بر اساس قانونی تازه در استرالیا، شاغلان حق دارند پیغام‌های کارفرمایان از جمله ایمیل، تماس تلفنی و پیامک‌ها را در خارج از ساعت کاری نادیده بگیرند.
آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه استرالیایی ای‌بی‌سی گفت: «قصد ما این است که مطمئن شویم همانطور که مردم برای ۲۴ ساعت در روز حقوق نمی‌گیرند، مجبور نباشند ۲۴ ساعته هم کار کنند.»
نخست‌وزیر استرالیا افزود: «این یک مسئلهٔ مهم در سلامت روان است که مردم بتوانند از کار خود جدا شوند و با خانواده و زندگی خود ارتباط برقرار کنند.»
این قانون که «حق قطع ارتباط» نام دارد در فوریه ۲۰۲۴ تصویب شده بود و از حالا برای شرکت‌های متوسط و بزرگ اجرایی شده است.
این قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قانون «حق قطع ارتباط»، کارفرمایان همچنان مجازند با کارکنان خود در خارج از ساعت کاری تماس بگیرند، اما شاغلان این حق را دارند که به این تماس‌ها پاسخی ندهند، مگر اینکه این امتناع غیرمنطقی تلقی شود.
این یعنی یک کارمند می‌تواند از نظارت، خواندن یا پاسخ دادن به تماس‌ها از سوی کارفرما یا اشخاص ثالث مانند مشتری خودداری کند.
در نهایت «کمیسیون کار منصفانه»، نهاد تنظیم‌کنندهٔ روابط کاری در استرالیا، موظف است تشخیص دهد آیا امتناع کارمندان از پاسخ به کارفرمای خود غیرمنطقی بوده یا خیر. در این ارزیابی، عواملی مانند نقش کارمند، دلیل تماس با او و نحوهٔ تماس مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مجازات‌ها چیست؟
قانون‌گذاران استرالیایی کارفرمایان و کارمندان را تشویق کرده‌اند که اختلافات خود را در محل کار حل کنند. اگر این تلاش‌ها موفق نباشد، کمیسیون کار منصفانه در استرالیا می‌تواند مداخله کند.
این نهاد مجاز است به یک شرکت دستور دهد که از تماس با کارمند خود در خارج از ساعت اداری خودداری کند یا آن‌ها را از اتخاذ اقدامات انضباطی علیه کارمندانی که تماس‌ها را نادیده می‌گیرند، باز دارد.
از سوی دیگر، کمیسیون کار منصفانه مجاز است در مواردی که امتناع کارمند غیرمنطقی است، دستور دهد که به کارفرمای خود پاسخ دهد.
نقض چنین دستوری می‌تواند به جریمه‌هایی تا سقف ۱۹ هزار دلار استرالیا (معادل ۱۲ هزار و ۷۰۰ دلار آمریکا) برای یک کارمند، یا تا ۹۴ هزار دلار استرالیا برای یک شرکت منجر شود.
واکنش‌ها چه بوده است؟
این قانون تازه با استقبال اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. بر اساس نظرسنجی سال گذشتهٔ موسسه استرالیا، استرالیایی‌ها به طور متوسط سالانه ۲۸۱ ساعت اضافه‌کاری بدون دستمزد انجام داده‌اند.
میشل اونیل، رئیس‌شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا این روز را روزی تاریخی برای کارگران نامید و افزود که اتحادیه‌های کارگری استرالیا، حق تعطیل شدن پس از ساعات کاری را بازپس گرفته‌اند.
از سوی دیگر انجمن‌های کارفرمایان از اجرایی شدن این قانون انتقاد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند این قانون نواقصی دارد و با عجله تصویب شده است و ممکن است به بهره‌وری شرکت‌ها آسیب برساند.
قوانین مشابه در دیگر کشورها
استرالیا اولین کشوری نیست که چنین قوانینی را تصویب کرده است.
دست کم ۱۲ کشور از جمله فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز به کارمندان این حق قانونی را اعطا کرده‌اند که از پاسخ دادن به تماس‌های کاری در خارج از ساعت مقرر خودداری کنند.
در سال ۲۰۱۸ دادگاهی در فرانسه شرکت رنتوکیل را به دلیل نقض حقوق یک کارمند برای قطع ارتباط از کار، به پرداخت ۶۰ هزار یورو محکوم کرد. این شرکت از کارمند مذکور خواسته بود تا تلفنش را همیشه روشن نگه دارد تا برای موارد اضطراری در دسترس باشد.
کریس رایت استادیار دانشگاه سیدنی به خبرگزاری فرانسه گفت که تحقیقات نشان می‌دهد داشتن حد و مرزی بین زندگی کاری و زندگی شخصی هم برای کارکنان و هم برای کارفرمایان تأثیر مثبتی داشته است.
