غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد در یک نشست خبری برای تشریح دستاوردهای دوران ریاست ابراهیم رئيسی بر قوه قضاییه گفت که اختیارات خودش به عنوان معاون اول قوه قضاییه افزایش یافته است.
به گفته آقای اژه‌ای، در مورد استیذان حکم قصاص و اعمال ماده ۴۷۷، رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده که علاوه بر رئيس قوه قضائیه، معاون اول این قوه نیز بتواند تصمیم‌گیری کند.
ماده ۴۷۷ مربوط به «فرجام‌خواهی فوق‌العاده» است. بر اساس این ماده، اگر رئيس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم قطعی صادر شده، «خلاف شرع» است، می‌تواند پرونده را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال کند.
همچنین در «استیذان احکام قصاص»، اجازه نهایی اجرای حکم قصاص و اعدام باید از سوی رئيس قوه قضاییه صادر شود. بر اساس این رویه قضایی، رئيس قوه قضاییه می‌تواند با اجرای حکم اعدام مخالفت کند.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، با مجوز صادر شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اکنون معاون اول قوه قضاییه هم می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
وی گفته که این تغییرات سبب شده تا در دو ماه و نیم گذشته، بیش از ۶۰۰ پرونده مربوط به ماده ۴۷۷ و ۳۵۰ مورد مربوط به استیذان احکام قصاص و اعدام تعیین تکلیف شود.
این نخستین بار است که در قوه قضاییه دو مقام ارشد برای اجرای احکام قصاص و اعدام اجازه صادر می‌کنند.
آقای اژه‌ای توضیح نداده است که تعیین تکلیف مربوط به ۳۵۰ پرونده استیذان قصاص چه سرنوشتی پیدا کرده است و آیا او همه احکام قصاص و اعدام را برای اجرا تایید کرده یا با برخی از آنها مخالفت کرده است.
معاون اول قوه قضاییه از این تحولات، به عنوان اقدامات «جهادی و انقلابی» دوران ریاست ابراهیم رئيسی بر قوه قضاییه نام برده است.
از دیگر اقداماتی که توسط آقای اژه‌ای «انقلابی» خوانده شده، انفصال ۶۰ قاضی در یک و نیم ماه گذشته بوده که پرونده‌شان جزو پرونده‌های «معوقه» بوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفته که برخی از این قضات علاوه بر «حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی»، حکم انفصال دائم از مشاغل دولتی هم دریافت کرده‌اند و نمی‌توانند هیچ سمت قضایی یا دولتی را بر عهده بگیرند.
در سال‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای درباره فساد در قوه قضاییه و تخلف قضات مطرح شده است.
صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضاییه تیرماه ۹۷ اعلام کرده بود که در طول سال ۱۳۹۶، در مجموع ۱۶۷ نفر از قضات تعلیق یا سلب صلاحیت شده‌اند.
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس نهم، هم در اردیبهشت ۱۳۹۶ از عزل ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی خبر داده و عزل این تعداد قاضی را نشان‌دهنده «گرفتاری» قوه قضاییه به فساد توصیف کرده بود.
قوه قضاییه تاکنون گزارشی درباره جزییات پرونده‌های فساد اقتصادی قضات و کارکنان خود منتشر نکرده است.
نتایج نظرسنجی موسسه «آی‌پوز» که بهمن‌ماه سال ۹۴ منتشر شد، حاکی از آن بود که مردم ایران معتقدند «فساد» در کشور «گسترش» یافته و بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و شهرداری‌ها «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
بر اساس این نظرسنجی، پس از بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و دادگستری‌ها همراه با شهرداری‌ها از نظر ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
در یکی از مشهورترین پرونده‌های مرتبط با فساد و تخلف در قوه قضاییه که فروردین ۱۳۹۶ مطرح شد، بازداشت منصور نظری، یک فعال حزب‌اللهی که باند فساد قوه قضاییه را افشا کرده بود، انتقادهایی برانگیخت.
این باند فساد در شهرکرد فعال بود ولی گزارش اقدامات آن توسط منصوری منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای او شد.
نظری در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضائیه را کشف کرده بود که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند و قوه قضاییه نیز فقط حکم بازنشستگی یکی از قضات متخلف را صادر کرده است.
