۴۳تن از وزرا و مقام های ارشد دولت نهم و دهم محمود احمدینژاد، در بیانیه ای او را متهم کرده اند که به نوعی زمینه «جولان عوامل فتنه و دشمنان خارجی برای تخطئه نظام» را فراهم کرده است.
به گزارش فارس،در این بیانیه بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد، تصریح شده است که رییس دولت های نهم و دهم با «برخی مواضع و رفتارهای ساختارشکنانه» خدمات «گسترده مدیران و نیروهای متخصص، ولایتمدار و مردمی دولتهای مذکور را تحتالشعاع قرار میدهد.»
محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ ثبت نام کرد، اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
وی همچنین طی یک سال اخیر و به دنبال بازداشت و محاکمه حمید بقایی و دیگر مقام های دولت نهم و دهم به شدت از به قوه قضاییه انتقاد کرده است تا جایی که وی در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه شد.
این در حالی است که مقام های سابق دولت های نهم و دهم در بیانیه خود تاکید کرده اند: «این نامهپراکنیهای غیرمتعارف، طرح خواستههای غیرقانونی مانند برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، تضعیف نهادها و ارکان نظام اسلامی به بهانه نقد و اصلاحگری، عدم ترجیح مصالح ملی بر مسائل شخصی و گروهی مانند تکرار موضوع "مهندسی انتخابات" در حالی که کلیدواژه ناروای عوامل فتنه در سال ۸۸ بود، التهابآفرینی درجامعه، خودحقپنداری و استفاده از شیوههای خارج از روال قانونی که موجب خسارت به کشور و مردم است.»
مصطفی محمدنجار ، مهرداد بذرپاش، رستم قاسمی، صادق محصولی، احمد وحیدی و پرویز داوودی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
طی هفته های اخیر لحن محمود احمدی نژاد در انتقاد از نهادهای جمهوری شدیدتر شده است. دفتر محمود احمدینژاد، رئیسجمهورسابق ایران، مقامات قوه قضائیه را متهم کرده که «با زیرپا نهادن همه موازین قانونی و حتی انسانی»، «قصد جان» حمید بقایی و اسفندیاررحیم مشایی را دارند.
پس از بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی نیز سایتهای نزدیک به محمود احمدینژاد متن دو نامه پیشین او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که او در آنها ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور، خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه، تعیین تکلیف نهادهای موازی، تأسیس دادگاه قانون اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیتهای اقتصادی شده بود.