بحران اقتصادی در ایران و ونزوئلا مؤلفه‌های مشابهی دارد. هر دو کشور حالا همزمان برای مهار بحران به رویکردهایی را در پیش گرفته‌اند که در کارآیی آنها تردید وجود دارد. با این همه، نظام سیاسی ایران در قیاس با ونزوئلا گیر و گرفت‌های بیشتری دارد و همین شاید حل نهایی بحران را دشوارتر کند.
اقتصاد ایران هنوز وضعیت اقتصاد ونزوئلا را پیدا نکرده که تورم آن طور که بانک جهانی می‌گوید در سال جاری مرزهای یک میلیون درصد را تجربه کند یا تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد ۱۸ برابر باشد، ولی بحران در ایران هم مؤلفه‌هایی از همان بحران ونزوئلا را دارد و هر دو کشور همین روزها برای مقابله با این بحران تصمیم‌های مشابه‌ای را اعلام و اعمال کرده یا می‌کنند.
دولت روحانی دوباره به آزادسازی نسبی بازار ارز برگشته، بدون آن که معلوم باشد در شرایط تحریم‌ها اصولاً چه مقدار ارز و از کجا قابل تأمین است و در شرایط کمبود ارز آزادسازی نرخ ارز که اصولاً و در حالت عادی اقدام درستی است چقدر در مهار بحران کنونی مؤثر واقع می‌شود. صحبت‌های اخیر روحانی در تلویزیون ایران پاسخی به این سؤال نداد.
در ونزوئلا البته تحریم اقتصادی آمریکا به شدت ایران نیست و جنس مشکلات کاراکاس و واشینگتن تا حدودی متفاوت با ایران است، ولی آنجا هم سوء مدیریت‌ها، بی‌تو‌جهی به متنوع‌کردن درآمدها و کاهش وابستگی به نفت در کنار یک سیاست اجتماعی قسماً نادرست که عمدتاً بر توزیع پول نفت و امکانات در میان اقشار نابرخوردار متکی بوده تا ایجاد زیرساخت‌ها و فرصت‌های شغلی و مقابله با فساد و رانتخواری و نیز عدم ایجاد یک سیستم مالیاتی کارا و عادلانه همچون ایران شاخص بوده‌اند. این‌ها به علاوه سابوتاژهای سیاسی و اقتصادی بخشی از اپوزیسیون در همراهی مستقیم و غیرمستقیم با واشینگتن و بوگوتا (کلمبیا) که جنبه غیراصلی داشته‌اند، همه و همه وضعیت اقتصاد ونزوئلا را به اینجا رسانده‌اند.
البته تا سال ۲۰۱۳ که قیمت نفت بالا بود معضلات سیاست‌های عمدتاً مسکن و فاقد چشم‌انداز دولت چاوز و خلفش برای اقتصاد ونزوئلا چندان آشکار نبود. اما با کاهش فاحش قیمت نفت در سال ۲۰۱۳ روند انباشت معضلات و بروز بحران شدت گرفت. عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنایع نفت هم تولید آن را از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به یک میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه در وضعیت کنونی رسانده است.
با توجه به نازل بودن قیمت سوخت در خود ونزوئلا و بالا بودن مصرف آن بخش عمده‌ای از تولید نفت صرف مصرف داخلی می‌شود که در عمل اهدای نوعی یارانه پرهزینه به همه اقشارجامعه تلقی می‌شود و از حجم نفت قابل صدور می‌کاهد. و طرفه این که با توجه به عدم توانایی کشور در تأمین مصرف بالای بنزین ارزان در کشور بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت نیز صرف تصفیه نفت در پالایشگاه‌های خارجی و وارد کردن بنزین از این پالایشگاه‌ها می‌شود.
سال ۲۰۱۲ پالایشگاه‌های ونزوئلا قادر به تصفیه ۸۰۰ هزار بشکه نفت بودند که از ظرفیت اسمی آنها ۴۰۰ هزار بشکه کمتر بود. میزان تصفیه کنونی حالا حتی به ۲۴۰ هزار بشکه هم نمی‌رسد. اینکه بهای ارزان سوخت در ونزوئلا محمل مناسب و وسوسه‌انگیزی برای قاچاق آن به کشورهای همسایه است نیز هزینه سنگین دیگری بر دوش اقتصاد بیمار ونزوئلا است.
ارز چند نرخی و فسادی مشابه
همه این عوامل درآمدهای ونزوئلا را به شدت کاهش داده‌اند و دولت هم برای پرداخت قروض خود و تأمین هزینه‌های جاری راه را در چاپ بی‌پشتوانه اسکناس یافته که خود از عوامل افزایش نجومی تحریم وکاهش ارزش پول ملی است. فرار سرمایه ناشی از بحران سیاسی و بی‌اعتمادی به چشم‌اندازها و سیاست‌های اقتصادی به علاوه سیستم رانتی و وجود بازار ارز‌های چند نرخی مانند ایران نیز قسما فساد گسترده‌ای را در نظام اقتصادی ونزوئلا دامن زده‌اند.
