بيش از چهل سال است که از تصويب آخرين لايحه حمايت از خانواده می‌گذرد. پس از همه اين سال‌ها اين بار لايحه‌ای برای حمايت از خانواده به مجلس ارائه شده که بسياری از فعالان حقوق زنان از آن به عنوان لايحه ضد خانواده ياد می‌کنند. اين لايحه که با تغييراتی اندک و افزودن ده شرط به ماده ۲۳ آن بار ديگر در صحن مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود، از همان سه سال پيش هم که برای اولين بار از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس برده شد، انتقادهای بسياری را به دنبال داشت.
انتقادهايی که لايحه را در همان گام‌های نخست متوقف کرد. حال بار ديگر لايحه حمايت از خانواده روی ميز نمايندگان مجلس است و منتقدان می‌گويند نه تنها تغييری نکرده، که نقدهای بيشتری نيز بر آن وارد است.
آسيه امينی، فعال حقوق زنان، در پاسخ به این پرسش که ده شرطی که به جنجالی‌ترين ماده اين لايحه، ماده ۲۳ اضافه شده، چيست و چه تغييری در اين لايحه به وجود آورده است، به رادیو فردا می‌گوید: «اين ده شرط عبارت بودند از ابتلای زن به هر گونه اعتياد مضر به حال خانواده، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غيرقابل تحمل کند، ترک زندگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن، ترک منزل مسکونی‌شان به مدت يک سال و در واقع مجموعه‌ای از عواملی که به تمکين جنسی زن يا حضور او در خانواده در ادامه زندگی مشترک بر می‌گردد.»
به اين ترتيب هر آنچه که ماده ۲۳ لايحه ارائه شده از سوی دولت احمدی‌نژاد را مشروط کرده، به نوعی زنان و حقوق آنها را محدودتر کرده است. اين چيزی است که آسيه امينی می‌گويد و می‌پرسد:
آسیه امینی: «سئوال اين است که اگر مردی دارای اعتياد باشد، تکليف اين خانواده چه می‌شود و چرا قانون در اين مورد سکوت می‌کند. يا اگر مردی عقيم باشد يا توان جنسی و تمايل جنسی نداشته باشد، يا منزلش را ترک کند، تکليف فرزندان و زن خانواده چه می‌شود؟ در واقع کليه ماده‌های نوشته شده در لايحه حمايت از خانواده برخلاف ماده ۲۱ قانون اساسی صرفاً در جهت تمکين جنسی و تمکين روحی روانی مرد خانواده نوشته شده نه در جهت حمايت از همه افراد خانواده.»
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل نيز ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را نقد می‌کند:
شيرين عبادی: «در حقيقت يک زنی را مجبور می‌کنند، بستر زناشويی، تمام عاطفه زندگی‌اش را با زن ديگری ناخواسته قسمت کند و به او امکان جدايی از همسر را هم نمی‌هند. اين يکی از مواردی بود که زنان ايران متفقاً به مخالفت با آن برخاستند. به مجلس رفتند، صحبت کردند و قرار شد مجدداً بررسی شود. وليکن بعد از انتخابات از اشتغالات ذهنی مردم سوء استفاده کردند و مجدداً اين لايحه را به صحن مجلس بردند.»
در همين حال همين ده شرط هم آن طور که در متن لايحه آمده، فاقد هرگونه ضمانت اجرايی است. از آسيه امينی می‌پرسيم آيا اگر مردی بدون در نظر گرفتن همين ده شرط اقدام به ازدواج مجدد کرد، راهی برای برخورد قانونی با او در لايحه طراحی شده است؟
آسیه امینی: «در مورد مجازات کيفری مردی که بدون اجازه همسرش همسر دوم اختيار می‌کند، قانون مسکوت گذاشته شده و هيچ ماده‌ای برای اين موضوع پيشنهاد نشده.»
