روز دستمزد برابر روزی سمبولیک است برای اطلاع‌رسانی درباره تفاوتی که بین حقوق زنان و مردان و شکاف جنسیتی که در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد.
این روز امسال دهم آوریل برابر با ۲۱ فروردین بود. روز دستمزد برابر نشان می‌دهد که زنان چقدر باید در طول سال کار کنند تا دستمزدی برابر با آنچه مردان در سال گذشته دریافت کردند، به دست آوردند.
تاکنون اعتراض‌های زیادی در کشورهای مختلف به نابرابری دستمزد بین زنان و مردان انجام شده. همچنان در بسیاری از کشورها زنان باید ساعت‌ها بیشتر از مردان کار کنند تا بتوانند حقوقی برابر با مردان از کارفرمای خود درخواست کنند.
شماری از مشهورترین مجریان زن بی‌بی‌سی تابستان گذشته از این رسانه خواستند تبعیض در دستمزد میان زنان و مردان را رفع کند. پیش از آن بی‌بی‌سی به درخواست دولت بریتانیا فهرستی از حقوق مجریان مشهور خود را منتشر کرده بود که طی آن مشخص شد دستمزد زنان و مردان در این شبکه خبری تفاوت فاحشی دارد.
همزمان مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد برابری کامل دستمزد زنان و مردان به ازای کار مساوی تا دست‌کم ۱۱۸ سال دیگر بدست نخواهد آمد. تاکنون کشورهای اسکاندیناوی بیش از هر کشور دیگری برای کاهش شکاف جنسیتی قدم برداشته‌اند. با این‌حال در این کشورها هم هنوز برابری کامل جنسیتی وجود ندارد.
در ایران اما شکاف جنسیتی بسیار زیاد است. لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دی‌ماه ۹۶ گفته بود ایران در بین ۱۴۴ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ قرار دارد.
شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد کشورهای جهان بکار می‌رود و از چهار مولفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می‌شود.
بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هرسال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد. طبق قانون کار زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداخته‌ایم که چرا زنان در ایران دستمزدی مساوی با مردان ندارند؟ همراه با مهرانگیر کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا و احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.
خانم کار، اجازه بدهید بحث را با شما شروع کنیم. اصولا این تبعیض بین زنان و مردان بر سر دستمزد برابر چقدر واقعی و درست است؟
من فکر می کنم سوالتان از من، حتما از زاویه قانونی است. وگرنه از زوایای اجرایی و غیره، باید دسترسی کامل به آمارها در همه حوزه های اشتغال و همه لایه های اشتغال وجود داشته باشد. ولی پرسش شما از من حتما قانونی است، یعنی می‌خواهید ببینید در قوانین ما چه عوامل احیانا بازدارنده یا مثبتی داریم.
آنچه که مسلم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (چون در حال حاضر فرض ما بر این است که باید همه چیز متناسب باشد با قانون اساسی جمهوری اسلامی تا وقتی که این قانون اساسی هست.) در آن جا ما جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشد با موازین اسلامی، شرط دیگری نمی بینیم. ولی خود بخود درون مفهوم این شرط، تبعیض جنسیتی وارد می شود. علتش هم این است که به طور کلی اسلام در همه زمینه هایی که به صورت احکام شرعی که ما تاحالا شناخته ایم و می شناسیم، تبعیض جنسیتی را قائل شده.
ولی حتی در کشورهایی هم که اسلامی نیست، وقتی که سوال می کنیم که الان و در حال حاضر، بیشترین مشکل برابری حقوقی زن و مرد، در همان کشوری که الان آقای علوی از آن جا مهمان شما هستند یعنی سوئد، [چیست]، من یکی دوبار که از زنان فمینیست آن جا پرسیدم که خب مبارزات شما برای چیست، تا جایی که ما اطلاع داریم شما از برابری در همه چیز برخوردارید و همواره مایه حسرت امثال ما و زنان کشورهای ما هستید و آن ها گفتند نابرابری دستمزد.
بنابراین نابرابری دستمزد در آن کشورها هم هنوز احساس می شود و به همین دلیل است که دسته جات فمینیستی در کشورهای پیشرفته غربی باید فعال باشند و فعالیتشان هم، مخصوصا در کشورهای اسکاندیناوی، بیشتر بر برابری دستمزد متمرکز می شود.
