نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان ارمنستان، روز چهارشنبه۱۲ اردیبهشت خواستار وقفه در اعتراضات سراسری در این کشور شده تا بتواند با حزب حاکم در خصوص تصدی پست نخست وزیری مذاکره کند.
به گزارش رویترز، پس از یک روز اعتراض سراسری در ارمنستان که باعث بسته شدن خیابان ها، جاده ها و خطوط راه آهن در کشور شد، یک مقام ارشد حزب حاکم گفته است،این احتمال وجود دارد که حزب حاکم در نشست هفته آینده پارلمان از نامزدی نیکول پاشینیان برای تصدی پست نخست وزیری حمایت کند.
رویترز می گوید، نخست وزیری نیکول پاشینیان می تواند تغییری اساسی در عرصه سیاسی ارمنستان ایجاد کند به طوری که باعث نگرانی روسیه شود. ارمنستان یک از متحدان استراتژیک روسیه محسوب می شود و مسکو تمایلی ندارد روابط بین دو کشور تغییر کند و این نگرانی وجود دارد، به قدرت رسیدن رهبر مخالفان باعث فاصله گرفتن ایروان از مسکو شود.
نیکول پاشینیان روز چهارشنبه گفته است، حزب جمهوریخواه، حزب حاکم شکست را پذیرفته است، ولی باید مطمئن شد این یک خدعه نیست.
آقای پاشینیان که در جمع ده هزار نفر از هوادارنش در میدان جمهوری در مرکز ایروان سخنرانی می کرد، گفت: ما فردا اقدامات را متوقف می کنیم.
نیکول پاشینیان، روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت پس از آن که نتوانست از پارلمان این کشور برای تصدی نخست وزیری رای لازم را کسب کند، خواهان نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز در این کشور شد.
روز چهارشنبه نافرمانی مدنی معترضان در ارمنستان عملا باعث فلج شدن پایتخت و شماری از شهرهای این کشور شد.
در همین زمینه، آرمن سرکیسیان رییس جمهوری ارمنستان روز چهارشنبه خواستار برقراری گفت‌وگوها برای رفع بحران پیشاپیش رای‌گیری دوم در پارلمان شده که قرار است هشتم ماه مه، هفته آینده، انجام شود.
کارن کارپتیان، کفیل نخست وزیری ارمنستان هم در بیانیه‌ای از تمامی نیروهای سیاسی خواست «حسن نیت و انعطاف» نشان دهند و در مذاکرات برای حل و فصل بحران در این کشور مشارکت کنند.
آقای پاشینیان روز سه‌شنبه برای نخست وزیری تنها ۴۵ رای کسب کرد. این در حالی بود که برای احراز این پست او نیاز به ۵۳ رای در پارلمان ارمنستان داشت. حزب حاکم جمهوریخواه هم اکنون ۵۸ کرسی از ۱۰۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارد.
تحولات تازه در منازعه قدرت در ارمنستان درحالی روی می دهد که اعتراضات گسترده مخالفان علیه سرژ سرکیسیان باعث شد تا وی از سمت نخست وزیری کناره‌گیری کند.
آقای سرکیسیان ۱۰ سال رئیس‌جمهوری ارمنستان بود و با تغییر در قانون اساسی در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش، اختیارات مقام نخست‌وزیری را بیشتر کرد و درست یک هفته بعد از ترک پست ریاست‌جمهوری، پارلمان این کشور وی را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد
