غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، بدون اشاره به جزئیات گفت که «با توجه به رهنمود» علی خامنه‌ای، تصویب لایحه پالرمو تنها در صورت تایید دوسوم اعضا اتفاق خواهد افتاد.
مصباحی مقدم در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا که روز جمعه، ۱۰ اسفند، منتشر شد توضیحی درباره «الزام به دوسوم آرا» نداده، اما تأکید کرده است «در صورتی که این میزان آرا به دست نیاید، لایحه در مجمع رد خواهد شد».
بنا بر همین گزارش، لایحه پالرمو قرار است روز شنبه، ۱۱ اسفندماه، در مجمع مورد بررسی دوباره قرار گیرد و «پس از تعیین تکلیف آن»، بررسی لایحه سی‌اف‌تی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همزمان حسین مظفر، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که برای تصویب این دو لایحه «نیاز به رأی مثبت دوسوم اعضای مجمع است».
حسین مظفر همچنین گفته است که در جلسه روز شنبه مجمع، «رأی‌گیری در دستور کار نیست» و تصمیم‌گیری درباره هر دو لایحه «در یک مرحله اعلام می‌شود».
کشمکش بین موافقان و مخالفان این دو لایحه در ماه‌های اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده و با این که شمار زیادی از مخالفان را منصوبان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند با این حال درباره دیدگاه شخص او گزارش‌های مختلفی منتشر شده است.
هفته گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفته بود: «رهبری چندبار به من گفتند من با این لوایح مخالفتی ندارم.»
این گفته‌های حسن روحانی با واکنش‌هایی روبه‌رو شد و از جمله غلامرضا مصباحی مقدم این سخنان را «نابه‌جا» خواند و گفت: اظهارات نقل‌شده «یعنی این که رهبری نظری ندارند؛ نه این که موافق این امر هستند».
پس از آن غلامعلی حداد عادل، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در اظهاراتی مخالف حسن روحانی، گفت که آیت‌الله خامنه‌ای «حرف‌های موافقان پالرمو را تایید نکردند».
از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرده دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی هنوز به تصویب نرسیده و تصمیم‌گیری درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.
موضوع لایحه پالرمو پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و موضوع لایحه سی‌اف‌تی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی، از فهرست سیاه این گروه درآید.
