مهرماه سال ۱۳۹۰، بازار آزاد ارز ماه‌هاست که با شوک‌های قیمتی روبه رو است، حتی اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار در بهمن ماه ۱۳۹۰ که محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با قرار گرفتن در برابر دوربین‌های صداوسیما آن را اعلام کرد، سبب نشده تا نوسانات در چهارراه استانبول، پیاده‌روهای منوچهری و پاساژ افشار، آرام گیرد.
در این بین بازداشت و دستگیری دلالان و سفته‌بازان نیز از جمله سیاست‌های تکمیلی دولت و بانک‌مرکزی برای کنترل بازاری است که از کنترل خارج شده و مهارناپذیر می‌نمایاند.
این‌بار نوبت به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌‌نژاد می‌رسد تا متهم اصلی این نوسانات بی‌پایان را به مردم معرفی کند: جمشید بسم‌الله.
دلالی از شمار فعالان سرپای بازار ارز که پاتوقش پاساژ افشار است و آن‌طور که معاون اول رئیس‌جمهوری ایران می گوید: «روی چهارپایه‌ای می‌ایستاده و قیمت دلار را تعیین می‌کرده است.»
جمشید بسم‌الله و برادرانش بازداشت می‌شوند اما دلار و دیگر ارزها از راه افزایش باز نمی کردند.
جمشید بسم‌الله دو سال پس از آن بازداشت آزاد می‌شود و در گفت‌و گو با روزنامه تعادل، در تیرماه سال ۹۳، اتهامات وارده به خود را رد کرده و می‌گوید: «یک صراف همیشه در خطر است.»
او در آن گفت‌و‌گو با روزنامه تعادل، می‌گوید: «آقای رحیمی باعث بین‌المللی شدن من شد.»
این روزها شاید جمشید بسم‌الله، شکرگزارترین فعال بازار ارز ایران باشد که سرنوشتی همچون وحید مظلومین و دستیارش نداشت، «سلطان سکه»ای که بر دار شد.
وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه»، شش سال پس از آن موج افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در یک نابسامانی دیگر، بازداشت شد.
هر چند که نام مظلومین با تمام شوک‌های قیمتی بازار ارز در دهه هفتاد، سالهای۹۰، ۹۱، ۹۲، سال ۹۶ و سرانجام سال ۹۷ گره در گره است و هر بار او یکی از بازداشت شدگان بوده است.
این بار جرمی که گریبانش را گرفت، بر اساس کیفرخواستی که برایش صادرشده، «افساد فی الارض» از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان.
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در تهران می‌گوید: «در قوانین ایران، بیش از هر موضوع دیگری، به موضوعات مربوط به اخلال یا فساد اقتصادی، توجه شده است و علاوه بر قانون مجازات اسلامی در دیگر قوانین از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۸ یا قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی یا در قانون پولی و بانکی، این جرایم تعریف شده‌اند و صراحت‌های قانونی بسیاری در این موارد است.»
این وکیل و حقوقدان در عین حال ابراز تأسف می‌کند که «استفاده از این قوانین، فصلی و هر ازگاهی است و با توجه به موجی که به راه می‌افتد، مورد استفاده واقع می شود.»
به گفته نعمت احمدی در همان قانون مصوب سال ۱۳۶۸، «ایجاد شبکه، سرکردگی و باندهایی که اعمالی از این دست را انجام بدهد، عنوان افساد فی الارض شامل آنان می‌شود که مجازات اعدام هم برای این اتهام پیش‌بینی شده است.»
پرسش‌هایی بی‌پاسخ
اجرای حکم اعدام برای وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، دستیار او، آن هم پس از گذشت ۴۳ روز از آغاز رسیدگی به پرونده آنان، پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است.