اما در ایران، که حتما بیشتر از جاهای دیگر مورد توجه شماست، همه چیز بر می گردد به آن مفهوم شرطی که عرض کردم خدمتتان، که موازین اسلامی است و درست است که تعریف خیلی جامع و مانعی از آن در قوانین موضوعه نداریم، ولی خب می بینیم، وقتی قانون مجازات اسلامی از تصویب می گذرد، وقتی قانون مدنی را نگاه می کنیم، شاهد فرودستی زنان نسبت به مردان هستیم. ولی اگر قانون کار و امور اجتماعی ۱۳۶۹ را نگاه کنیم، بحث برابری یا نابرابری دستمزد زنان و مردان را خیلی عمده نمی بینیم. اما در آن جا و حتی در قانون استخدام کشوری، هم امتیازاتی برای مردان شاغل وجود دارد که برای زنان وجود ندارد .
مهرانگیز کار، حقوقدان:«در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط که همه چیز باید با موازین اسلامی متناسب باشد شرط دیگری نمی بینیم. ولی خود بخود درون مفهوم این شرط، تبعیض جنسیتی وارد می شود. علتش هم این است که به طور کلی اسلام در همه زمینه هایی که به صورت احکام شرعی که ما تاحالا شناخته ایم و می شناسیم، تبعیض جنسیتی را قائل شده.»
خانم کار، اشاره کردید به مسئله قوانین شرعی و قانون مجازات اسلامی. اصولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی که خب قانونی است که درحال حاضر در ایران حاکم است، چه موضوعی در مورد برابری دستمزد زن و مرد مطرح شده؟ زهرا سجادی، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی، در سال ۹۵ گفته بود که قانون در مورد حقوق زن و مرد برابر است. دقیقا در قانون چه گفته شده؟
ببینید، من الان نمی توانم الفاظ را خیلی دقیق بگویم، ولی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی و در برخی دیگر از موادش، همواره بر حقوق زن تاکید شده. منتهی ضمن تاکید، حتما مشروط شده به این که حتما با موازین شرعی، متناسب باشد. مثلا در مقدمه که می گوید زنان مثل مردان فرض بفرمایید مبارزه کرده اند و انقلاب را به پیروزی رسانده اند یا هر چیز دیگری، آن زنانی را خیلی مورد ستایش قرار می دهد که در دامان خودشان، مردان و زنان شاید فرزندانِ به‌گفته آنها «مکتبی» بار بیاورند. برای همین هم می شود گفت که از همان جا ما دیگر با این موضوع، روبه‌رو و درگیر هستیم که قانون اساسی و ذهنیت مدیران این رژیم، برای زنان اولویتی قائل شده که آن اولویت عبارت است از تربیت فرزندان مکتبی که یعنی ایدئولوژیک اسلامی.
اما در جاهای دیگر می بینیم که چند اصل بخش حقوق مردم وجود دارد که کمی امید می دهد و در جایی گفته شده که مثلا زنان بیوه باید کاملا مورد حمایت دولت باشند و در هیچ کجا از این قانون اساسی در مورد حقوق برابر یا نابرابر از نظر دستمزدی، ما چیزی مشاهده نمی کنیم.
ولی همان طور که خدمتتان گفتم، وقتی که تاکید یک قانون اساسی بر موازین دینی خاصی هست، آن وقت باید رفت سراغ آن موازین دینی، که آن را در قانون مدنی مثلا در بخش ارث خیلی بر ضد زنان مشخص می کند. یا در بخش نکاح یا طلاق، یا قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف، در بحث بهای جان زن، در بحث ورود به قلمرو سن مسئولیت های کیفری، به هرحال در همه جا ما تبعیض را باید در نظر داشته باشیم منتهی نمی گویند «تبعیض»، می‌گویند «متناسب با موازین اسلامی» که ما را وارد یک افق گسترده‌تری می‌کند که مجبوریم نسبت به آن افق گسترده، علمی و آگاهی داشته باشیم و بگویم موازین اسلامی این است.
مرد باید نفقه زن را بدهد، و زن کاملا حق دارد هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواهد که تامین کند. این جاست که دیگر بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود می شود برای این که تکالیف را در دو کفه ترازو می گذارند و بر پایه آن، حقوق این دو جنس را تعیین می کنند و طبیعی است که می گویند چون مرد باید نان آور خانواده باشد، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت دارد، حق سرپرستی دارد، و زن، برعکس [مرد]، فرودست است اما این امکان را دارد که یک ریال-اگر هم داشته باشد- خرج نکند و از شوهر بخواهد هزینه زندگی خانواده را [تامین کند].
