چرا افزایش مستمر قیمت دلار متوقف شد؟ چرا دلار با تعدیل نرخ، اندکی ارزان تر از روزهای اوج خود، قیمت خورده است؟
این پرسش‌ها یا پرسش‌هایی حول و حوالی این موضوع ارتباطی به این ندارد که شما فعال بازار ارز بوده‌اید یا نه؟ حتی به این مربوط نمی‌شود که شما در دوره چند‌ماهه ترکتازی دلار، دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کرده باشید یا تنها نظاره‌گر رکوردشکنی‌های بی‌سابقه آن بوده‌اید. دانستن آینده قیمتی دلار یا دست‌کم ریشه‌یابی کاهش قیمتی روزهای اخیر، موضوع مهم این روزهاست.
برای تحلیل اینکه چرا دلار در روزهای گذشته، روندی متفاوت با هفته‌ها و ماه‌های قبل را تجربه کرده باید به حوزه‌های مختلفی فراتر از اقتصاد سرک کشید. چه افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته نیز حاصل هم داستانی حوزه‌های مختلفی با اقتصاد بود از سیاست خارجی و عرصه دیپلماسی گرفته تا نقدینگی سهمگینی که در رگ و ریشه اقتصاد ایران، جاری است.
بانک مرکزی، بازارساز اعظم
بخشی از عوامل مؤثر بر نوسان قیمت دلار و دیگر ارزها را می‌توان ناشی از ساختار اقتصادی ایران دانست. واقعیت انکارناپذیر این است که چه بالا رفتن و چه پایین آمدن قیمت دلار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، نتیجه تصمیمی است که بزرگترین دارنده منابع اری یعنی بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز، اتخاذ کرده است.
اطلاعات دقیقی از رویه‌های بانک مرکزی در عرضه دلار به بازار در ماه‌های اخیر در دست نیست، اما می‌توان حدس زد که بانک مرکزی در روزهای اخیر به عنوان بازارساز اصلی و مهم‌ترین بازیگر، تصمیم گرفته تا در بازار ارز به ویژه بازار آزاد ارز مداخله کند و با افزایش عرضه به بازار، قیمت‌ها را تعدیل کرده است.
نشانه‌های اثبات این نظریه را می‌توان در بخشنامه‌های هفته گذشته این بانک مشاهده کرد، واداشتن بانک‌ها به خرید و فروش ارز، گسترده کردن اختیارات شبکه صرافان قانونی و دارای مجوز برای فعالیت آنها، تلاش برای عادی‌سازی شرایط بازار آزاد ارز، شناسایی نیازهای جدید غیرتجاری ارز و به رسمیت شناختن مصارفی که تا‌کنون محلی برای پاسخگویی نداشتند و تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌مرکزی که در جلسه مشترک سران قوا بر آن تأکید شد، همگی نشانه‌هایی از پررنگ شدن حضور بانک‌مرکزی و مداخله این بازیگر عمده در بازار به حساب میآیند.
بازارساز کجا بود؟
اما پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ چرا بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و زودتر از این، تا پیش از رسیدن قیمت‌ها به اوج‌های ۱۸ یا ۱۹ هزار تومانی، در بازار مداخله نکرده بود؟
پاسخ ساده به این پرسش، اشتباه بانک مرکزی در ارزیابی عرضه و تقاضای بازار آزاد یا تأثیرگذاری این بازار بر فعالیت‌های اقتصادی است. می‌توان احتمال داد که برنامه‌ریزان اقتصادی بر این باور بودند که بازار ثانویه ارز یا سامانه نیمایی، بتواند قدرت خود را بر بازار آزاد ارز تحمیل کند، بازاری که مسئولان رسمی حجم آن را یک تا سه درصد از کل بازار، اعلام می‌کنند و معتقدند که این بازار نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت بر دیگر بازارها باشد، اما حال معلوم شده که اینگونه نبود و چنین اتفاقی رخ نداد و از قضا این قیمت‌های بازار آزاد بوده که مبنای قیمت گذاری دیگر کالاها و خدمات قرار گرفته‌است.
