همزمان با افزایش فشار حکومت طالبان بر زنان، فعالان زن افغان در نشستی در کشور آلبانی گردهم آمدند تا دربارهٔ چگونگی اتخاذ یک استراتژی هماهنگ در برابر نقض حقوق خود در افغانستان تصمیم‌گیری کنند.
این اجلاس برای بار دوم است که در تیرانا، پایتخت آلبانی، برگزار می‌شود.
سازمان‌دهندگان آن، علت برگزاری این نشست در تیرانا را امتناع شماری از کشورهای منطقه از میزبانی این نشست اعلام کرده‌اند.
روزنامه گاردین روز چهارشنبه، ۲۱ شهریور، در گزارشی نوشت که بیش از ۱۳۰ زن افغان در این اجلاس که «همهٔ زنان افغان» نام دارد، شرکت کرده‌اند تا صدایی واحد به نمایندگی از زنان و دختران افغانستان در مبارزه علیه نقض حقوق بشر توسط حکومت طالبان ایجاد کنند.
به نوشته سرویس افغانستان رادیو اروپای آزادی/رادیو آزادی، علاوه بر زنان افغان ساکن آمریکا، بریتانیا، کانادا و ایران، رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست شرکت کرده است.
به نوشته گاردین به نقل از برگزارکنندگان اجلاس، شماری از فعالان زن که از افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای شرکت در این نشست به آلبانی سفر کنند، با ممانعت روبه‌رو شدند.
سازمان‌دهندگان این اجلاس بین‌المللی امیدوارند فشارهایی را برای لغو قوانین از جمله ممنوعیت صحبت کردن زنان در ملاء عام ایجاد کنند.
فوزیه کوفی، فعال زنان و نماینده سابق پارلمان افغانستان که سازمان او به نام «زنان برای افغانستان» برگزارکننده این اجلاس است، گفته ما گرد هم آمده‌ایم تا در «دورانی که زنان در حال حرف کامل از عرصهٔ عمومی هستند، دربارهٔ تلاش‌های خود برای تغییر وضعیت کنونی به اتحاد برسند.»
این اجلاس چند هفته پس از آن برگزار می‌شود که طالبان قوانین جدیدی را وضع کرد که شنیدن صدای زنان در ملاء عام را ممنوع و پوشاندن کامل بدن خود در خارج از خانه را برای آنها الزامی می‌کند.
سیما غنی، از وزرای دولت حامد کرزی، نیز نفس حضور زنان در این کنفرانس را «نافرمانی» توصیف و تأکید کرد که «ما ساکت نخواهیم شد».
برگزارکنندگان امیدوارند در پایان این نشست سه روزه، بتوانند مجموعه‌ای از مطالبات یا دستورالعمل‌ها را به جامعه بین‌المللی در زمینه پاسخگویی به نقض حقوق زنان از سوی دولت طالبان ارائه کنند.
در سه سالی که طالبان افغانستان را تحت کنترل خود درآورده، زنان از بیشتر اشکال کارِ دارای دستمزد منع، از رفتن به پارک‌های عمومی، مدرسه متوسطه و تحصیل در دانشگاه و نیز از دسترسی به سیستم عدالت کیفری محروم شده‌اند. گروه طالبان همچنین سنگسار زنان را برای «جرائمی» چون رابطهٔ غیرشرعی از سر گرفته است.
حکومت طالبان ۳۱ مرداد امسال قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را تصویب کرد. این قانون که بیشتر بر شیوهٔ حضور زنان در مجامع عمومی تمرکز دارد و از سوی ملا هبت‌الله آخوند‌زاده، رهبر طالبان، بر آن تأکید شده، با انتقادهای شدید جهانی روبه‌رو شده است.
این سند ۱۱۴ صفحه‌ای و ۳۵ ماده‌ای قانون جدید طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان پس از قدرت‌گیری دوباره در افغانستان است.
در مادۀ ۱۳ قانون جدید که از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان اعلام شده، پوشاندن تمام بدن زنان «لازم» (اجباری) خوانده شده و بر اساس این قانون «به‌خاطر ترس از فتنه، پوشاندن چهرۀ زنان ضروری است».
در واکنش، اکثر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته‌اند قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را که باعث محدود شدن حقوق زنان می‌شود، لغو کند.