اخیراً وزارت دادگستری آمریکا پرده از پرونده یک پولشویی در این کشور برداشت که عاملان آن، کارگزاران سابق شرکت ملی نفت ونزوئلا بوده‌اند. این افراد با استفاده از تفاوت قمیت ارز رسمی و غیررسمی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به فلوریدا منتقل کرده و با کمک مؤسسات مشاوره مالی از کشورهای دیگر به خرید املاک و مستغلات رفته و آن پول را مشمول پولشویی کرده‌اند.
اتکا به وام‌های دریافتی از چین در قبال پیش‌فروش کردن نفت به این کشور و اعطای امتیازات گسترده به آن در قراردادهای نفتی و غیرنفتی هم از رویکردهای دیگر دولت ونزوئلابرای مقابله با بحران اقتصادی است. رقم بدهی‌های ونزوئلا به چین در حال حاضر به ۶۵ میلیارد دلار می‌رسد.
همین روابط گسترده با چین و نیز روابط گسترده اقتصادی و نظامی با روسیه را واشینگتن باز کردن پای رقبا در منطقه‌ای (آمریکای جنوبی) می‌داند که تا همین حالا هم آن را کم و بیش حیات خلوت و حوزه انحصاری نفوذ خود تلقی می‌کند. واشینگتن در تمامی دوران حاکمیت چاوز و خلفش از سال ۱۹۹۹ به این سو نسبت به سیاست‌های ضدآمریکایی آن و کمک‌هایش برای به قدرت‌رسیدن نظام‌هایی مشابه یا تحکیم موقعیت آنها در اروگوئه، کوبا، نیکاراگوئه، آرژانتین، اکوادور، برزیل و بولیوی بدبین و حساس بوده است.
امروز اغلب این دولت‌های متحد و همسو یا برکنار شده‌اند (آرژانتین و برزیل) یا تغییر موضع داده‌اند(اکوادور و اروگوئه) یا همچون نیکاراگوئه به بحران دچارند. و این عاملی است که آمریکا را به ویژه در دوران سیاست تهاجمی‌تر ترامپ دوباره در منطقه از متحدان بیشتری برخوردار کرده و امکانات آن را برای فشار بر حکومت «نامطلوب» مادرو و اعمال برخی تحریم‌ها علیه آن افزایش داده است.
طبیعی است که در چنین شرایطی نظام ناکارا، کم‌بازده، فسادزده و محتاج ارز ونزوئلا در غلبه بر مشکلات خود با دشواری بیشتری مواجه باشد. بحران سیاسی مزمن در ونزوئلا که دولت انحصارگرا و اپوزیسیون متشتت و قسماً خشونت‌گرا زبان مشترکی برای دیالوگ و تقسیم قدرت نمی‌یابند در کنار بحران‌هایی مانند افزایش سوء تغذیه و ناکاراشدن نظام بهداشتی کشور و بازگشت شماری از بیماری‌ها همه و همه بحران ونزوئلا را به تلفیقی از سه بحران بدل کرده‌اند: بحران اقتصادی، بحران سیاسی و بحران انسانی. از سال ۲۰۱۵ به این سو نزدیک به دو میلیون از جمعیت ونزوئلا عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور خود را ترک کرده و به کلمبیا، پرو و اکوادور رفته‌اند.
تصمیمات بحث‌انگیز مشابه در تهران و کاراکاس
دولت ونزوئلا اخیرا در تصمیماتی تازه برای مهار بحران اقتصادی از جمله به آزاد کردن نرخ ارز، به جز برای کالاهای اساسی روی آورده است. بر اساس مصوبه روز ۳۰ ژوئیه، نهم مرداد، «مجلس مؤسسان»، مجلسی موازی که دولت برای خلع ید از مجلس شورای تحت کنترل اپوزیسیون به راه انداخته، از روز ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) نرخ رسمی و تثبیتی برچیده و هر شخصیت حقوقی در ونزوئلا از حق خرید و فروش ارز به هر میزان که بخواهد برخوردار می‌شود. مصوبه ولی نحوه تعیین نرخ مبادله در بازار آزاد و نسبت آن با ارز رسمی را مسکوت گذاشته است.
هدف از این مصوبه، ایجاد امکانات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت «مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و اجتماعی» ونزوئلا اعلام شده و ناظر بر «تضمین بالاترین درجه امنیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی» است تا «مدل اقتصادی نوینی برای رفاه بیشتر مردم ونزوئلا ایجاد شود.»