این پرسش را می‌توان اینگونه نیز پاسخ داد که اقتصاد، عرصه انتخاب‌های متفاوت است، یا به تعبیری صحنه رقابت بین ترجیحات موجود است.
شاید برنامه‌ریز اقتصادی تا پیش از این، نگرانی از آینده تامین ارز برای مصارف ضروری همچون تأمین مایحتاج اصلی و کالاهای اساسی را چنان، جدی می‌دیده که حاضر بوده به قیمت از دست رفتن سامان بازار آزاد ارز، دلارهای نفتی خود را برای روزهای مبادای پس از فاز دوم تحریم‌ها، حفظ و صیانت کند.
نوعاً تقاضای موجود در بازار آزاد ارز، تقاضای سفته بازی یا احتیاطی است که دولت و بانک مرکزی در دوره چند ماهه اخیر، به این جمع‌بندی رسیده بود که برای تامین این نیازها و تقاضای به زعم آنها «غیر ضروری» یا «سفته بازانه»، چوب حراج به منابع گرانبهای ارزی خود نزند.
این رویکرد را می‌توان در ادبیات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و تعبیر «ناموسی» او از منابع ارزی این بانک یا تکرارهای مؤکد حسن روحانی مبنی بر حفظ و حراست از منابع بانک مرکزی، مشاهده کرد.
به هر دلیلی، شاید دولت و بانک مرکزی از آن رویکرد و تحلیل پیش گفته، فاصله گرفته باشند، تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی یا شاید راهکار تازه اروپایی‌ها برای گشودن راهی برای انجام مبادلات پولی و بانکی در فردای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله عوامل مؤثر بر این تغییر رویکرد باشند.
انتظارت تورمی با چاشنی ناامیدی از ریال
مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌های روز افزون از آینده ریال بوده که دارندگان سپرده‌های بانکی یا دیگر دارندگان دارایی های ریال پایه را به این جمع‌بندی تحلیلی رسانده بود که برای مصون ماندن از این کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، هر چه سریع‌تر، با تبدیل دارایی‌های خود به دلار، آنها را بیمه کنند.
اما این روند افزایش مستمر قیمت ارز به ویژه دلار، ماهها به طول انجامید و به مرور از فشار تقاضاهایی از این دست، کاسته شد.
از سویی دیگر رسیدن دلار به اوج قیمتی و افزایش مستمر قیمت این ارز، نیاز به یک اصلاح قیمتی را ضروری می‌ساخت.
در این بی‌تعادلی فشارهای دولت و بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها از یک‌سو و فشارهای انتظارات تورمی و همچنین تقاضاهای احتیاطی و سفته بازی برای خریدن دلار از سویی دیگر که قیمت‌ها را به افزایش بیشتر سوق می‌داد، پیداکردن یک نقطه آرامش یا تعادل نسبی و موقتی، ضرورت این بازار به شمار می‌آمد.
دیر آمده‌ها، زود رفته‌‌ها
عرضه بخشی از دلارهای خانگی به بازار، که خریداران در ماه‌های گذشته با هدف کسب سود آنها را خریداری کرده بودند، می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها در روزهای گذشته مؤثر بوده باشد، اما بعید است این عرضه با خبرسازی‌هایی که در این روزها به شکل افراطی شاهد آن بودیم، تناسبی داشته باشد.
هم‌زمان با کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، شمار زیادی از کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی رسانه‌ها از هجوم فروشندگان به بازار برای فروش دلارهای خریداری شده در ماه‌های گذشته و زیان آنها نوشتند که به نظر می‌رسد بیش از بیان واقعیت موجود، اقدامی هماهنگ برای شکل‌دهی به بازار بود.
