«اعدام٬ کشتن عامدانه انسان‌ها ست و مجازاتی جبران‌ناپذیر٬ سیستمی شکست‌خورده است که از ارتکاب جرم جلوگیری نمی‌کند».
این بخشی از سخنان گوین نیوسام٬ فرماندار ایالت کالیفرنیا در آمریکا است که عفو بین‌الملل گزارش جدید خود درباره اعدامها در جهان را با آن آغاز کرده است.
«بی‌رحمانه٬ غیرانسانی و تحقیرآمیز»٬ واژه‌هایی ست که عفو بین‌الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر خواستار لغو این مجازات شده است.
عفو بین‌الملل٬ روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت‌ماه با انتشار گزارشی درباره اعدامها در جهان٬ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۶۵۷ تن در جهان اعدام شدند.
پس از چین٬ ایران با ۲۵۱ اعدام در رتبه دوم قرار گرفته و مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است.
عربستان سعودی با ۱۸۴ اعدام در جایگاه سوم قرار گرفت و عراق و مصر جایگاه‌های چهارم و پنجم را دارند که به ترتیب ۱۰۰ و ۳۲ تن را در سال ۲۰۱۹ اعدام کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که ایران٬ عربستان سعودی و عراق مسئول ۸۱ درصد کل اعدام‌های جهان در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.
چین همچنان بالاترین شمار اعدامها را دارد اما از تعداد دقیق آنها اطلاعاتی در دست نیست٬ زیرا دولت چین آمار اعدامها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند و حاضر به اطلاع‌رسانی در این باره نیست.
با این حال عفو بین‌الملل تخمین زده است که در سال ۲۰۱۹ برای هزاران تن در چین حکم اعدام صادر یا اجرا شد.
از آمار اعدامها در ویتنام و کره شمالی نیز اطلاعات کامل و دقیقی دردست نیست.
به گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۲ تن در آمریکا اعدام شدند که این تعداد٬ آمریکا را در جایگاه ششمین کشور اعدام‌کننده در جهان قرار می‌دهد.
ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام
ایران در سال گذشته میلادی نیز برای چندمین سال متوالی٬ دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام بود و بدون احتساب چین مسئول بیش از یک‌سوم (۳۸ درصد) کل اعدامها در جهان.
بر این اساس در سال گذشته میلادی ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شدند٬ ۳۰ تن به دلیل ارتکاب جرایمی در ارتباط با نگهداری و قاچاق مواد مخدر و سایر افراد به اتهام‌هایی همچون قتل٬ سرقت و تجاوز.
تعداد اعدامها در ایران از دو سال پیش روندی نزولی داشته که دلیل آن اجرای قوانین جدید مربوط به مجازات جرایم مواد مخدر از آبان‌ماه سال ۹۶ است و عفو بین‌الملل آن را گامی مثبت جهت کاهش اعدامها در ایران ارزیابی می‌کند.
بیشتر اعدام‌های سال ۲۰۱۹ در ایران مربوط به اجرای احکام قصاص بود٬ اعدام‌هایی که مقام‌های ایران اغلب درباره آنها از خود سلب مسئولیت می‌کنند و با اشاره به قانون مجازات اسلامی آن را در اختیار اولیای دم می‌دانند.
اما مدافعان حقوق بشر می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این پرونده‌های قضایی و مجازات فرد مجرم باید بر عهده دستگاه قضایی باشد نه وظیفه خانواده مقتول.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که در سال گذشته میلادی ۱۳ تن در ایران در ملاعام اعدام شدند٬ اقدامی که مورد انتقاد جامعه جهانی است به این دلیل که مدافعان حقوق بشر می‌گویند خشونت را در جامعه ترویج می‌کند و علاوه بر آن ظلمی مضاعف به خانواده فرد متهم محسوب می‌شود.
اعدام محکومان نوجوان در ایران
ایران یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. در سال ۲۰۱۹ میلادی عربستان سعودی و سودان جنوبی هر کدام یک محکوم زیر ۱۸ سال را اعدام کردند.
در ایران دست‌کم چهار محکوم نوجوان در سال گذشته میلادی اعدام شدند٬ افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را نقض کرد. کنوانسیونی که ایران هم از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
دو تن از این اعدام‌شدگان مهدی سهرابی فر و امین صداقت در زندان عادل‌آباد شیراز بودند که در زمان بازداشت ۱۵ سال داشتند. به گفته عفو بین‌الملل٬ این دو مجرم نوجوان پس از یک محاکمه ناعادلانه به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدند. و اجساد آنها نشان می‌داد که قبل از اعدام شلاق خورده‌اند.