همه اينها در حالی است که برخی نمايندگان مجلس با حمايت از لايحه ارائه شده از سوی دولت آن را به نفع تحقق حقوق زنان ايرانی ارزيابی کرده‌اند. از جمله محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، به خبرگزاری ايلنا گفته است وقتی از دفاع از حقوق زنان دم زده می‌شود، منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نيست. بلکه بايد از حقوق زنانی که نمی‌توانند همسر انحصاری داشته باشند و زنانی که قرار است همسر دوم شوند هم دفاع کرد.
آسيه امينی به اين اظهار نظر چنین پاسخ می‌دهد:
آسیه امینی: «قانون برای آحاد جامعه نوشته می‌شود و حفظ کرامت و حقوق همه افراد به طور مساوی در آن در نظر گرفته می‌شود. سئوالی که از آقای دهقان بايد پرسيده شود اين است که اگر آمار جنسيتی جامعه به گونه‌ای پيش برود که تعداد مردان از زنان بيشتر شود، آيا بازهم قانونی نوشته خواهد شد که مثلاً چند شوهری را ترويج کنند؟ اگر مسئله حق هست، بهتر است اين دوستان اولين حقوق انسانی زن‌ها را به آنها بدهند. به آنها حق ارث برابر بدهند. به آنها حق طلاق برابر و حق حضانت برابر بدهند.»
در همين حال در شرايطی که بسياری از مدافعان حقوق برابر برای زنان مهريه را راهکاری برای برخورداری حداقل زنان از حقوق برابر ارزيابی می‌کنند، کسر ماليات از مهريه که در اين لايحه پيش‌بينی شده، ماده ديگری است که شيرين عبادی آن را نقض حقوق زنان می‌داند:
شیرین عبادی: «در مهريه مرد تعهد می‌کند که مالی را به همسرش بدهد. هنوز که نداده است. از مالی که وصول نشده برای چه می‌خواهند ماليات بگيرند؟»
در تهران، زنان پژوهشگر مسائل دينی، قرآن پژوه و مذهبی در کنار فعالان جنبش زنان و چهره‌های سکولار قرار گرفته‌اند و می‌گويند آنچه در لايحه حمايت از خانواده آمده، نه با قرآن، نه با دين اسلام و نه با قوانين حقوقی جهان امروز، با هيچيک، سازگاری ندارد.
انتقادهايی که لايحه را در همان گام‌های نخست متوقف کرد. حال بار ديگر لايحه حمايت از خانواده روی ميز نمايندگان مجلس است و منتقدان می‌گويند نه تنها تغييری نکرده، که نقدهای بيشتری نيز بر آن وارد است.
آسيه امينی، فعال حقوق زنان، در پاسخ به این پرسش که ده شرطی که به جنجالی‌ترين ماده اين لايحه، ماده ۲۳ اضافه شده، چيست و چه تغييری در اين لايحه به وجود آورده است، به رادیو فردا می‌گوید: «اين ده شرط عبارت بودند از ابتلای زن به هر گونه اعتياد مضر به حال خانواده، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غيرقابل تحمل کند، ترک زندگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن، ترک منزل مسکونی‌شان به مدت يک سال و در واقع مجموعه‌ای از عواملی که به تمکين جنسی زن يا حضور او در خانواده در ادامه زندگی مشترک بر می‌گردد.»
به اين ترتيب هر آنچه که ماده ۲۳ لايحه ارائه شده از سوی دولت احمدی‌نژاد را مشروط کرده، به نوعی زنان و حقوق آنها را محدودتر کرده است. اين چيزی است که آسيه امينی می‌گويد و می‌پرسد:
آسیه امینی: «سئوال اين است که اگر مردی دارای اعتياد باشد، تکليف اين خانواده چه می‌شود و چرا قانون در اين مورد سکوت می‌کند. يا اگر مردی عقيم باشد يا توان جنسی و تمايل جنسی نداشته باشد، يا منزلش را ترک کند، تکليف فرزندان و زن خانواده چه می‌شود؟ در واقع کليه ماده‌های نوشته شده در لايحه حمايت از خانواده برخلاف ماده ۲۱ قانون اساسی صرفاً در جهت تمکين جنسی و تمکين روحی روانی مرد خانواده نوشته شده نه در جهت حمايت از همه افراد خانواده.»