سال ۲۰۰۳ که دولت به تعیین دستوری نرخ ارز روی آورد هدف این بود که «خروج ارز از کشور مهار شود و دولت دسترسی گسترده به ارز لازم برای واردات مایحتاج عمومی و مبارزه با فقر داشته باشد.» اما تفاوت قیمت رسمی نرخ ارز با نرخ بازار سیاه میدان گسترده‌ای را برای فساد و رانتخواری پدید آورد.
ضمن اینکه زانو زدن تولید داخلی در برابر واردات کالاهای اساسی ارزان‌تر خارجی (مورد شکر در ایران؟) شماری از شرکت‌های تولیدی را هم وسوسه کرد که در صف دریافت ارز قرار گیرند و به جای تولید به واردکننده کالا بدل شوند. کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی هم قسماً در مجاری سیاه و خاکستری به بهای گران‌تر فروخته می‌شدند (ماجراهای اخیر اختلاس و تقلب در ایران بعد از اعلام قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومان برای دلار؟) یا حتی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شدند.
این که مصوبه نسبتاً مبهم اخیر مجلس قانونگذاری ونزوئلا در باره آزادسازی نرخ ارز (مانند مصوبه اخیر دولت در ایران) یا تصمیم دولت مادرو به حذف پنج صفر از پول ملی لزوماً به بحران اقتصادی، معضل کمبود ارز و تورم نجومی پایان دهد، با علامت سؤالی بزرگی روبه‌روست، به خصوص که دولت طرح معینی برای مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی یا متنوع‌کردن منابع درآمد کشور (رهایی از وابستگی به فروش نفت) و ایجاد رشد و رونق در تولید و خدمات را ندارد.
در زمینه مهار مصرف سوخت و کاهش ارائه بنزین سوبسیدی که خود از محمل‌های غارت ثروت ملی و قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه است هم دولت تصمیم گرفته نرخ بنزین را به سطح نرخ آن در کشورهای منطقه برساند و در عوض مثل ایران، به اعطای یارانه نقدی به صاحبان خودرو دست بزند، رویکردی که به نوبه خود می‌تواند محمل تازه‌ای برای بروز فساد و رانتخواری شود و ایجاد بار ملی سنگین برای دولت شود.
در مجموع اقتصادهای ایران و ونزوئلا چه به لحاظ وابستگی به نفت، چه به لحاظ نقش محوری نهادهای حکومتی و شبه‌حکومتی در مالکیت و تصمیم‌گیری‌های آنها و چه از حیث فساد و ناکارایی مزمن و گسترده شباهت‌های زیادی با هم دارند. مبهم شدن وضعیت بازار نفت و به پایان رسیدن دوران اتکا به درآمدهای نفتی به علاوه بحران در مناسبات خارجی و نیز در عرصه سیاست داخلی هم بر بحران اقتصادی تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند.
تفاوتی که شاید بی‌اهمیت نباشد
هر دو کشور هم همزمان به رویکردها و تصمیماتی برای متوسل شده‌اند که در کارایی و تداوم آنها برای مهار و حل ریشه‌ای بحران تردیدهای جدی وجود دارد. تا آنجا که به متأثر بودن بحران اقتصادی کنونی از مناسبات قسماً نامتوازن و تنش‌دار خارجی دو کشور در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برمی‌گردد، هم کماکان عزم و اراده‌ای منسجم و یک دست برای انجام اصلاحات در رویکردها و سمت‌گیری‌ها دیده نمی‌شود و هر دو کشور تا حدود زیادی منتظرند که معادلات سیاسی (یا نظامی) در منطقه یا واشینگتن عوض شود.
تنها تفاوت شاید این باشد که در ونزوئلا چندگانگی نهادهای قدرت کمتر از ایران است و دولت واقعاً اختیاردار کامل امور است، قانون اساسی کشور کمتر ایدئولوژیک است و وزن نهادهای انتصابی در آن هم به سنگینی و وسعت قانون اساسی ایران نیست. این تفاوت‌ها روند و نظام تصمیم‌گیری در ونزوئلا را آسان‌تر از ایران می‌کنند و اگر اراده‌ای قوی برای تغییر و تحول باشد و معادلات داخلی و خارجی و منافع گروه‌های درگیر بر سر یک راه‌حل ملی به اجماع برسد بحران ساده‌تر قابل حل است.
به عبارتی در هر دو کشور حل بحران اقتصادی بیش از پیش با تصمیمات سیاسی گره خورده است، چه تصمیماتی در عرصه داخلی و چه در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای. نظام حقیقی و حقوقی و قانون اساسی ایدئولوژیک و مبتنی بر دور باطلی که نهادی (ولی فقیه) دارای اختیارات گسترده و غیرپاسخگو محور آن را تشکیل می‌دهد اما حرکت ایران در مسیر چنین تصمیم‌هایی را دشوارتر می‌کند، چنان که در بحران‌های مشابه قبلی هم شاهد بوده‌ایم.
