معمول‌ترین انتظار جامعه از تحولات اقتصادی پس از توافق هسته‌ای، قرار بود در بازار ارز رقم بخورد.
قیمت ارز پیش از توافق نهایی ایران و قدرتهای غربی در تیرماه امسال، بیشترین همبستگی را با تحولات آن مذاکرات داشت، هر تحولی پای میز مذاکرات، در کوتاهترین زمان در چهارراه استانبول، نشانه‌ای از آن تحولات داشت و آن همبستگی بالا این انتظار را به وجود آورده بود که با نهایی شدن توافق هسته ای به سرعت بازار ارز با کاهشی معنادار مواجه خواهدشد.
بازار، چشم‌انتظار رفتار دولت
همان زمان در روزهای نخستین انتشار خبر توافق ، حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا در گفت‌وگو با رادیو فردا، انتظار برای تغییر قیمت‌ها در بازار ارز را مشروط و منوط به ملاحظات دیگری کرد.
این اقتصاددان، همان زمان پیش بینی کرده بود که انتظار دارد: قیمت انواع ارز تحت تاثیر توافق ایران و قدرتهای جهانی، ابتدا کاهش یابد اما روند بعدی بازار ارز بستگی به رفتار دولت دارد که با افزایش درآمدهای ارزی با این درآمدها چه خواهد کرد.
حسن منصور تاکید داشت که هنوز معلوم نیست درآمدهای بلوکه شده ایران به چه ترتیب و با چه آهنگی آزاد خواهدشد و دولت چه برنامه ای برای آنها دارد.
او اعتقاد داشت که پس از شکل‌گرفتن روند جدید واردات و صادرات، قیمت دلار باز خواهدگشت و به نرخ‌های پیش از توافق نزدیک خواهدشد.
دیگر تحلیلگرانی هم بودند که رفتار در بازار ارز را با روند و ضرب‌آهنگ واردات و صادرات در روزها و ماههای پس از رفع تحریم‌ها در ارتباط می‌دیدند.
زمانی برای تک‌نرخی‌کردن
تقریبا هم‌زمان با اعلام خبر توافق هسته‌ای ایران و قدرتهای جهانی که ملموس ترین اثر آن آزادشدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و روان‌تر‌شدن جریان و حرکت درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران به داخل کشور بود، بانک‌مرکزی تصمیم بر آن گرفت تا در شرایط جدید، سیاست یکسان سازی نرخ ارز یا به عبارت دقیق‌تر آن نظام ارزی شناور مدیریت شده را اجرایی کند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک‌مرکزی چندباری تاکید کرده بود که این بانک با فراهم آمدن شرایط مناسب بازار، این سیاست را اجرایی خواهد کرد.
رئیس کل بانک‌مرکزی ایران، پیش تر گفته بود که چند نرخی بودن نرخ ارز مفاسدی به دنبال دارد که به گفته او به هیچ وجه مطلوب این بانک نیست و بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی‌کردن ارز است.
او دوره زمانی لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در ایران را پنج یا شش ماه پس از اجرای توافق اعلام کرده بود.
به گفته ولی الله سیف، در این دوره شش ماهه، بانک مرکزی فرآیندی عملیاتی را برای ارتباط نظام بانکی ایران با کارگزاران بانکداری بین‌المللی طی خواهد کرد تا پس از یکسان سازی نرخ ارز، سرعت جابه‌جایی منابع به گونه قابل قبولی باشد تا این روند با وقفه و چالش روبرو نشود.
یکسان سازی نرخ ارز، سیاستی مورد تایید بخش قابل توجهی از اقتصاددانان بوده و هست، سیاستی که پیش از این در دولت محمد خاتمی آزموده شده‌بود، اما در دولت محمود احمدی نژاد به کناری گذاشته شد تا حتی در دوره‌ای، فعالان اقتصادی، سیستم سه نرخی ارز را نیز تجربه کنند.
رشدی آرام اما مستمر
حال تقریبا دو ماهی پس از آن روزها و در حالیکه برنامه جامع هسته‌ای یا «برجام» در تهران و واشینگتن مرحله بررسی نمایندگان مجلس، کنگره و سنا را می گذراند، قیمت‌ها در بازار ارز ایران نه تنها کاهش نیافته که حتی بررسی دوره زمانی گذشته از ۲۳ تیرماه ۹۴ تا کنون، نشان می‌دهد که قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد و بازار رسمی بین بانکی با روندی آرام اما مستمر، با افزایش همراه شده است.
در حالیکه قیمت دلار در دوره پیشا توافق، در محدوده ۳۳۰۰ تومان در نوسان بود، یک روز پس از اعلام توافق در ۲۳ تیرماه سال ۹۴ به سه هزار ۲۰۰ تومان کاهش یافت، اما پس از آن بود که محدوده نوسان قیمت دلار به سطوح بالاتری انتقال یافت.
افزایش آرام محدوده نوسان قیمتی دلار در روزها و هفته های اخیر روند پرشتابی گرفته و در بازار آزاد به محدوده ۳۵۰۰ تومان انتقال یافته‌است.
در عین حال نوسان قیمتی در شبکه بین بانکی نیز برای دلار و دیگر ارزها با افزایش همراه بوده و تا حدود سه هزار تومان، رشد کرده‌است.
