افشاگری اخیر یک فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان مبنی‌بر واگذاری یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان خراسان به احمد علم‌الهدی، واکنش امام جمعه مشهد را به دنبال داشت.
نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان، خود را «متولی شرعی و قانونی» موقوفات گوهرشاد خوانده است.
حساب کاربری منتسب به احمد علم‌الهدی در اینستاگرام مدعی شد بر اساس متن «وقف‌نامه»، متولیِ موقوفات «گوهرشاد» باید یکی از «سادات صلحای مشهد» باشد و این جایگاه، «به تشخیص مراجع قانونی» در او احراز شده است.
این جوابیه با استناد به نامه اداره کل اوقاف خراسان برای اثبات صلاحیت امام جمعه مشهد، استفاده از لفظ «واگذاری» در مورد موقوفات گوهرشاد به احمد علم‌الهدی را «اشتباه» دانسته است.
در این جوابیه، همچنین از افرادی که «در پی افشاگری مصادیق فساد» در کشور هستند «قدردانی» شده است.
پیشتر وحید اشتری، از اصولگرایان موسوم به «عدالت‌خواه»، روز ۱۹ تیرماه در یک افشاگری تازه خبر داده بود که بیش از هزار هکتار زمین در مشهد و پنج هزار و ۷۰۰ «رَقبه سنددار» در چناران استان خراسان، شش سال پیش به احمد علم‌الهدی واگذار شده است.
«رَقبه» به ملک و زمینی اطلاق می‌شود که برای بهره‌برداری تا آخر عمر به کسی داده می‌شود و در اصطلاح حقوقی به امول غیرمنقول گفته می‌شود.
این شکل از «واگذاری» صدها هکتار زمین به امام جمعه مشهد در شرایطی صورت گرفته است که او همواره فقر و مشکلات معیشتی مردم را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و اکنون، نیز می‌کوشد با استناد به «شرع اسلام» خود را مالک برحق این زمین‌ها جلوه دهد.
حساب اطلاع‌رسانی احمد علم‌الهدی در جوابیه خود اما به اتهام «تعارض منافع» از طریق اعمال نفوذ در تعیین مدیر سازمان اوقاف و «درآمد ۱۰ درصدی» امام جمعه مشهد از موقوفات گوهرشاد هیچ اشاره‌ای نکرده است.
وحید اشتری عصر چهارشنبه بلافاصله به جوابیه امام جمعه مشهد واکنش نشان داد و در توئیتی تازه خطاب به احمد علم الهدی، ضمن تشکر از او «بابت تأیید اصل واگذاری تولیت» افزود اما «سوالات اصلی چیزهای دیگری بود».
او خواهان «شفا‌ف‌سازی» امام جمعه مشهد در مورد «تراکنش‌های بانکی» و «انتفاع ماهانه» علم‌الهدی از موقوفه گوهرشاد شد.
این فعال سیاسی در توئیت ۱۹ تیرماه خود با انتشار نامه «رئیس اداره تحقیق و حسابرسی، اوقاف و امور خیریه استان خراسان» نوشت که بررسی‌های او نشان می‌دهد آقای علم‌الهدی «ماه‌ها قبل از اردیبهشت ۱۳۹۶» که رسماً به عنوان «متولی» این موقوفه معرفی شد، «حق تولیت به حسابش واریز می‌شده است».
به نوشته او، رئیس اداره اوقاف خراسان در سال ۱۳۹۵ «با نظر مثبت آقای علم‌الهدی» تغییر کرد و محمدجمشید احمدزاده، مدیر «تازه‌وارد» اوقاف، «به یکی دو ماه نرسیده» یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان را به نماینده خامنه‌ای «اعطا کرد».
وحید اشتری همچنین سندی منتشر کرده بود که نشان می‌داد احمد علم‌الهدی از طریق یک وکالت‌نامه، «اداره موقوفه و در واقع، اجرای وقف‌نامه» را مجدداً به احمدزاده سپرده است؛ به عبارت دیگر، «ناظر بر موقوفات، خود مجری و پیمانکار» هم شده و طبق وقف‌نامه، ۱۰ درصد از «درآمد هنگفت» این موقوفات به عنوان «حق تولیت» به امام جمعه مشهد می‌رسد.
او یادآور شده بود که با توجه به تأثیر سیاسی-اجتماعی امام جمعه مشهد در انتخاب مدیران، «یک تعارض جدی منافع» به وجود آمده است.
اتهام فساد مالی گسترده در نهاد رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای تابعه آن سال‌هاست که با نام علی خامنه‌ای پیوند خورده است؛ نهادهایی که حتی از دادن مالیات معاف هستند.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه خود که بهمن ۱۴۰۱ منتشر کرد گفته بود که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است.
