آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور در حکمی، اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، و علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که ریاست بازرسی بیت رهبری را هم در کارنامه خود دارد، از جمله غایبان این فهرست هستند.
نام محمدعلی محمدی کرمانی، دبیرکل سابق جامعه روحانیت مبارز، نیز در این فهرست دیده نمی‌شود.
پیش از این شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نوشته بودند که احتمال تغییر اعضای «کم‌کار» مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد.
از دیگر موارد فهرست جدید که در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفته، ابقای محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، به عنوان عضو حقیقی مجمع است.
آقای احمدی‌نژاد در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۱۴۰۰ نامزد شده بود اما صلاحیت او در شورای نگهبان رد شد.
بر اساس حکم رهبر جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی همچنان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد.
آقای لاریجانی پیش از پایان دوره دوم از ریاست قوه قضائیه کناره‌گیری کرد و علی لاریجانی، برادر وی نیز در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، در حالی که برادرش عضو شورای نگهبان بود، از سوی این شورا رد صلاحیت شد.
پس از این اتفاقات بود که صادق لاریجانی از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد.
اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت برای یک دوره پنج‌ساله معرفی می‌شوند.
به جز رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح و دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان اعضای حقوقی، حسن صانعی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، محمود محمدی عراقی، مجید انصاری، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و احمد وحیدی از دیگر اعضای مجمع معرفی شده‌اند.
مصطفی میرسلیم در شرایطی در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت ابقا شده که فرزند وی به اتهام «ارتباط» با سازمان مجاهدین خلق، بازداشت و زندانی شده است.
کاربران فضای مجازی نوشته‌اند که پس از یکدست‌شدن حاکمیت در قوای سه‌گانه، علی خامنه‌ای در تلاش برای یکدست‌کردن کامل دیگر نهادهای حاکمیتی است.
معرفی فهرست تازه اعضای مجمع تشخیص مصلحت، بیش از همه، انتقاد جریان اصلاح‌طلب و نیروهای نزدیک به حسن روحانی را برانگیخته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی حکومت جمهوری اسلامی است که مهم‌ترین مسئولیت آن، حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.
تعداد اعضای آن ۴۴ نفر ثابت و یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است که اعضای ثابت این نهاد، هر پنج سال یک‌بار با حکم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند.
ورود مناقشه‌برانگیز مجمع تشخیص مصلحت به حوزه قانونگذاری در سال‌های اخیر و تشکیل «شورای عالی نظارت» با نظر علی خامنه‌ای از سال ۹۶، موضوع تبدیل این مجمع به یک مجلس سنا را مطرح کرده است.
شماری از کارشناسان معتقدند وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نمونه قابل تأمل از مشکلات ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی است که خود به یک منبع تنش و بحران در ساختار سیاسی تبدیل شده و اصلاح آن نیز نه تنها گره‌ای را باز نکرده که کورتر کرده است.