همچنین بررسی روند تغییرات قیمت نرخ دلار مبادله‌ای از سال ۹۲ تا شهریورماه سال ۹۴ نشان می دهد که ضمن افزایش میانیگن قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۱۲۵ تومان سال ۹۲ به ۲۹۰۷ تومان نیمه نخست سال ۹۴، محدوده نوسان قیمت دلار مبادله‌ای نیز از سال ۹۲ تا نیمه نخست شهریورماه سال ۹۴، کوچک‌تر شده‌است. (به نمودار زیر توجه بفرمایید.)
عوامل بنیادین،متهمان اصلی
اما این افزایش به چه معناست و از کجا نشات می گیرد؟
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک‌مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی این افزایش قیمت ارز را به آن چه که او «عوامل بنیادین بازار» می نامد، در ارتباط دانسته است.
صمد کریمی، در آن گفت‌وگوی تلویزیونی، «افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی، تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی و شناوری که توسط بازارسازان غیررسمی صورت می‌گیرد»، را از جمله عوامل افزایش قیمت در بازار ارز، اعلام کرد.
این مسوول بانک‌مرکزی، «کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و حجّاج، آربیتراژ اسکناس دلار و همچنین افزایش نرخ درهم امارات» را از جمله دیگر عواملی دانست که موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.
مدیر اداره صادرات بانک‌مرکزی ایران، در عین حال متوسط ارزش دادوستدهای کاغذی در بازار ارز را تا ۲۰۰ میلیون دلار در روز برآورد می کند که به گفته او اگرچه در آنها اسکناس و دلار فیزیکی جابه‌جا نمی‌شود، اما در افزایش قیمت ها دخیل و موثر هستند.
مضنونان همیشگی: دولت و بانک‌مرکزی
اما در کنار عواملی که این مسوول بانک مرکزی برای افزایش قمیت‌ها عنوان کرده‌است، همواره و در هر دوره‌ای با افزایش قیمت ارز، این ظن و تردید در مورد بانک مرکزی و دولت وقت بالا می گیرد که دولت برای تامین کسری بودجه خود، ارز را گران‌تر می‌فروشد تا منابع ریالی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کند.
این گمانه، زمانی تقویت می‌شود که دولت و بانک‌مرکزی محمود احمدی‌نژاد، به جد به انجام و اجرای این سیاست متهم بودند، ظن و تردیدی که عبدالکریم رجبی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرده‌است که بانک‌مرکزی و دولت فعلی با چنین هدفی بازار ارز را با افزایش روبرو نکرده‌باشند.
البته علی طیب‌ینا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی با ایسناف تاکید کرده است که دولت هرگز به ارز به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند اما در عین حال این پیام را نیز به بازار ارز داده‌است که دلار ۳۵۰۰ تومانی نگران کننده نیست.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران نیز در جایی دیگر تاکید کرده است که دولت و بانک‌مرکزی اعتقادی به مداخله در بازار ندارند.
او تلویحا بدون آنکه به دوره‌ای خاص اشاره کند، گفته است، نوسانات امروزدر بازار ارز، نوسانات قابل توجهی نیست، نوسان آن است که یک‌باره قیمت دلار از کی هزار تومان به ۳ هزار و ۹۰۰ تومان یا چهارهزارتومان برسد.
سخنگوی دولت حسن روحانی در عین حال تاکید دارد که بانک مرکزی به واسطه در اختیار داشتن ارز کافی، توان مدیریت نوسانات را دارد. هرچند که به گفته نوبخت، در این دوره، دولت و بانک‌مرکزی چندان اعتقادی به مداخله‌گری در اقتصاد ندارند.
به نظر می رسد اشاره محمد باقر نوبخت به نوسنات شدید قیمتی، شوک ارزی در دولت محمود احمدی نژاد است که در مقطعی کوتاه از بهار تا پاییز سال ۹۱، پس از اعمال تحریم‌ها و ناتوانی دولت و بانک‌مرکزی در اداره بازار ارز، قیمت‌ها در این بازار، حدودا چهاربرابر شد.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک‌مرکزی نیز وظیفه این بانک و خواست این نهاد را براساس قانون پولی و بانکی ثبات‌بخشی در بازار عنوان کرده است.
به گفته صمد کریمی، نرخ ارز یک متغیر کلید اقتصادی است و باید بر اساس عوامل بنیادین بازار تعیین شود.
او تاکید کرده است که بانک‌مرکزی به هیچ‌عنوان به عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در بازار ارز نیست.
در میان دلایل مختلفی برای افزایش قیمت ارز در این روزها، عنوان می‌شود، دلیل دیگری را نیز باید به آن سیاهه افزود.
برخورد بانک مرکزی با صرافان غیرمجاز و تصمیم این بانک مبنی بر ساماندهی در این بازار با مقاومت صرافان بدون مجوز و اعتراض فعالان این بازار به نحوه و شرایط گرفتن مجوز همراه بوده است و این اعتراض ها و مقاومت‌ها، می‌تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش قمیت ارز مطرح باشد.
هرچند که در مجموع دور از ذهن نیست اگر دولت و بانک‌مرکزی در مجموع چندان مشکلی با افزایش آرام و بطئی قیمت ارز نداشته باشند که در ادبیات اقتصادی‌های دولت واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار نام‌گرفته‌است.
براساس نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد از ۲۶ اقتصاددان که به تازگی اجام شده است، ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی با افزایش قیمت ارز مشکلی ندارند و اگرچه ۶۲ درصد از این اقتصاددانان موافق ثبات در بازار ارز هستند، اما سمت و سوی کاهش نرخ ارز، هیچ طرفداری از میان این ۲۶ اقتصاددان، به خود اختصاص نداده است.
