دید‌بان حقوق بشر خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.
این نهاد در عین حال با اشاره به انتشار خبر چندین مورد خشونت خانگی علیه زنان و دختران در ایران در سال گذشته از مقام‌های ایران خواست متعهد به لغو «قوانین تبعیض‌آمیزی» شوند که زنان را در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در سازمان دید‌بان حقوق بشر، تاکید کرد که زنان ایرانی چندین دهه است که «چشم‌انتظار قانونی جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، و پیگرد آزاردهندگان بوده‌اند».
به گفته او، «با توجه عمومی رو به رشد به این موضوع مهم، قانون‌گذاری با تأخیر زیادی مواجه شده است و مجلس نباید در تصویب آن وقت تلف کند».
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌اند.
دید‌بان حقوق بشر نوشته این لایحه با این حال دارای ایراداتی چون فاصله با استاندارهای بین‌المللی، سکوت درباره ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، تعریف نکردن مصادیق خشونت خانگی و ترویج میانجی‌گری خانوادگی است.
خانم سپهری خواستار رفع ایرادات این لایحه شده و افزوده است: «مقامات و مجلس باید گام‌هایی فوری برای رسیدگی به اشکالات لایحه بردارند و آن را تصویب کنند.»
در حال حاضر ۱۶ سال است که فعالان حقوق زنان ایران برای این قانون فعالیت می‌کنند و با وجود پیگیری‌های دولت حسن روحانی، هنوز این لایحه برای رای‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
قوه قضاییه ایران پس از سال‌ها سکوت اعلام کرده که بررسی‌هایش برای اصلاح این لایحه را به پایان رسانده است و لایحه موسوم به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را به دولت بازگردانده است.
معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده در نهاد ریاست جمهوری ایران سال ۹۷ اعلام کرده بود که که لایحه «منع خشونت علیه زنان» از سوی قوه قضائیه برای «مشورت» به قم ارسال شده است.
پیش از آن طیبه سیاوشی، عضو پیشین فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفته بود که این لایحه تنها منتظر اعلام نظر صادق لاریجانی، رئیس قبلی قوه قضائیه است.
خانم سیاوشی در عین حال از حذف ۴۱ ماده از این لایحه خبر داده و علت آن را نیز «هم‌پوشانی» آنها با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اعلام کرده است.
علاوه بر شماری از روحانیون، برخی از مقامات محافظه‌کار زن در ایران نیز مخالف تصویب این لایحه هستند.
از جمله زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشته بود: «بهترین نوع حمایت از زنان همان طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم.»
به باور وی، در صورت تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند.»
در سال گذشته گزارش‌هایی از خشونت علیه زنان از جمله بریدن سر رومینا اشراقی، دختری ۱۴ ساله از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی، به دست پدرش با «میله آهنی» و کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسر عموی وی نیز بود و چندین قتل دیگر که از آنها با عنوان «قتل‌های ناموسی» یاد می‌شود، خبرساز شد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد، قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی‌شود.
اما فعالان مدنی امیدوارند این سه قتل موجب تغییر قانون شده و دست‌کم قاتلان از نظر جنبه عمومی قتل، مجازات شوند.