همه این ها را که جمع بندی بکنیم، به این جا می رسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر را در آن مفهوم واقعی اسلامی، که شورای نگهبان به آن پایبند است، هیچ کجا دستور نداده و اگر هم در قانون کار دستور قانونی وجود دارد، با هزار اما و اگر، آن هم می تواند زیرپا گذاشته بشود. به علاوه، ما اصلا قانون کارمان برای مردان هم اجرایی نمی شود. و آن قانون کار را به کلی با شیوه‌های دیگری تضعیف کرده اند و می بینیم که حداقل دستمزدها را چگونه تعیین می‌کنند و می بینیم که حقوق مردان چقدر به تاخیر می افتد و می بینیم که کارگاه های ده نفره و پنج نفره درست کرده اند که اصلا مشمول قانون کار نیستند و بسیاری مسائل دیگر، که اجازه بدهید دیگر من وقت را به آقای علوی بدهم.
آقای علوی، صحبت قانون کار شد. شما برایمان بگویید که در قانون کار اصولا در مورد دستمزد زنان و مردان چه چیزی آمده. آیا برابری وجود دارد یا نه؟
ضمن تایید نظرات خانم کار، به خصوص در مورد مسئله نابرابری پرداخت دستمزد زنان و مردان در سوئد، که علیرغم این که این جا قانون تاکید می کند که کار برابر می بایست منجر شود به دستمزد برابر، باوجود این توصیه های رسمی یا قانون، این جا آن چیزی که شکاف جنسیتی خوانده می شود نه تنها در مورد دستمزد، بلکه در مورد فرصت های شغلی هم بسیار زیاد است.
چیزی که زنان سوئد، فرضا در پارلمان سوئد تصویب کرده بودند که پنجاه-پنجاه بشود یا در هیات مدیره های شرکت هایی که در بورس ثبت شده اند، آن جا طبق قانون می بایست تعداد مدیران زن و مرد برابر باشد، اما در عمل در عالم واقعیت زنان خرسند نیستند. چرا؟ به خاطر این که علیرغم این توصیه های قانونی، واقعیت با توصیه قانون تفاوت دارد.
در مورد خاص ایران هم باید گفت، باز ضمن تایید صحبت های خانم کار، اساسا قانون کار ایران به شکل جدی به این قضیه نمی پردازد و به اهمال برگزار کرده و به نظر می آید اگر بخواهیم تفسیر کنیم که چرا این ابهام وجود دارد، یعنی تاکید نمی شود که کار مساوی منجر به دستمزد مساوی بشود، و تاکید نمی کند که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه، می بایست برابری باشد. و نه تنها توصیه نمی شود، بلکه به هرحال وقتی قانونی تصویب می شود، به خصوص در عرصه های اقتصادی، بایست یک تضمین ها و اهرم هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشد.
در این خصوص هم ما اهرم هایی در قانون نداریم. بنابراین اگرچه تعارف در قانون اساسی یا سایر مقررات و قوانین مدنی مثلا در مورد شان زن به عنوان مادر یا فرضا مادر شهدا بسیار بالاست، وقتی در عرصه قوانین اقتصادی می آییم، آن جا یا به اهمال برگزار شده و اصلا اهمیتی ندارند، -و خود این اهمیت ندادن نشان از این دارد که آن ها اساسا نمی خواسته اند به این مسئله بپردازند.
از این گذشته با توجه به سایر قوانینی که وجود دارد، به خصوص قوانین مدنی که آن جا مرد را در خانواده رئیس می داند و با توجه به ساختار هرمی خانواده، و با توجه به این که در عالم واقعیت، زنان از لحاظ منزلتی و نفوذ سیاسی، یعنی توزیع منابع منزلتی و قدرت، و همچنین منابع اقتصادی، این‌ها در مرتبه فرودست هستند.
بنابراین به طور طبیعی در عرصه عملی هم، حتی اگر قوانینی وجود داشته باشد که به برابری پرداخت کار مشابه توصیه کند، آن جا باز ما شاهد برابری نخواهیم بود. نمونه، نمونه سوئد خواهد بود.
خانم کار، صحبت از دستمزد شد. دستمزدی که نه تنها در ایران، در خیلی کشورهای دیگر مثل آمریکا، همانطور که اشاره کردید سوئد، و جاهای دیگر، برابر نیست و نابرابری دستمزد وجود دارد. این چه قدر می تواند در مسئله استخدام زنان تاثیر داشته باشد؟
در مسئله استخدام زنان البته می تواند مطرح باشد، ولی ما هر جا نگاه می کنیم، به صورت مشوق عمل نمی کند. اگر به صورت مشوق عمل می کرد، -همان طور که آقای علوی گفتند، چون مسکوت گذاشته شده در قانون کار- و به صورت دلبخواهی بخواهند به زنان دستمزد بدهند، [استخدام زنان در اولویت بود.] ما نرخ بیکاری زنانمان این قدر زیاد نبود، پس حتی می شود گفت که این موضوع هم کمک نکرده و کارفرمایان را چندان تشویق نکرده برای این که به استخدام زنان اولویت بدهند، مخصوصا به عنوان کارگر.