هرچند رسم همیشه افزایش قیمت در بازارها و شکل‌گیری حباب در بازارهای مختلف همین است که غیرحرفه‌ای‌ها در بدترین زمان به بازار ورود کرده و گران می‌خرند و در بدترین زمان از بازار خارج می شوند و ارزان می‌فروشند، اما آنچه در این روزها رقم خورد، روی دیگر سکه خبررسانی از افزایش قیمت‌ها در بازار بود که هیچ محدودیت زمانی و مکانی نمی‌شناخت، همانقدر که افزایش شبانه قیمت‌ها در روزهای تعطیل از سوی برخی رسانه‌ها، نسبتی با واقعیت نداشت، روایت شماری دیگر از رسانه‌ها مبنی بر هجوم شبانه فروشندگان به بازار برای خلاصی از دست دلار هم، بیانگر واقعیت موجود نبود.
سیاست روی تابلو صرافی‌ها
جهش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را بی‌شک باید با تأثیر عوامل سیاسی و بین‌المللی در ارتباط دانست، هر جدال کلامی رهبران ایران و آمریکا، هر کنش و واکنشی در میان سیاستمداران تهران – واشینگتن و حتی در پایتخت‌های اروپایی، در این ماهها، مابه‌ازایی در چهارراه استانبول تهران و خیابان منوچهری داشت.
از این رو، می‌توان بخشی از کاهش قیمت‌ها را از این زاویه نیز تحلیل کرد، رسیدن پیام‌هایی مبنی بر تصویب لوایح مربوط به الحاق به کنوانسیون اف.ای.تی.اف و همچنین دیگر لوایح مرتبط با پولشویی و کمک مالی به تروریسم در مجلس شورای اسلامی، انتشار خبر طراحی ساز و کار جدید اروپاییان برای برقرار ماندن روابط بانکی و پولی با ایران، جمع‌بندی کارنامه سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک، رأی دیوان لاهه در جریان پرونده شکایت ایران همگی می‌توانستند پالس‌هایی مثبت به بازار ارز برای ثبات نسبی در آینده به شمار آیند، هرچند به همین نسبت می‌توان از سرخط خبرهایی نام برد و به اظهارنظرهایی اشاره کرد که اثری معکوس بر این بازار بر جای گذاشتند.
خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، مخالفت تلویحی وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رد کردن این لوایح، نشانه‌هایی از این دست برای اثری فزاینده بر بازار آزاد ارز به شمای میآیند.
از عوامل کم اهمیت‌تر و کم‌‌دامنه‌تری که بر بازار آزاد ارز در این روزها مؤثر بوده، می‌توان به پایان فصل سفرهای خارجی و کاهش نسبی این دست تقاضاها در بازار هم اشاره کرد.
سکته ناقص تکرار می‌شود
اما اینکه این سکته در بازار ارز تداوم داشته باشد و روند کاهش قیمت دلار همچنان ادامه یابد و به تعبیری تعادل جدید در بازار آزاد ارز در سطوحی پایین‌تر، رقم بخورد بستگی به عوامل بنیادینی دارد که به برخی از آنها اشاره شد.
مهم‌تر از همه نقشی است که بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی و بازیگر عمده این بازار برای خود انتخاب خواهد کرد، اعلام شفاف سازوکار اتخاذ شده برای تعیین قیمت ارز، رفع ابهام از حجم و عمق مداخله و تبیین افق میان‌مدت مدنظر سیاست‌گذار در حوزه اقتصاد از جمله این تعیین نقش است.
هرچند که در این میان تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف پرونده‌های گشوده‌مانده‌اش با دنیای پیرامون و نقشی که برای ایران در جهان سیاست و اقتصاد، در نظرگرفته‌اند، در چگونگی رفتار بازار آزاد ارز در آینده، تعیین‌کننده خواهد بود.
تا آن زمان تکرار چنین فراز و فرودها، سکته‌ها، سردرگمی‌ها و نابسمانی‌هایی با شدتی حتی بیشتر به هر دو سوی افزایش و کاهش، چندان دور از ذهن نخواهند بود، نوسانات و نابسمانی‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، مرگبار به شمار میآیند.
