دولت پاکستان روز پنجشنبه ۲۸ آذرماه گفته که به دنبال برکناری قاضی ارشدی است که حکم جنجالی پرویز مشرف، دیکتاتوری سابق این کشور را صادر کرده است. در حکم صادره برای پرویز مشرف آمده است در صورت درگذشت او پیش از بازداشت و اعدام ، جسد او باید در خیابان کشیده و آویزان شود.
دادگاهی متشکل از سه قاضی روز سه شنبه پرویز مشرف ۷۶ ساله را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۰۷ به اعدام محکوم کرد. متن این حکم روز پنجشنبه منتشر شده است.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با کودتای نظامی به قدرت رسید و تا ۲۰۰۸ رئیس‌جمهوری پاکستان بود.
دادگاه در این حکم به نیروهای انتظامی و پلیس دستور داده است تا پرویز مشرف را بازداشت و حکم اعدام او را اجرا کند. پرویز مشرف هم اکنون در بیمارستانی در دبی تحت معالجه قرار دارد.
در این حکم آمده است : چنانچه پرویز مشرف پیش از اجرای حکم بمیرد، جسد او می‌بایست در خیابان‌های اسلام آباد، پاکستان تا میدان (مقابل پارلمان) کشیده شود، و در آنجا به مدت سه روز نیز آویزان باشد.
دولت پاکستان به این حکم واکنش نشان داده و می‌گوید، این حکم دارای نواقصی است.
این حکم باعث بروز اختلاف بین نظامیان و قوه قضاییه شده است و دولت نیز در این موضوع طرف نظامیان را گرفته است.
کارشناسان حقوقی در پاکستان نیز می‌گویند، هرچند این حکم سمبولیک هم باشد، نقض قانون اساسی پاکستان است.
فاروق نسیم، وزیر دادگستری هم گفته، دولت در صدد برکناری قاضی ارشد دادگاه پرویز مشرف است .
فاروق نسیم می‌گوید، قاضی وقار احمد قوانین و آئین دادرسی را نقض کرده است.
سخنگوی ارتش پاکستان هم می‌گوید، مشروح حکمی که روز پنجشنبه منتشر شده نشان می دهد که فاقد پایه و اساس است.
این سخنگو در یک کنفرانس خبری اضافه کرده است: حکم امروز، به ویژه نحوه جمله بندی آن، نشان می‌دهد که خلاف انسانیت، مذهب و هرگونه ارزش انسانی است.
وی همچنین گفت، ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با عمران خان، نخست وزیر این موضوع را مطرح کرده است.
ژنرال مشرف به دنبال گسترش مخالفت علیه حکومتش در پاکستان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. تمامی آزادی‌های سیاسی و مدنی، موازین حقوق بشر و روندهای دمکراتیک بین نوامبر ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۰۸ لغو شدند.
او در سال‌های پایانی حکومت خود به خاطر باقی ماندن در مقام فرماندهی ارتش همزمان با حفظ مقام ریاست جمهوری، به شدت با دستگاه قضایی پاکستان اختلاف پیدا کرد. پس از آن که حزب سیاسی حامی او در سال ۲۰۰۸ در انتخابات شکست خورد آقای مشرف از مقامش کناره‌گیری کرد.
پرویز مشرف ماه گذشته در ویدئویی که در بیمارستانی در دوبی ضبط کرده بود گفت به او اجازه داده نشده که دراین پرونده به شکل عادلانه‌ای از خود دفاع کند.