ولی آن چه که جامعه زنان ایران را از نظر اشتغال کاملا دردمند کرده این است که باید بگویم بلبشو و هرج و مرجی وجود دارد. آگهی های استخدام برای جاهای خیلی خوب و جاهایی که به هرحال حقوق منظمی می دهند به کارکنانشان و بحث زن و مرد هم در قوانینشان وجود ندارد، مشخصا اعلام می کند که مثلا این سازمان نیاز دارد به مردانی با این تخصص.
حالا مثلا یک سازمان مهم دولتی. همان اول، وضعیت روشن می شود که زنان اصلا نمی توانند بروند تقاضا بکنند. این بخش دولتی که ما بسیار مواجه می شویم با آگهی های استخدامی از این گونه، و از اول انقلاب هم این شروع شد و تازگی ندارد. ولی از طرفی زنان توانستند به علت نیازی که حکومت پیدا کرد، حتی به پلیس زن[استخدام شوند.] به حساب نظام محرم و نامحرم که در حکومت اسلامی نظام بسیار مهمی است، آن قوانینی را که قبلا شکسته بودند مجبور شدند دوباره قوانین را به دوران شاه رجعت کنند و زنان را با مراتب نظامی در بخش های خیلی خاصی بپذیرند.
ولی در بخش خصوصی مشکلات دیگری برای استخدام [زنان] وجود دارد. حقوق ها را خیلی دلبخواهی می دهند و چون بخش بزرگی از زنان ایرانی در حال حاضر یا شوهر ندارند یا شوهرانشان بیکارند یا معتادند یا زندانی اند، این زنان به هرحال به هر دری می زنند و هر حقوقی و دستمزدی را خودشان می پذیرند.
پس یک وقت‌هایی هست که جامعه از نظر اقتصادی ورود به بحران هایی می کند که در آن بحران‌ها آحاد مردم، مخصوصا آن بخشی که نه از نظر کمی بلکه از نظر کیفی اقلیت محسوب می شود، این بحث هایی که ما راجع به آن حرف می زنیم اصلا دیگر مورد توجهشان نیست. فقط می خواهند ببینند کدام شرکت و کجا، زن استخدام می کند، ولو دستمزدی که به آن زن می دهد با مردی که در شرایط مساوی با او قرار دارد بسیار تفاوت داشته باشد.
اینجا دیگر استیصال است. من تصور می کنم در حال حاضر جامعه ایران دیگر بحث قانون و غیر قانون مورد توجه زنان فقرزده اش نیست. آنچه باعث می شود آن ها فرودستی خودشان در اشتغال را بپذیرند و صدایشان درنیاید، این است که بروند یک لقمه نانی برای بچه هایی تهیه کنند که این بچه ها، یا پدرشان کار نمی کند یا اگر هم بکند مبلغ درآمدش اصلا برای رفاه خانواده کافی نیست.
من اینجا خیلی متاسفم که این حرف را می زنم ولی ناگزیرم، از بس با این زنان در تماسم، ولی در بعضی موارد بخش خصوصی خیلی علنی از زنانی که جوان هستند و یا شوهر ندارند یا شوهر توانایی از نظر اقتصادی ندارند، این زنان کاملا به زنانی تبدیل می شوند که یا باید خواسته های جنسی کارفرما را بپذیرند یا باید اساسا ترک کار کنند و در مشقت قرار بگیرند.
بنابراین در حال حاضر ما در ایران فقط یکی و دوتا و سه تا مانع و مشکل نداریم. به صورت قانونی همان هایی را که گفتم بر سرش هستم و همچنین این که در قانون کار مسکوت مانده و همچنین این که اصلا این قانون کار به قبای اقتصاد کنونی ایران تناسبی ندارد و اقتصاد کنونی ایران چندان در بحران است که به نظر می رسد باید بروند و قوانین خیلی قبل از آن را از تصویب بگذرانند.
این قانون نسبت به آن وضعیت اقتصادی، قانونی است مترقی. و همان کاری که دارند می‌کنند، کارگاه‌هایی را درست می‌کنند که کسانی که آنجا کار می‌کنند، زن یا مرد، هیچگونه امنیتی ندارند، هیچ بیمه ای ندارند هیچ بازنشستگی ندارند و هیچگونه حقوق درمانی مشخصی ندارند.
