دولت تونس در ادامه ناآرامی‌های اخیر به خاطر افزایش بهای کالاها و مالیات، ۱۵۰ نفر دیگر از جمله رهبران اپوزیسیون محلی را بازداشت کرده است. دولت در شهرها و مناطق ناآرام نیروهای ارتش را مستقر کرده و فعالان سیاسی خواهان ادامه تظاهرات در روزهای آینده شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات در تونس که در مواردی به خشونت انجامیده از روز دوشنبه و مرگ یکی از تظاهرکنندگان گسترش یافت. تظاهرکنندگان ده‌ها ساختمان دولتی را به آتش کشیده و دولت در واکنش به این وضعیت نیروهای ارتش را در چندین شهر مستقر کرده است.
فعالان و سیاستمداران مخالف دولت خواستار ادامه تظاهرات در پایتخت در روزهای جمعه و یکشنبه شدند. روز یکشنبه هفتمین سالگرد سرنگونی رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی است.
روز پنجشنبه ناآرامی و درگیری‌های پراکنده‌ای در سلیانه واقع در شمال کشور، سیدی بوزید در مرکز تونس و شهر دوز در جنوب اتفاق افتاد.
در این زمینه سخنگوی وزارت کشور تونس اعلام کرد که «اعتراض‌ها کاهش یافته و تلفات و تخریبی روی نداده است. پلیس شب گذشته ۱۵۰ نفر از افرادی را که در شورش‌ها شرکت داشتند، بازداشت کرده و به این ترتیب مجموع تعداد بازداشت‌شدگان به ۷۷۸ نفر رسیده است».
او اضافه کرد ۱۶ نفر از اسلام‌گرایان تندرو نیز در میان بازداشتی‌ها هستند.
یک منبع قضایی نیز گفته است که سه نفر از رهبران محلی جبهه خلقی تونس، نیروی اصلی مخالف دولت، در شهر قفصه به اتهام آتش زدن ساختمان‌های دولتی بازداشت شده‌اند.
جبهه خلقی اعلام کرد رهبران این گروه در یک کارزار سیاسی که یادآور شیوه‌های حکومت بن علی است هدف قرار گرفته‌اند. به گفته این حزب تعدادی از اعضای آن در نقاط دیگر تونس نیز بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر در اعتراض به افزایش بهای کالاها و مالیات صورت می‌گیرد که در بودجه جدید دولت در نظر گرفته شده و از روز اول ژانویه به اجرا درآمده است.
دولت تونس گروه‌های مخالف و «آشوب‌طلبان» را به سازماندهی این اعتراضات متهم کرده ولی گروه‌های مخالف این اتهام را رد می‌کنند. دولت اعلام کرده از طرح‌های ریاضت اقتصادی که برای جلب رضایت وام‌دهندگان خارجی به اجرا گذاشته می‌شود، عقب‌نشینی نخواهد کرد.
بهای سوخت و برخی از کالاهای مصرفی و همین طور مالیات بر تلفن‌های موبایل، اتومبیل، اینترنت و اقلام دیگری افزایش یافته‌اند.
به نظر می‌رسد که تونس برای کاستن از ریاضت اقتصادی امکان چندانی ندارد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید تونس به انجام اقدامات قاطعانه برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور قبل از بازبینی پرداخت وام‌های بعدی این نهاد متعهد شده است.
سال گذشته صندوق بین‌المللی پول با اعطای یک وام ۲.۸ میلیارد دلاری به مدت زمان چهار سال با دولت تونس به توافق رسید ولی اعطای وام را به انجام اصلاحات اقتصادی در کشور مشروط کرد.
در بودجه سال ۲۰۱۸ مالیات بر واردات چندین کالا نیز افزایش یافته و دولت سعی دارد از طریق تشویق کارمندان دولتی به بازخرید و بازنشستگی داوطلبانه از هزینه‌های جاری خود بکاهد.
با وجود آنکه بسیاری از صاحبنظران تونس را تنها نمونه دمکراتیک و موفقیت‌آمیز در تحولات موسوم به بهار عربی می‌دانند از زمان سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی تاکنون ۹ دولت در این کشور تشکیل شده و هیچیک نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی عمیق تونس را حل کنند.
