رزا اتونبایوا، رئیس موقت دولت قرقیزستان روز شنبه در جمع مقام‌های سیاسی، دیپلمات‌ها و سیاستمداران این کشور به عنوان رئیس‌جمهور قرقیزستان سوگند یاد کرد.
مراسم تحلیف خانم اوتونبایوا یک روز پس از اعلام رسمی نتایج نهایی همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان انجام می‌شود که بر اساس آن، این کشور تبدیل به نخستین دموکراسی پارلمانی در آسیای مرکزی شده است.
بر اساس قانون اساسی جدید، رزا اتونبایوا، رهبری دولت انتقالی را تا پایان سال ۲۰۱۱ برعهده خواهد داشت.
همچنین قانون اساسی جدید، قدرت از رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر انتقال یافته و انتخابات پارلمانی هر پنچ سال یک بار در کشور برگزار می‌شود.
مدت دوره ریاست جمهوری نیز در قرقیزستان از این پس ۶ سال خواهد بود.
به گفته مقام های دولت انتقالی در همه‌پرسی قانون اساسی قرقیزستان که هفته گذشته انجام شد بیش از ۶۵ درصد از واجدین شرایط شرکت کرده که حدود از ۹۰ درصد از رأی‌دهندگان به قانون اساسی جدید کشور رأی مثبت دادند.
رزا اتونبایوا، ۵۹ ساله، که پیشتر در زمان قربان‌بیک باقی‌یف، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، سفیر قرقیزستان در ایالات متحده و بریتانیا بود ضمن اشاره به اینکه ساختار حکومت دمکراتیک در روح مردم قرقیزستان ریشه‌ای عمیق دارد این انتخاب را آغاز فصلی جدید از ثبات، آزادی و دمکراسی در این کشور آشوب‌زده آسیای میانه خواند.
قرار است خانم اتونبایوا در هفته جاری کابینه خود را تشکیل دهد. اما آنگونه که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد، از آنجایی که بیشتر اعضای کابینه کنونی خود را برای انتخابات پارلمانی ماه اکتبر آماده می‌کنند بعید به نظر می‌رسد که در کابینه جدید با خانم اوتانبایوا همکاری کنند.
دولت انتقالی قرقیزستان، زمان انتخابات پارلمانی این کشور را در ماه اکتبر سال جاری اعلام کرده است.
در پی نا آرامی‌های اخیر در قرقیزستان بین اقلیت ازبک و اکثریت قرقیز دست کم ۳۰۰ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ هزار نفر بی‌خانمان شدند.
همچنین گفته می‌شود که خانه‌ها و مغازه‌های اقلیت ازبک در دو شهر اوش و جلال‌آباد به آتش کشیده شد و برخی از گزارش‌ها حاکی از تجاوز به زنان و دختران ازبک در این مناطق بوده است.
خانم اتونبایوا قول داد که دولت تا پیش آغاز فصل سرما به تمامی کسانی که خانه‌های خود را در جریان آشوب‌های اخیر از دست داده‌اند، خانه‌های جدید واگذار کند.
با آنکه برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که در همه‌پرسی قانون اساسی دولت مقررات انتخابات را به گونه‌ای تغییر داد تا ده‌ها هزار نفر از اقلیت ازبک که در پی درگیری‌های قومی آواره شده بودند نتوانند شرکت کنند، اما این همه‌پرسی از سوی سازمان ملل، روسیه و ایالات متحده مورد حمایت قرار گرفت.
مراسم تحلیف خانم اوتونبایوا یک روز پس از اعلام رسمی نتایج نهایی همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان انجام می‌شود که بر اساس آن، این کشور تبدیل به نخستین دموکراسی پارلمانی در آسیای مرکزی شده است.
بر اساس قانون اساسی جدید، رزا اتونبایوا، رهبری دولت انتقالی را تا پایان سال ۲۰۱۱ برعهده خواهد داشت.
همچنین قانون اساسی جدید، قدرت از رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر انتقال یافته و انتخابات پارلمانی هر پنچ سال یک بار در کشور برگزار می‌شود.
مدت دوره ریاست جمهوری نیز در قرقیزستان از این پس ۶ سال خواهد بود.
به گفته مقام های دولت انتقالی در همه‌پرسی قانون اساسی قرقیزستان که هفته گذشته انجام شد بیش از ۶۵ درصد از واجدین شرایط شرکت کرده که حدود از ۹۰ درصد از رأی‌دهندگان به قانون اساسی جدید کشور رأی مثبت دادند.
رزا اتونبایوا، ۵۹ ساله، که پیشتر در زمان قربان‌بیک باقی‌یف، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، سفیر قرقیزستان در ایالات متحده و بریتانیا بود ضمن اشاره به اینکه ساختار حکومت دمکراتیک در روح مردم قرقیزستان ریشه‌ای عمیق دارد این انتخاب را آغاز فصلی جدید از ثبات، آزادی و دمکراسی در این کشور آشوب‌زده آسیای میانه خواند.
قرار است خانم اتونبایوا در هفته جاری کابینه خود را تشکیل دهد. اما آنگونه که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد، از آنجایی که بیشتر اعضای کابینه کنونی خود را برای انتخابات پارلمانی ماه اکتبر آماده می‌کنند بعید به نظر می‌رسد که در کابینه جدید با خانم اوتانبایوا همکاری کنند.
دولت انتقالی قرقیزستان، زمان انتخابات پارلمانی این کشور را در ماه اکتبر سال جاری اعلام کرده است.
در پی نا آرامی‌های اخیر در قرقیزستان بین اقلیت ازبک و اکثریت قرقیز دست کم ۳۰۰ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ هزار نفر بی‌خانمان شدند.
همچنین گفته می‌شود که خانه‌ها و مغازه‌های اقلیت ازبک در دو شهر اوش و جلال‌آباد به آتش کشیده شد و برخی از گزارش‌ها حاکی از تجاوز به زنان و دختران ازبک در این مناطق بوده است.
خانم اتونبایوا قول داد که دولت تا پیش آغاز فصل سرما به تمامی کسانی که خانه‌های خود را در جریان آشوب‌های اخیر از دست داده‌اند، خانه‌های جدید واگذار کند.
با آنکه برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که در همه‌پرسی قانون اساسی دولت مقررات انتخابات را به گونه‌ای تغییر داد تا ده‌ها هزار نفر از اقلیت ازبک که در پی درگیری‌های قومی آواره شده بودند نتوانند شرکت کنند، اما این همه‌پرسی از سوی سازمان ملل، روسیه و ایالات متحده مورد حمایت قرار گرفت.