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل نيز ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را نقد می‌کند:
شيرين عبادی: «در حقيقت يک زنی را مجبور می‌کنند، بستر زناشويی، تمام عاطفه زندگی‌اش را با زن ديگری ناخواسته قسمت کند و به او امکان جدايی از همسر را هم نمی‌هند. اين يکی از مواردی بود که زنان ايران متفقاً به مخالفت با آن برخاستند. به مجلس رفتند، صحبت کردند و قرار شد مجدداً بررسی شود. وليکن بعد از انتخابات از اشتغالات ذهنی مردم سوء استفاده کردند و مجدداً اين لايحه را به صحن مجلس بردند.»
در همين حال همين ده شرط هم آن طور که در متن لايحه آمده، فاقد هرگونه ضمانت اجرايی است. از آسيه امينی می‌پرسيم آيا اگر مردی بدون در نظر گرفتن همين ده شرط اقدام به ازدواج مجدد کرد، راهی برای برخورد قانونی با او در لايحه طراحی شده است؟
آسیه امینی: «در مورد مجازات کيفری مردی که بدون اجازه همسرش همسر دوم اختيار می‌کند، قانون مسکوت گذاشته شده و هيچ ماده‌ای برای اين موضوع پيشنهاد نشده.»
همه اينها در حالی است که برخی نمايندگان مجلس با حمايت از لايحه ارائه شده از سوی دولت آن را به نفع تحقق حقوق زنان ايرانی ارزيابی کرده‌اند. از جمله محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، به خبرگزاری ايلنا گفته است وقتی از دفاع از حقوق زنان دم زده می‌شود، منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نيست. بلکه بايد از حقوق زنانی که نمی‌توانند همسر انحصاری داشته باشند و زنانی که قرار است همسر دوم شوند هم دفاع کرد.
آسيه امينی به اين اظهار نظر چنین پاسخ می‌دهد:
آسیه امینی: «قانون برای آحاد جامعه نوشته می‌شود و حفظ کرامت و حقوق همه افراد به طور مساوی در آن در نظر گرفته می‌شود. سئوالی که از آقای دهقان بايد پرسيده شود اين است که اگر آمار جنسيتی جامعه به گونه‌ای پيش برود که تعداد مردان از زنان بيشتر شود، آيا بازهم قانونی نوشته خواهد شد که مثلاً چند شوهری را ترويج کنند؟ اگر مسئله حق هست، بهتر است اين دوستان اولين حقوق انسانی زن‌ها را به آنها بدهند. به آنها حق ارث برابر بدهند. به آنها حق طلاق برابر و حق حضانت برابر بدهند.»
در همين حال در شرايطی که بسياری از مدافعان حقوق برابر برای زنان مهريه را راهکاری برای برخورداری حداقل زنان از حقوق برابر ارزيابی می‌کنند، کسر ماليات از مهريه که در اين لايحه پيش‌بينی شده، ماده ديگری است که شيرين عبادی آن را نقض حقوق زنان می‌داند:
شیرین عبادی: «در مهريه مرد تعهد می‌کند که مالی را به همسرش بدهد. هنوز که نداده است. از مالی که وصول نشده برای چه می‌خواهند ماليات بگيرند؟»
در تهران، زنان پژوهشگر مسائل دينی، قرآن پژوه و مذهبی در کنار فعالان جنبش زنان و چهره‌های سکولار قرار گرفته‌اند و می‌گويند آنچه در لايحه حمايت از خانواده آمده، نه با قرآن، نه با دين اسلام و نه با قوانين حقوقی جهان امروز، با هيچيک، سازگاری ندارد.