اقتصاد ایران به صورت اقتصاد بسیار ابتدایی درآمده. زنان، قربانیان درجه یک این بیماری و بحران اقتصادی هستند، خصوصا در بخش خصوصی که این امکان برای کارفرما وجود دارد که شرایط کاملا غیر اخلاقی را با زنان جوان و گرفتارفقر مطرح کند.
احمد علوی، اقتصاددان:«این که مردان اند که مسئولیت سرپرستی اقتصادی خانواده را دارند یا این نقش تعریف شده، این ها بیشتر مبتنی بر مناسبات دوران کهن است که در ادبیات فقهی آن را به عنوان حقیقت تام و تمام پذیرفته اند و آن را به تمامی تاریخ تسری می دهند. ایران یک جامعه در حال گذاری است از جامعه سنتی به جامعه ای که به هرحال شبه مدرن تلقی می شود. »
آقای علوی، خانم کار هم به بحث سرپرستی خانواده اشاره کردند. تا حالا خیلی این توجیه وجود داشته که مردها چون سرپرست خانواده اند، باید حقوق بیشتری بگیرند و وظایف اقتصادی بر عهده آنهاست و حق مسکن، حق اولاد و حقوق دیگری باید داشته باشند. در این شرایط کنونی و با توجه به این که خیلی از زنان خودشان سرپرست خانوار هستند، آیا برای پایین بودن دستمزد زنان و برابر نبودنشان با مردان، این توجیه قابل پذیرش است؟
خب این تصورات یا ادعاهایی که الان می شود، مثلا این که مردان اند که مسئولیت سرپرستی اقتصادی خانواده را دارند یا این نقش تعریف شده، این ها بیشتر مبتنی بر مناسبات دوران کهن است که در ادبیات فقهی آن را به عنوان حقیقت تام و تمام پذیرفته اند و آن را به تمامی تاریخ تسری می دهند.
ایران یک جامعه در حال گذار است از جامعه سنتی به جامعه‌ای که به هرحال شبه مدرن تلقی می شود. ساختار خانواده هم البته دگرگون شده و می شود و چه در عرصه توزیع منابع، اعم از قدرت و ثروت یا منزلت، دیگر مرد آن جایگاه سابق را ندارد. در ایران، در شرایط فعلی شاهد این هستیم که به هرحال زن ها در بازار کار هستند، هر چند کم، در بازار کار غیر رسمی هستند البته بیش از چیزی که در بازار کار رسمی هست.
و همچنین شاهد این هستیم که خانواده هایی که زنان سرپرست آن هستند، بسیارزیاد شده و بیشتر می شود، خانواده های دونفره شامل مادر و فرزند. حتی در چارچوب خانواده تک هسته ای، یعنی خانواده ای متشکل از پدر، مادر و فرزندان هم شاهد دگرگونی هستیم، با این معنی، که با توجه به این که زنان به عرصه عمومی آمده اند و شغل دارند و فرضا فعال هستند در چارچوب جامعه مدنی، دیگر آن روابط کهن مصداقی ندارد بنابراین حتی اگر توزیع منابع به شکل سابق هم موجه بود، موضوعیتش از بین رفته است و زنان درآمد خودشان را دارند.
البته وقتی درآمد خودشان را دارند، جامعه می بایست تجدیدنظری در عرصه حقوقی و عرصه رسمی بکند به این معنا که روسای خانواده می بایست پدر و مادر باشند و در چارچوب توزیع منابع هم همین طور. یعنی زن و مرد می توانند شغل داشته باشند یا باید فرصت شغلی برابر و بالطبع دستمزد برابر داشته باشند و آن انگاره ها دیگر در عالم زندگی روزمره در واقع جایی ندارد و البته با گذشت زمان و با دیجیتال شدن اقتصاد، می‌بایست انتظار داشت که زنان، بیشتر وارد عرصه بازارکار بشوند و از جمله این که بخش خدمات، به خصوص جایی [است]که زنان نقش مهمی را بازی می‌کنند به ناچار و به اجبار، نه این که حکومت این مسئله را بخواهد، علیرغم تمام موانع و مخالفت ها نقش زنان در بازارکار بیشتر خواهد شد و آن ساختار هرمی مبتنی بر ریاست مرد در هم می شکند و بنابراین ادعایی که چون مردان روسای خانوار یا مسئول مدیریت اقتصادی یا درآمد خانوارند، می بایست در بازار کار هم نقش بیشتری داشته باشند، آن اسطوره به این شکل بر باد می رود.
