بر اساس سیاست‌های کلی «انتخابات» در ایران که آیت‌الله علی خامنهای روز شنبه به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد، ورود نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به «دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی» ممنوع اعلام شد.
متن کامل این ابلاغیه که شامل ۱۸ بند است٬ روز شنبه ۲۴ مهرماه، در پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد و در بند ۱۶ آن «جانبداری از داوطلبان» [نامزدهای انتخابات] از سوی نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شده است.
این بند در شرایطی در ابلاغیه مذکور گنجانده شده که چند سالی است از سپاه پاسداران و سازمان بسیج ایران به عنوان دو نهاد نظامی و شبه‌نظامی مداخله‌گر در انتخابات‌های برگزار شده در کشور نام برده می‌شود.
فرماندهان این دو نیرو هم در واکنش به انتقاد‌ها از دخالت نظامیان در انتخابات و سیاست٬ همواره اعلام کرده‌اند فعالیت‌های آنها در راستای «حفظ» نظام جمهوری اسلامی و مقابله با «دشمنان» آن بوده است.
بند ۱۶ این ابلاغیه یکی از نخستین و رسمی‌ترین مواضع علی خامنهای در خصوص ممنوعیت ورود نظامیان و نیروهای امنیتی به عرصه انتخابات است.
رهبر جمهوری اسلامی در گذشته کمتر درباره چنین موضوعی اعلام موضع کرده بود.
علی خامنهای با ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ بر اجرای قوانین٬ حفظ شرایط و مسائلی در انتخابات تاکید کرده که برخی از آنها از خواسته‌های بسیاری از فعالان سیاسی و برخی دیگر هم مورد انتقاد و اعتراض آنهاست.
«تعیین حوزه‌های انتخاباتی» بر مبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» که منجر به تحقق حداکثری «عدالت انتخاباتی» شود٬ نخستین بند این ابلاغیه را به خود اختصاص داده است.
در بند چهارم این ابلاغیه بر ضرورت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی» تاکید شده است.
آقای خامنهای در این بند از مراجع ذی‌صلاح خواسته است که بر منابع مالی انتخاباتی نامزدها و تشکل‌ها «نظارت دقیق» داشته و «شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» آنها را تعیین کنند.
«ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی» بند پنجم این ابلاغیه است که در آن «تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی» از جمله موارد مغایر با امنیت ملی اعلام شده است.
در بند ششم این متن٬ علی خامنهای «استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب» را ممنوع دانسته و از مراجع ذی‌ربط خواسته با این موارد «برخورد به‌موقع» کنند.
در بند هفتم این ابلاغیه بر ضرورت «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی» و «رسیدگی سریع و خارج از نوبت جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی» در انتخابات تاکید شده است.
علی خامنهای در پنج تبصره ذیل بند ۱۰ این ابلاغیه بر ضرورت «تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی» تاکید کرده است.
«بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها»٬ «اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل» و «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» از مهم‌ترین تبصره‌های این بند است.
در بند ۱۱ سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ بر نظارت شورای نگهبان «بر فرآیند‌ها، ابعاد و مراحل انتخابات... از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات» تاکید شده است.
آقای خامنهای در این بند از شورای نگهبان نیز خواسته است که «در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» به طور مکتوب پاسخگو باشد.
«بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج» و «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» از دیگر بند‌های این ابلاغیه است.
در بند ۱۴ بر «ثبات نسبی قوانین انتخابات» و در بند ۱۵ بر «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس» تاکید شده است.
این ابلاغیه در حالی صادر شده که قرار است دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ برگزار شود.
