معاون سیاسی وزیر کشور ایران خبر داد که لایحه جامع انتخابات با ۱۰۰ ماده در کمیسیون سیاسی دولت تصویب شده و به زودی در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد.
اسماعیل جبارزاده، روز دوشنبه هفتم اسفند، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی، دفاعی دولت تصویب و روز دوم اسفندماه برای بررسی به هیئت دولت ارسال شده است.
به گفته آقای جبارزاده، این لایحه شامل چهار قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی است و بیش از ۱۰۰ بند و ماده دارد.
او همچنین درباره تأیید صلاحیت زنان برای انتخابات ریاست جمهوری و شرط «رجل سیاسی» گفت که تفسیر این شرط قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و نمی‌توان با قوانین عادی آن را تفسیر کرد.
در قوانین فعلی ایران، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرو روستا و مجلس خبرگان رهبری قوانین جداگانه‌ای دارند و لایحه جامع انتخابات نخستین لایحه‌ای است که هر چهار انتخابات را شامل می‌شود.
در سال‌های گذشته قوانین این چهار انتخابات چندین بار تغییر کرده‌اند.
مقام‌های وزارت کشور پیش از این اعلام کرده بودند که لایحه جامع انتخابات به طور غیررسمی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده، تا دولت و مجلس بتوانند در فاصله زمانی کوتاهی آن را تصویب کنند.
دولت حسن روحانی همچنین لایحه شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ایران را روز چهارشنبه، ۲۰ آبان ۹۴ به مجلس نهم ارائه کرده بود اما این لایحه هنوز تصویب نشده است.
رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۵ «سیاست‌های کلی انتخابات» را به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده بود، که در این سیاست‌ها بر «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی» و «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط» تأکید شده است.
در تبصره پنجم بند ۱۰ ابلاغیه نیز بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است.
شورای نگهبان پس از ابلاغ این سیاست‌ها اعلام کرد که در حال تفسیر شرط «رجل سیاسی» برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است.
پس از انقلاب ۵۷ صلاحیت نامزدهای زن در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید نشده و این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و نیز فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته است.
بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان که مسئولیت بررسی و انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را به عهده دارد و نیز بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نظارت می‌کند، از شش فقیه به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و رأی مجلس تشکیل شده است.
شورای نگهبان درهر دوره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هزاران نفر را رد صلاحیت کرده و اعلام کرده برای بررسی صلاحیت نامزدها علاوه بر استعلام از مراجعی چون وزارت اطلاعات، دادستانی و نیروی انتظامی، خود درباره نامزدها تحقیقات محلی انجام می‌دهد.
برخی از مقام‌های دولتی و همچنین تحلیلگران سیاسی این اقدام شورای نگهبان را غیرقانونی می‌خوانند و معتقدند که این شورا براساس قوانین حق تحقیقات محلی درباره نامزدها را ندارد.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درسال ۷۸ به تصویب این مجمع رسیده است، مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت نامزدهای انتخابات «موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند» و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند «باید علت رد صلاحیت را به داوطلب اعلام کنند».
با این حال بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات‌های گذشته اعلام کرده‌اند که دلیل رد صلاحیت به آنها اعلام نشده و فقط مواد قانونی که بر اساس آن رد صلاحیت شده‌اند، به آنها اعلام شده است.
