزود: این مفهوم نه در قرآن آمده است، نه در سنت پیامبر ریشه دارد و نه با شرایط امروز سازگار است و یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز ما برای توسعه دموکراسی در ایران نیز همین مسئله است.
وزیر امور خارجه دولت موقت که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که آیت‌الله خمینی در پاریس به سر می برد در کنار وی بود و با وی به ایران بازگشت، همچنین در نشست نمایندگان احزاب در پارلمان مالزی گفت: آنچه آیت‌الله خمینی در مورد حکومت اسلامی در پاریس می‌گفت با آنچه در دوران پس از انقلاب به آن عمل شد کاملاً متفاوت بود.
آقای یزدی گفت: دولت موقت، پس از پیروزی انقلاب، پیشنویسی برای قانون اساسی تهیه کرد که رکن اصلی آن جمهوریت و دموکراسی بود و در آن نشانی از ولایت فقیه وجود نداشت. اما روحانیان به مدل خلیفه‌گری و مجالس مشورتی، مانند مجالس برخی کشورهای عربی، علاقه بیشتری نشان دادند و نظریه ولایت فقیه از همان زمان برای کنترل انحصاری قدرت تئوریزه و نهادینه شد.
نهضت آزادی ایران از گروه‌های همراه با آیت‌الله خمینی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۵۷ بود و پس از آن از سوی آیت‌الله خمینی مأمور تشکیل دولت موقت به سرپرستی مهندس مهدی بازرگان و زمینه‌سازی برای تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات در این زمینه در ایران شد.
با این حال همکاری بین اعضای این نهضت و مقامات جمهوری اسلامی دوام نیافت و در آبان ماه ۵۸ و پس از اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام»، کابینه آقای بازرگان استعفا داد.
«برخی روحانیون عملاً به مانع توسعه تبدیل شده‌اند»
ابراهیم یزدی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست نمایندگان احزاب در پارلمان مالزی، بر این نکته تأکید کرد که قدرت سیاسی در ایران همواره دو رکن شاه و روحانی را در کنار هم داشته و «روحانیت ایران حتی قبل از اسلام از نفوذ عمیقی در میان توده‌های مردم عادی برخوردار بوده است».
آقای یزدی افزود که روحانیت درک درست و واقع بینانه‌ای از شرایط و مناسبات پیچیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه کنونی ندارد، «در نتیجه، وقتی روحانیون قدرت و حکومت را به دست گرفتند، نتوانستند نیازهای جامعه را برآورده سازند و عملاً به مانع توسعه تبدیل شده‌اند».
بر اساس ارزیابی دبیرکل نهضت آزادی ایران این مسئله یکی از معضلات امروز جامعه ایران است.
آقای یزدی همچنین بخشی از روحانیان حاکم در ایران را شبیه به اصحاب کهف خواند و در تشریح این موضوع گفت که آنان صدها سال از تحولات جامعه عقب هستند و آرمانشهر آنها مدینه‌النبی است و گمان می کنند که در جهان امروز هم شهری مانند تهران را می‌توان مانند مدینه‌النبی اداره کرد و به طور سطحی و شکلی [از این مفهوم] الگوبرداری می‌کنند.
نهضت آزادی ايران که فعاليت های سياسی خود را از سال ۱۳۴۰ آغاز کرده است، طی سال های اخير با فشارهايی از سوی نهادی امنيتی و قضايی ايران مواجه بوده است.
در اواخر سال ۱۳۷۹ تعدادی از اعضای نهضت آزادی ايران همراه با فعالان ملی - مذهبی به اتهام براندازی حکومت جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند.
در نهايت ۱۵ تن بازداشت شدگان توسط قاضی حداد، رييس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به حبس هايی از چهار تا ۱۱ سال و محروميت از حقوق اجتماعی از پنج تا ۱۰ سال محکوم شدند.
