به دستور نخست‌وزیر جدید عراق و ساعاتی پس از تشکیل نخستین جلسه کابینه او، دستگاه قضایی این کشور دستور آزادی تظاهرکنندگانی را که در ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند صادر کرد؛ همزمان تظاهراتی پراکنده در چند شهر برگزار شد.
«شورای عالی قضایی عراق» روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای پاسخ به درخواست نخست‌وزیر، و از آنجا که این شورا در گذشته نیز تظاهرات را حق مشروع شهروندان دانسته است «به تمامی دادگاه‌ها دستور داده شد ... کسانی را که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند آزاد شوند».
دستگاه قضایی عراق در فرمان خود به اصل ۳۸ قانون اساسی این کشور اشاره کرده است که برگزاری هرگونه تظاهرات را مشروط به آنکه عملی مخالف قانون در آن روی ندهد آزاد می‌داند.
نخستین جلسه کابینه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق، شامگاه شنبه ۲۰ اردیبهشت برگزار شد.
آقای الکاظمی پس از این جلسه در یک نطق تلویزیونی کوتاه گفت در نشست هیأت وزیران تصویب شد کمیته‌ای برای تحقیق درباره رویدادهای ماه‌های اخیر تشکیل شود و تمامی بازداشت‌شدگان آزاد شوند.
او همچنین تأکید کرد باید از تظاهرکنندگان محافظت کرد و «بجز کسانی که در خشونت‌ها دست داشته‌اند» بقیه باید آزاد شوند.
با این حال بغداد و چند شهر عمدتا شیعی‌نشین در جنوب این کشور شامگاه شنبه و روز یکشنبه شاهد تظاهراتی پراکنده بود.
به گزارش السومریه، تظاهرکنندگان علیه فساد شعار می‌دادند و خواستار محاکمه عوامل کشتار معترضان در ماه‌های اخیر بودند.
بنابر گزارش‌ها، معترضان در بغداد عمدتا در منطقه «پل الجمهوریه» در نزدیکی میدان تحریر تجمع کرده بودند و شمار آنها به چند صد نفر می‌رسید.
در ناصریه، در جنوب عراق، و همچنین مناطقی از استان واسط نیز تظاهراتی برگزار شد که در برخی از آنها معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مأموران امنیتی بر خلاف ماه‌های گذشته، تیراندازی مستقیم نکردند و در برخی تظاهرات صرفا به شلیک تیر هوایی روی آوردند.
تظاهرات و ناآرامی‌ها در بغداد و شهرهای جنوبی عراق از اوایل مهرماه ۹۸ و در اعتراض به بیکاری، قطع مداوم برق، فساد اداری و ضعف شدید در خدمات عمومی آغاز شد.
به گفته نهادهای حقوق بشر، تنها در سه ماه نخست اعتراض‌ها حدود ۶۰۰ تن با شلیک مأموران امنیتی کشته شدند.
با همه‌گیری کرونا، اعتراض‌ها در عراق کم‌رنگ شد؛ هرچند شماری از معترضان با هدف «جلوگیری از مرگ جنبش» در میدان تحریر بغداد باقی ماندند.
اعتراض‌های چند ماهه در عراق به کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری منجر شد اما جناح‌های سیاسی در این کشور بر سر جانشین او به نتیجه نرسیده بودند.
در ماه‌های اخیر محمد توفیق علاوی و عدنان زرفی موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشدند اما سرانجام مصطفی الکاظمی، رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عراق، موفق به تشکیل کابینه شد.
یکی دیگر از دلایلی که به ناآرامی‌های سال گذشته در عراق دامن زد اقدام عادل عبدالمهدی در تنزل درجه و برکناری ژنرال عبدالوهاب الساعدی، رئیس سازمان مبارزه با داعش، بود.
مصطفی الکاظمی در اظهاراتش وعده داد که بزودی به او ترفیع درجه خواهد داد و وی را به منصب قبلی‌اش باز می‌گرداند.
