لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ تهران ۰۳:۳۰

رأی مجلس به امکان نامزدی اقلیت‌های «شناخته‌شده در قانون اساسی» در انتخابات شوراها


اگر مصوبه روز سه‌شنبه مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد، انتخابات اخیر شوراها در اردیبهشت امسال نیز در شمول آن قرار خواهد داشت.
اگر مصوبه روز سه‌شنبه مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد، انتخابات اخیر شوراها در اردیبهشت امسال نیز در شمول آن قرار خواهد داشت.

با تصویب مجلس شورای اسلامی٬ اقلیت‌های دینی «شناخته شده در قانون اساسی» می‌توانند در محل سکونت خود٬ نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند.

خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، روز سه‌شنبه ۲۱ آذر با انتشار این خبر نوشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران٬ این موضوع را تصویب کردند.

از میان ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه امروز٬ ۱۵۲ نفر با افزودن دو تبصره به ماده ۳۰ قانون تشکیلات موافق بودند. ۴۱ نماینده نیز با آن مخالف بوده و ۱۳ نفر نیز به آن رأی ممتنع دادند.

پیشتر در ۱۲ آبان‌ماه سال جاری، یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از تغییر قانون «نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات» خبر داده بود.

محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده شهریار و شهرقدس در مجلس، درباره جزئیات این تغییر گفته بود که «در این طرح، اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند، تنها به کاندیدای خود رأی بدهند».

با این حال مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، محدودیتی برای نامزدی یا رأی دادن اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها قائل نشده و به پیروان سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی که در قانون اساسی ایران از آنها نام برده شده، امکان می‌دهد در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل سکونت خود نامزد شوند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی دیگر اقلیت‌های دینی از جمله پیروان آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد.

بر اساس تبصره دو نیز٬ «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عمل داشته باشند».

بر پایه گزارش خبرگزاری خانه ملت، در صورتی این مصوبه با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود، پنجمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که اردیبهشت امسال برگزار شد، نیز در شمول آن قرار خواهد گرفت.

جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات، با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد.

در حالی که سخنگوی شورای نگهبان، بارها اجرای نظر شورای نگهبان را الزام‌آور اعلام کرده و از مجلس خواسته در این زمینه، تنها از این شورا تبعیت کند و «چالش ایجاد نکند»، شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی لاریجانی، نماینده مجلس با آن مخالفت کردند.

آقای لاریجانی گفته بود که پیش از این، قوانین شوراها درباره چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات، مواردی را مطرح کرده و شورای نگهبان نمی‌تواند با خلاف شرع تشخیص دادن قانون مصوب، «کشور را به هم بریزد».

۱۷ آبان‌ماه نیز رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایران گفت که مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه بر سر حضور سپنتا نیک‌نام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون درباره نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها «به توافق خوبی» رسیده‌اند.

محمود واعظی گفته در مورد «عضو زرتشتی شورای شهر یزد، مجلس به توافق خوبی با قوه قضائیه رسیده، مبنی بر اینکه تا زمانی که قانون تغییر نکند، آقای سپنتا نیکنام بتواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد.»

این توافق پس از آن صورت گرفته که رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر داد که علی لاریجانی در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواسته تا زمان تغییر قانون شوراها، سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، امکان حضور در جلسات این شورا را داشته باشد.​

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم نیز عضو این شورا بود، در دوره پنجم شوراهای شهر و روستای این شهر، با ۲۱ هزار و ۷۱۷ رأی به عنوان نفر هفتم به عضویت شورای شهر یزد درآمد.

با این حال به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت او را صادر کرد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این حکم با استناد به نظر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته صادر شده‌ است.

فقهای شورای نگهبان با استناد به آیه‌ای از قرآن با عنوان «نفی سبیل»، عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر را «غیرشرعی» می‌خوانند.

این قاعده به این معنا است که اقلیت‌های مذهبی نباید بر مسلمانان مسلط باشند و فقهای شورای نگهبان تصمیم‌گیری یک اقلیت مذهبی در شورای شهر را «سلطه» بر مسلمانان و «غیرشرعی» می‌خوانند.

XS
SM
MD
LG