یکی از این پرسش‌ها، تردید درباره آن است که مگر خرید و فروش سکه، حتی اگر رقم آن به چند هزار سکه برسد، به خودی خود جرمی است که مستلزم اعدام باشد؟
نعمت احمدی، وکیل دادگستری ضمن تأکید بر اینکه اطلاعات او از این پرونده در حد همان چیزهایی است که در رسانه‌ها منتشر شده، می‌گوید: «در این پرونده، سه اتهام وجود داشته اول خرید و فروش سکه، دیگری خرید وفروش ارز و آخرین اتهام ایجاد شبکه‌ای که ارز را از ایران خارج می‌کردند و این اتهام آخری است که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ایران از طریق خروج غیرقانونی ارز، به شمار می‌آید.»
این حقوقدان در ادامه به اخبار و گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های گذشته از خرید سکه‌های طلای پرشمار از سوی کسانی اشاره می‌کند که سرنوشتی مشابه با مظلومین نداشتند که مهر اتهامات دیگری بر فعالیت آنها زده شده‌است.
بانک مرکزی؛ وکیل مدافع متهم
پیش از این غلامسحین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بیان چند و چون پرونده وحید مظلومین گفته بود که او حتی در یکی از بازداشت‌هایش که احتمالاً به تحولات بازار ارز در سالهای ۹۰ یا ۹۱ مربوط بوده با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی، آزاد می‌شود.
به گفته اژه‌ای، مسوول وقت حراست بانک مرکزی و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان، او را عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ در بازار، اعلام کرده است.
حجم فعالیت وحید مظلومین و شبکه‌اش در برنامه عرضه ارز بانک مرکزی به بازار، بر اساس اطلاعاتی که محسنی اژه‌ای ارائه کرده است، ۳۶ مورد بوده و هر بار بین ۴ تا هفت میلیون دلار به او تحویل داده شده‌است.
به عبارت ساده‌تر، در دوره زمانی نامشخصی، ۱۴۴ میلیون تا ۲۵۲ میلیون دلار به وحید مظلومین تحویل داده شده بود تا در بازار آزاد ارز عرضه کند.
اما اینکه بانک مرکزی با وجود داشتن شبکه‌ای از صرافی‌های مجاز که شماری از آنها صرافی‌های وابسته به بانک‌های رسمی فعال در ایران است، چرا یک دلال ارز را برای تنظیم بازار، انتخاب کرده است؟ چه کسی چنین تصمیمی گرفته و چگونه برکار او و دیگر دلالان و صرافان احتمالی نظارت می‌شده است؟ از جمله پرسش‌های بی‌پاسخ این پرونده است.
تنها می‌دانیم که نام و ردپای شماری از مدیران بانک‌مرکزی در دوره‌های مختلف با بحث نوسانات شدید ارزی در سالهای اخیر، وجود دارد. معاون ارزی پیشین بانک مرکزی بازداشت شده است و ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز ممنوع الخروج است تا به پرسش‌های دستگاه قضایی پیرامون سیاست‌های ارزی این بانک در ماه‌های گذشته، پاسخ گوید.
اینجا، نقطه پایان نیست
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان نیز به همین موارد مبهم اشاره دارد و معتقد است که این پرونده «نباید به همین جا ختم شود»، چراکه به گفته این حقوقدان، «ارز و سکه، چیزی نیست که در هر مغازه یا کارگاهی چاپ یا ضرب شود و منشأ آن بانک مرکزی است.»
قصه پرغصه بابک زنجانی‌ها، جمشید بسم الله‌ها و سلطان سکه‌ها، قصه تکراری اقتصاد ایران است هر چند سال یک‌باری نامی از یکی از «مفسدان اقتصادی» یا «اخلال‌گران» می شنویم، محاکمه ای شکل می گیرد و حکمی صادر می شود و باز در بر همان پاشنه می‌چرخد و قصه به نقطه آغاز بازمی‌گردد.
