اکثر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را که باعث محدود شدن حقوق زنان می‌شود، لغو کند.
۱۲ عضو این شورا از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز جمعه ۱۶ شهریورماه با محکوم کردن «ادامهٔ تبعیض جنسیتی سیستماتیک» علیه زنان افغانستان، در بیانیه‌ای اعلام کردند این قوانین تلاش‌ها برای ادغام مجدد این کشور با جامعهٔ جهانی را «تضعیف» می‌کند.
در ادامهٔ این بیانیه آمده است قانون جدید «محدودیت‌های غیر قابل قبول در دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» را تشدید می‌کند.
این بیانیه که توسط سفیر ژاپن در صحن سازمان ملل قرائت شد حمایت اکوادور، اسلوونی، سیرالئون، فرانسه، آمریکا، بریتانیا، سوئیس، کره جنوبی، موزامبیک، گویان، مالت و ژاپن را با خود داشت.
در مقابل روسیه، چین و الجزایر از این بیانیه حمایت نکردند.
حکومت طالبان ۳۱ مرداد امسال قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را تصویب کرد. این قانون که بیشتر بر شیوهٔ حضور زنان در مجامع عمومی تمرکز دارد و از سوی ملا هبت آخوند‌زاده، رهبر طالبان، بر آن تأکید شده، با انتقادهای شدید جهانی روبه‌رو شده است.
این سند ۱۱۴ صفحه‌ای و ۳۵ ماده‌ای قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان پس از قدرت‌گیری دوباره در افغانستان است.
در مادۀ ۱۳ قانون جدید که از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان اعلام شده، پوشاندن تمام بدن زنان «لازم» (اجباری) خوانده شده و بر اساس این قانون «به‌خاطر ترس از فتنه، پوشاندن چهرۀ زنان ضروری است».
همچنین در این قانون آمده است که صدای زن، حتی اگر خواندن قرآن باشد، به عنوان «سِتر عورت» شناخته می‌شود، مخالف شرع اسلام بوده و ممنوع است.
در حالی که قرار بود شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه ۱۲ شهریور با صدور قطعنامه‌ای، قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان را محکوم کند، روسیه و چین مانع این اقدام شدند.
شورای امنیت در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، به وجود اختلاف میان اعضای دائم خود در این زمینه اشاره کرده و آن را علت ناکامی در صدور قطعنامه علیه حکومت طالبان معرفی کرد.
اگرچه در این بیانیه، به نام این دو کشور اشاره‌ای نشده، اما آمده که این دو عضو دائم شورای امنیت استدلال می‌کنند که قانون امر به معروف و نهی از منکر «مسئلۀ داخلی» افغانستان است و در حال حاضر «سزاوار» صدور قطعنامه نیست.