امیرعلی شادابی در زندان میناب و تورج عزیزی هم دو تن دیگر بودند که در زندان شهرستان نور اعدام شدند. این دو نیز در زمان دستگیری ۱۷ سال داشتند و به اتهام قتل عمد به «قصاص» محکوم شده بودند.
اعدام‌هایی در پی اعترافات تحت «شکنجه» و روند دادرسی «ناعادلانه»
عفو بین‌الملل در گزارش خود به اعدام دو شهروند در استان خوزستان به نام‌های عبدالله کرم‌الله‌چعب و قاسم عبدالله اشاره کرده و نوشته است این افراد مهرماه سال ۹۴ در پی حمله مسلحانه به یک مراسم مذهبی در صفی‌آباد استان خوزستان بازداشت شدند٬ شش ماه در سلول انفرادی محبوس بودند٬ تحت فشار و شکنجه علیه خود اعتراف کردند و بر اساس این اعترافات به «محاربه» متهم و در یک روند دادرسی «ناعادلانه» به اعدام محکوم شدند.
عفو بین‌الملل می‌گوید اطلاعات موثقی را دریافت کرده است که از مخدوش‌بودن روند تحقیق و تفحص درباره این حمله مسلحانه و نواقصی در نحوه رسیدگی به پرونده این افراد حکایت دارد.
«محاربه» در قانون مجازات اسلامی مترادف با اعدام است٬ مدافعان حقوق بشر «محاربه» را اتهامی مبهم می‌دانند که تشخیص مصادیق آن بر عهده قاضی است. موضوعی که گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز همواره از آن انتقاد کرده‌اند.
علاوه بر این مدافعان حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها از روند دادرسی‌هایی که منجر به صدور احکام اعدام در ایران می‌شود انتقاد کرده و آن را «ناعادلانه» و «مغایر» با اصول استاندارد دادرسی دانسته‌اند.
ابراز امیدواری نسبت به روند نزولی آمار اعدامها در جهان
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۹ میلادی تنها ۲۰ کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند.
چین٬ ایران٬ عربستان سعودی٬ عراق٬ مصر٬ آمریکا٬ پاکستان٬ سومالی٬ سودان جنوبی٬ یمن٬ سنگاپور٬ بحرین٬ سوریه٬ ژاپن٬ بنگلادش٬ بلاروس٬ بوتسوانا٬ سودان٬ ویتنام و کره شمالی٬ کشورهایی هستند که در سال گذشته احکام اعدام در آنها اجرا شده است.
شمار اعدامها در سال ۲۰۱۹ میلادی٬ کمترین میزان ثبت‌شده طی یک دهه گذشته است و نسبت به سال قبل از آن نیز کاهشی پنج درصدی داشته است.
عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنین دو هزار و ۳۰۷ حکم اعدام در سراسر جهان صادر شده است که این رقم ۲۰۰ مورد کمتر از سال قبل از آن است.
این نهاد مدافع حقوق بشر از عربستان سعودی به دلیل اعدام مخالفان سیاسی متعلق به اقلیت شیعه در این کشور انتقاد کرده و نوشته است ۳۲ تن از اعدام‌شدگان شیعه بودند که تحت فشار و شکنجه در زندان علیه خود اعتراف کردند و با اتهام‌هایی مرتبط با جاسوسی و تروریسم اعدام شدند.
عفو بین‌الملل همچنین از افزایش دوبرابری تعداد اعدامها در عراق نسبت به سال ۲۰۱۸ خبر داده و نوشته است این افزایش احتمالا به دلیل اعدام افرادی ست که عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) بودند.
به گفته این نهاد بین‌المللی برخی از کشورهای جهان گام‌های موثری برای کاهش استفاده از این مجازات برداشته‌اند از جمله ایران٬ مصر٬ ژاپن و سنگاپور.
بر اساس این گزارش٬ امارات متحده عربی٬ لبنان و عمان از جمله کشورهایی در خاورمیانه هستند که در سال ۲۰۱۹ حکم اعدام را اجرا نکردند.
در افغانستان نیز برای اولین بار طی یک دهه گذشته هیچ حکم اعدامی اجرا نشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام مجازاتی «غیرانسانی» است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از این مجازات موجب بازدارندگی از وقوع جرم و جنایت شده باشد.
به گفته عفو بین‌الملل بیشتر کشورها به عدم بازدارندگی مجازات اعدام واقف شده‌اند و به همین دلیل ۱۴۲ کشور جهان استفاده از مجازات اعدام را در قانون یا در عمل متوقف کرده‌اند و مرور آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که تعداد اعدامها در جهان روندی نزولی دارد.
