به رغم اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و برخی مقام‌های قضایی در انتساب اعتراض‌های سراسری دی ماه به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، وزیر کشور جمهوری اسلامی اذعان کرد که بررسی‌ها نشان نمی‌دهد این اعتراض‌ها «سازمان‌یافته» بوده یا منشأ بیرونی داشته است.
در گفت‌وگویی با شماره روز شنبه ۲۰ اسفند ماه روزنامه ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، تأکید کرد که «ما در تحقیقات خود به هیچ‌وجه به سازمان‌یافتگی اعتراض‌ها نرسیدیم؛ به‌عبارت واضح‌تر به این نتیجه نرسیدیم که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب‌ها اعتراض‌ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند».
او در عین حال افزود که «این حرف به معنای این نیست که معاندین و مخالفان از اعتراض‌ها سوء‌استفاده نکرده باشند چون هم در تشدید، هم در هدایت و هم برای بهره‌برداری نهایت تلاش خود را کردند».
پس از شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری اخیر در ده‌ها شهر ایران مقام‌های قضایی، از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا، ابراز عقیده کردند که این اعتراض‌های منشأ داشته و با هدایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و نیز مشارکت سازمان مجاهدین خلق و نزدیکان صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق صورت گرفته است.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، هم در سخنانی که روز ۱۹ دی ایراد کرد، اعتراض‌های سراسری دی‌ماه را «آتش‌بازی»، «شیطنت‌کاری» و «پاتک دشمن» توصیف کرد و آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به سازماندهی این اعتراض‌ها متهم کرد. او همچنین مدعی شد که گفت که پول این تجمعات را یک دولت «خرپول» منطقه تأمین کرده است.
اظهار نظرهایی در تضاد با آنچه بررسی‌های مورد اشاره وزیر کشور ایران در مورد نبود منشأ بیرونی برای اعتراض‌ها، بر آن تأکید می‌کند.
اعتراض‌های سراسری دی ماه، از تجمع‌هایی در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر استان خراسان آغاز شد اما به سرعت دامنه این اعتراض‌ها به دیگر شهرها سرایت یافت و جهت‌گیری شعارهای معترضان هم به شعارهایی علیه رهبر، رئیس‌جمهور و مقام‌های جمهوری و نیز هر دو جناح عمده دخیل در قدرت در ایران تغییر کرد، و معترضان خواستار تغییر حکومت در ایران شدند.
در حالی که در برخی شهرها به ویژه قم و مشهد، شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی و در مخالفت با انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ سر داده شد، یکی دیگر از شعارهای عمده در این اعتراض‌ها به هر دو جناح عمده حکومت ایران هشدار می‌داد که «اصلاح‌طلب اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا».
در این میان برخی مقام‌های دولت حسن روحانی و همچنین برخی از گروه‌های هودار دولت احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، و نزدیکان او را به سازماندهی تجمع مشهد درهفتم دی ماه متهم کردند، و از جمله حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح‌طلب، از نقش ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، و آیت‌الله احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، در سازماندهی این تجمع‌ها در مشهد سخن گفته بود.
اتهامی که از سوی احمد علم‌الهدی رد شده است.
روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی هم به با اشاره به گزارش‌های درباره دعوت کانال‌های تلگرامی اصولگرا برای تجمع مشهد، گفت که «این گونه نبود که یک جریان به‌صورت سازمان یافته آمده باشد. البته کانال‌هایی بود که به یک جریان سیاسی منتسب است و مطالب و تصاویر را بازنشر می‌داد، اما وقتی با آن جریان سیاسی صحبت کردیم گفتند که کار ما نبود؛ چون اگر می‌خواستیم فراخوان بدهیم در ۵۰ کانالی که در اختیار داریم فراخوان می‌دادیم، نه یک کانال».
پیشتر حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، نیز اذعان کرده بود که اعتراض‌های سراسری دی ماه، «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود».
«سطح انباشتگی نارضایتی‌ها بالا رفته و عمومی شده بود»
اما در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دلیل اعتراض‌های دی ماه را موضوعات اقتصادی دانسته‌اند، حسن روحانی در ارزیابی متفاوتی اعلام کرده که معترضان خواسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز داشته‌اند و مردم به همه خواسته‌های خود نرسیده‌اند.
اکنون هم وزیر کشور دولت حسن روحانی در گفت‌وگو با روزنامه ایران تأکید کرده که «عامل اصلی» اعتراض‌های دی ماه تنها اقتصادی نبوده و در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی نیز «نارضایتی» وجود داشته است.
او همچنین مدعی شده که ۶۰ درصد از بازداشت‌شدگان در این اعتراض‌ها شاغل بوده‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، همچنین گفته است که بر خلاف مطالب بیان شده، سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری «حضور بسیار اندکی در این اعتراض‌ها داشتند».
او تصریح کرده که «بستر» اعتراض‌های دی ماه همچنان وجود دارد و از تغییر نسل به عنوان یکی از بسترهای این اعتراض‌ها است.
آقای رحمانی فضلی اظهار نظر کرده که دلیل گسترش سریع اعتراض‌ها به شهرهای مختلف ایران بالا رفتن سطح «انباشتگی نارضایتی‌ها» و «عمومی شدن» شدن آنهاست، به طوری که اعتراض‌ها «در هر کجایی که امکان بروز پیدا می‌کرد، ابراز می‌شد».
وزیر کشور دولت حسن روحانی گفته است که برای «محدود» شدن این تجمع‌ها «با گروه‌های مختلف از جمله جریانات سیاسی، دانشجویی، کارگری، رسانه‌ای و کسانی که می‌توانند طرف قضیه باشند» صحبت شده «تا این مسئله تشدید نشود».
او اما اعلام نکرده که کدام یک از نهادهای جمهوری اسلامی و در چه قالبی با این گروه‌ها مذاکره کرده‌اند.
پس از اعتراض‌های دی ماه وزارت اطلاعات ایران بیش از ۱۰۰ فعال صنفی دانشجویی و تعدادی از فعالان کارگری را بازداشت کرد.
بر پایه گزارش‌های بیشتر دانشجویان بازداشت شده، دانشجوی دانشگاه تهران بوده‌اند و آن طور که فرید موسوی و محمود صادقی نمایندگان تهران در مجلس خبر داده‌اند، عموم بازداشت‌ها به توصیف آنان «برای پیشگیری» بوده است.
این در حالی است که حقوقدانانی چون شیرین عبادی و نسرین ستوده اعلام کرده‌اند در ایران، قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم و به قصد پیشگیری وجود ندارد.