چگونه اقتصاد ایران به بستری فراهم برای تولید اخلال‌گران یا مفسدان بدل شده است؟
بازگشت به عصر قجر
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، حکایت اعدام این افراد را یادآور «وضعیت دوران قاجار می‌داند که با گران‌شدن قیمت نان، نانواها شلاق می‌خوردند و مجازات می شدند»، حال آنکه به گفته آقای خاوند «باید در پی این همه سال، قدری فرهنگ اقتصادی رشد می‌یافت و به جست‌وجوی اصلی ریشه‌های پدیده‌های اقتصادی پرداخته می‌شد.»
این اقتصاددان معتقد است که باید به این موضوع پرداخت که «چرا شمار زیادی از ایرانیان با سرعت به دنیال آن هستند تا دارایی‌های ریالی خود را به طلا، سکه یا ارز تبدیل کنند که چنین وضعی را رقم زده است.»
آقای خاوند که اقتصاددانی معتقد به مکانیسم‌های حاکم بر بازار آزاد و اقتصادهای رقابتی است، ریشه چنین وضعیتی را در«سهم ۷۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران و وجود امضاهایی طلایی» می‌بیند.
فریدون خاوند بر این باور است که حضور «ارگان ها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران که در مواردی حضوری انحصاری است، به ریشه‌های چنین فسادهایی دامن زده‌است.»
«فقدان شفافیت، قیمت‌گذاری‌های مصنوعی در اقتصاد ایران، پولشویی گسترده و نبود دستگاه قضایی کارآمد» از دیگر ریشه‌های و علل بروز چنین پدیده‌هایی در اقتصاد ایران به باور این اقتصاددان است.
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در تهران، نیز می‌گوید: «تا زمانی که قیمت ارز در اقتصاد ایران یکسان نباشد و اقتصاد گرفتار رانت دو نرخی و چند نرخی ارز باقی بماند، این فسادها و اخلال‌ها و اعدام‌ها ادامه خواهد یافت و مشکلی حل نخواهد شد.»
معلول به جای علت
به گفته این وکیل دادگستری باید «تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی» که این وضعیت را در اقتصاد رقم زده‌اند، محل پرسش قرار داد.
او امثال مظلومین را «آلت دست» می‌نامد، که اعدام آنها به گفته این حقوقدان «سرپوشی است بر تخلف یا اشتباهات مسوولانی» که این وضعیت را رقم زدند.
فریدون خاوند نیز چنین برخوردهایی را پرداختن به «معلول به جای علت»، توصیف می کند.
به گفته آقای خاوند، «انگشت اصلی اتهام مردم و افکار عمومی به سوی مسوولان بلندپایه و خانواده‌های ذی‌نفوذی اشاره رفته است که سری در قدرت‌های سیاسی دارند.»
او می‌پرسد «چطور ممکن است با اعدام فرد یا افرادی، با این حجم از عوامل زاینده فساد در اقتصاد ایران مقابله کرد؟» و پیش‌بینی می‌کند: «کوتاه زمانی در آینده، نوبت به دیگرانی می‌رسد که پای میز محاکمه بنشینند». هر چند که این اقتصاددان ساکن فرانسه، بلافاصله تأکید می‌کند: «این اعدام‌ها نه بر عوامل اصلی به وجود آورنده فساد تأثیری می گذارد و نه افکار عمومی را قانع می‌کند که در ایران اقدامات قاطعانه‌ای علیه فساد صورت می‌گیرد.»
محمود خاوری، بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی، جمشید بسم‌الله، سلطان سکه، فساد سه هزار میلیارد تومانی، دکل نفتی گمشده، سلطان شکر، گروه امیر منصور آریا، مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سکه ثامن فقط شماری از نام‌ها و عناوینی هستند که در سرفصل فساد اقتصادی در ایران طی همین سال‌ها به ثبت رسیده‌اند، بی آنکه در این فصل، نامی از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها یا سازوکارهایی به میان آید که این ریشه را آبیاری می‌کنند.
