وزیر مستعفی راه و شهرسازی ایران عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصادی را زیر سوال برد و وضعیت اقتصادی کشور را ناشی از اشتباهات «استراتژیک» کابینه معرفی کرده است.
عباس آخوندی این اظهارات را روز پنجشنبه سوم آبان در گفت‌و‌گو با روزنامه «دنیای اقتصاد» بیان کرده و به تندی به عملکرد دولت روحانی تاخته است.
وی در متن استعفانامه خود نوشته بود که به سه اصل «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی» باور دارد و «تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا» را ناقض این سه اصل دانسته و از این رو، ادامه همکاری خود با دولت را «از حیث اخلاقی»، نادرست می‌داند.
او در گفت‌و‌گو با روزنامه دنیای اقتصاد گفته که دولت در حوزه اقتصاد کلان «هیچ نظریه راهبردی برای حل مسائل ساختاری اقتصادی ایران نداشت و اقدام بارزی انجام نداد».
وزیر سابق راه ایران، «بزرگ‌ترین نقطه ضعف» دولت‌های یازدهم و دوازدهم را «نداشتن گفتمان غالب» عنوان کرده و «ثمرِ منفی و سردرگمی» ناشی از آن را همین «تنگنای ارزی اخیر» دانسته است.
وی با تاکید بر اینکه «در انتخابات، آقای روحانی فاقد هرگونه گفتمانی بود»، اضافه کرده که «اعتدال یک روش است. اعتدال اصلا گفتمان نیست».
به گفته آخوندی، «دولت در حوزه اقتصاد گفتمان منسجم و صریح و دانش کافی بین‌المللی نداشت. عمده‌ترین موفقیتی که دولت کسب کرد کنترل تورم بود که از طریق کنترل نرخ ارز و انتظارات تورمی پایین به‌دست آمد و هر دو عامل از آغاز معلوم بود که لرزان بودند».
وزیر پیشین راه و شهرسازی به طور مشخص عملکردهای دولت در حوزه‌های سیاست خارجی و تجارت بین‌الملل را زیر سوال برده است.
وی در زمینه سیاست خارجی گفته که دولت روحانی در این زمینه «باید تحول نظم جهانی را متوجه می‌شد و با بی‌تصمیمی، حس عدم‌قطعیت در جامعه غلبه پیدا می‌کرد».
او دستگاه دیپلماسی ایران را متهم کرده که «درک درستی از تحولات جهانی» نداشته و توضیح داده که «ما به جای اینکه برویم با اروپایی که در معرض تهدید آمریکا قرار گرفته بود و به خاطر منافع خودش و نه به خاطر منافع ما علاقه‌مند بود که در کنار ما قرار بگیرد، هم‌راستا شویم شروع به چانه‌زنی کردیم».
آخوندی این اقدام را «یک اشتباه استراتژیک» تلقی کرده که «اولین علامت عدم‌قطعیت را به جامعه فرستاد».
وی البته خود توضیح داده که «سیاست خارجی نیاز به یک پشتوانه بسیار قرص و محکم از سیاست داخلی دارد. سیاست داخلی که دچار یک ضربه مهلک از شکاف سال ۸۸ و پدیده رئیس‌جمهوری پیشین شده بود، نمی‌توانست به اجماع برسد و نرسید. به این دلیل ایران نتوانست پس از موفقیت در برجام گامی به جلوتر بردارد».
به باور آخوندی، در حوزه تجارت بین‌الملل هم باید «در کنار برجام امنیتی یا برجام سیاسی، یک برجام تجاری، پولی، مالی درست می‌کردیم که بتوانیم از چتر امنیتی که برجام سیاسی ایجاد کرده بود، از آن ظرفیت برای آن استفاده می‌کردیم».
وزیر پیشین راه و شهرسازی از اینکه «دولت وقتی به تنگنا می‌خورد، به قیمت‌گذاری متوسل می‌شود» انتقاد کرده و روحانی را متهم کرده که با عملکرد خود، «به احکام فراقانونی و در نهایت عبور از حقوق مالکیت روی می‌آورد».
وی همان طور که در متن استعفانامه خود نوشته، با این اقدام مخالفت کرده و افزوده که «دغدغه اصلی دولت، اقتصاد آزاد نیست. من در دولت در حوزه عملیات بودم. ولی به‌صفت فردی، هیچ کدام اینها را قبول نداشتم».
عباس آخوندی با وجود اختلافاتی که با حسن روحانی داشت و پیش از انتشار استعفانامه نیز مطرح بود، پنج سال پست وزارت را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حسن روحانی بر عهده داشت.
وی در حالی از روحانی خواست که به وی «رخصت» دهد تا در اولین فرصت از «خدمت» خارج شود که مجلس شورای اسلامی قرار بود وی را استیضاح کند.
عباس آخوندی در پنج سال گذشته سه بار استیضاح شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس به ادامه فعالیت او رای دادند.
او در حالی دولت روحانی را به مخالفت با اقتصاد آزاد متهم می‌کند که محافظه‌کاران منتقد دولت معتقدند روحانی به اقتصاد آزاد و لیبرالی می‌اندیشد.
آخوندی پیش از انتشار متن استعفای خود که با موافقت روحانی مواجه شد، با نوشتن یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش، از روند تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، گلایه و انتقاد کرده بود.
