تظاهرات اعتراضی در ارمنستان علیه نخست وزیری سرژ سرکیسیان روز شنبه وارد نهمین روز خود شد و به گفته پلیس ایروان، تا ظهر شنبه دست‌کم ۶۲ تن دیگر بازداشت شدند.
همزمان وزارت دادگستری ارمنستان بر حق نیروهای دولتی برای «متفرق کردن تظاهرکنندگان» تأکید کرده است.
از سوی دیگر نیکول پاشینیان، نماینده پارلمان ارمنستان و رهبر معترضان ضددولتی در این کشور، روز شنبه سخنان یک روز قبل خود را تکرا کرد و گفت پیشنهاد مذاکره با دولت را نمی‌پذیرد و «هرگونه مذاکره‌ای مشروط به استعفای سرژ سرکیسیان از مقام نخست وزیری است».
آقای پاشینیان همچنین تأکید کرد که اپوزیسیون به دنبال «انتقام» نیست و «سرکیسیان هر چه زودتر استعفا کند، آرامش زودتر به خیابان‌ها بازخواهد گشت».
شرکت‌کنندگان در رشته تظاهرات ۹ روز اخیر، سرژ سرکیسیان را به «چنگ زدن به قدرت» متهم می‌کنند.
ریاست جمهوری ۱۰ ساله آقای سرکیسیان (دو دوره پنج ساله) حدود دو هفته پیش به پایان رسید. با این حال او برخلاف وعده‌ای که چهار سال پیش، هنگام تصمیم‌گیری درباره تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی، به تازگی از سوی پارلمان ارمنستان به مقام نخست وزیری این کشور انتخاب شد.
نخستین روز کاری سرژ سرکیسیان در مقام جدید قرار بود پنج‌شنبه آغاز شود اما تظاهرکنندگان با مسدود کردن منطقه اداری ایروان در «میدان جمهوری» مانع از رفت‌وآمدها در این منطقه شدند.
در همان روز پنج‌شنبه آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری جدید ارمنستان و بدون نسبت خانوادگی با رئیس جمهور پیشین، پیشنهاد کرد دو طرف برای حل بحران موجود با یکدیگر گفت‌وگو کنند.
با این حال در دو روز گذشته نیکول پاشینیان، رهبر معترضان، چندین بار این پیشنهاد را رد کرده و بر استعفای سرژ سرکیسیان اصرار کرده است.
روز و شب جمعه نیز تظاهرات و تجمع‌ها در ایروان ادامه یافته و حدود ۲۰۰ تن ۱۸۰ تن بازداشت شده بودند.
آمریکا از طرفین خواسته است که خویشتنداری نشان داده از خشونت پرهیز کنند. روسیه نیز اعلام کرده است که قوانین نباید زیر پا گذاشته شود.
همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا با اظهار نگرانی از اعمال زور توسط پلیس، از مقامات ارمنستان خواسته تا از حقوق آزادی و اعتراضات مدنی در کشور حمایت کنند.
