این روزها بسیاری از آنهایی که زندگی در دوران پهلوی را تجربه کرده‌اند، هر زمان که صحبت ازگوشت و مرغ و برنج و سایر کالاها و خدمات می شود با خدابیامرز گفتنی به محمدرضا پهلوی، از نسبت حقوق و درآمد خود و مقایسه آن با قیمت مسکن و خودرو و دیگر خدمات و کالا سخن می گوید و با تاسف از حال و روز اقتصادی آن دوران به خود یا دیگرانی که در انقلاب سال ۵۷ شرکت داشته‌اند، لعن و نفرین می‌فرستند.
شاید وضعیت اقتصادی پس از انقلاب چنان بوده که واقعیت‌های اقتصادی سال‌هایی که منجر به انقلاب سال ۵۷ را فراهم آورد به فراموشی سپرده شده‌اند.
اما آیا این خاطره‌ها از اعداد و ارقام اقتصادی آن زمان، واقعی است؟ واقعا به قول برخی «خوشی» چنان بر دل ایرانیان تابیده بود که شمار زیادی از آنها با انقلابیون همراه و همساز شدند؟
اعدا و ارقام گزارش های اقتصادی چه می گویند، ریشه‌های اقتصادی انقلاب آن سال چه بود؟
بررسی آمار اقتصادی دوره ۱۳۴۰ به بعد تا زمان انقلاب سال ۵۷ به روشنی نشان از آن دارد که باید این دوره زمانی را به دو بخش مجزا و متفاوت تقسیم کرد، بخش نخست دوره سال های دهه ۴۰ است که از سال ۴۲ تا ۵۲ ادامه می‌یابد.
دورانی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس در توصیف آن از ترکیب واژگان «دوره استثنایی» نام برده و می گوید: «تحولات اقتصادی طی سال‌های ۴۲ تا ۵۲ خورشیدی به گونه‌ای است که حتی صاحب‌نظران اقتصادی پس از انقلاب اسلامی نیز از انها سال‌ها به عنوان دوره استثنایی یک قرن گذاشته نام می‌برند.»
اما این دوره پررونق اقتصادی توام با تورم ناچیز در سال‌های نخستین دهه ۵۰ و به ویژه از سال۵۲، آرام آرام به پایان می‌رسد.
علینقی عالیخانی، وزیراقتصاد و دارایی دوران شکوهمندی اقتصاد ایران در دهه ۴۰ که به دعوت امیراسدالله اعلم، به کابینه راه یافته بود، در بیان آن دوره و ویژگیهای آن معتقد است که باید چند عامل را در آن دوره را در نظر داشت، به اعتقاد آقای عالیخانی یکی از آن عوامل، تحمل و تجربه یک دوره رکود طولانی بود که تمام مسوولان بلند پایه ایران در آن زمان را نگران آینده کرده بود.
وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰، یکی دیگر از عوامل موثر بر انجام تحولات آن دوره را در روزافزون شدن تحصیل کردگان جوان در حوزه‌های اقتصاد و مدیریت می داند که در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی آن دوره مشغول به کار شده بودند.
علینقی عالیخانی در عین حال تاکید می‌کند که «شخص شاه در دهه ۴۰، پشتیبان برنامه‌های اصلاحات آن سال‌ها بود و با علاقه کار می کرد و آن روشی که در سال‌های پایانی دهه ۴۰ شروع کرد و در دهه ۵۰ به درجه اعلای خود رساند را که منکر هرگونه نظام و انضباط در کارهای اقتصادی بود، در دهه ۴۰ به هیچ عنوان انجام نمی‌داد.»
به گفته وزیر اقتصاد کابینه امیراسدالله اعلم، « در داخل سازمان اداری ایران هم مساله مهم این بود که بین این دستگاهها هماهنگی وجود داشته باشد که در آن سال‌ها در میان سه دستگاه اقتصادی موثر، یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی وجود داشت.»
به گمان برخی کارشناسان اقتصادی، اصلاحات ارضی در همان سال‌ها و قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن نظامی کارآمد به جای نظام ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد.
بررسی‌های جعفر عبادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شدهف نشان می دهد که شاغلان در بخش کشاورزی از سال ۴۵ تا سال ۱۳۵۵ کاهشی ۱۳ و نیم درصدی (۱۳.۵) داشته که ۷ و ۷ دهم درصد (۷.۷) از آنها جذب بخش صنعت شده‌اند و مابقی یعنی حدود ۶ درصد(۵.۸) آنها به بخش خدمات پیوسته‌اند.
ترکیب اشتغال و تقاضای نیروی کار در این دوره گویای جهت‌گیری‌های اقتصادی حکومت محمدرضا پهلوی، به نفع مناطق شهری و به سود فعالیت‌های خدماتی است.
براساس این مطالعه آقای عبادی که خود بعدها و در سال‌های پس از انقلاب از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه شد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از کمی بیشتر از ۹ درصد (۹.۲۵) در سال ۱۳۴۵ به بالای ۱۰ درصد (۱۰.۱۷) در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت.
اما نکته مهم‌تر، افزایش سطح بیکاری در روستاها در این دوره ۱۰ ساله بود. براساس این تحقیق علمی، ۷۶ درصد از افزایش کل جمعیت بیکاران به روستایی بیکار اختصاص داشته‌است.
اما اصلاحات مورد نظر شاه که در انقلاب سفید ششم بهمن سال ۴۱ اتفاق افتاد، به گمان فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، اصلاحاتی متناسب در تمام حوزه‌ها و با همراهی روشنفکران همراه نبود.
آقای خاوند می گوید: « من فکر می کنم که نظام پادشاهی ایران در آن زمان نتوانست زمینه سیاسی لازم را برای مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران و پشتیبانی آنها از این اصلاحات را جذب کند.»
او بهترین نشانه این ناکامی نظام سیاسی ایران در جلب و همراهی نیروهای اجتماعی را در آن می داند که «متاسفانه بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با آن وضعیت یا مخالفت می کرد یا دست‌کم همراهی نمی کرد.»
این اقتصاددان، مقاومت و عدم همراهی روشنفکران جامعه با اصلاحات شاه را زمینه ساز اتفاقاتی می داند که بالاخره به انقلاب اسلامی منجر شد. به اعتقاد آقای خاوند بخش سیاسی آن اصلاحات کافی نبود و همین باعث شد تا اصلاحات بخش اقتصادی و اجتماعی مورد نظر تا اندازه‌ای ضربه خورد.»
با شوک نفتی سال ۵۲، قیمت نفت از کمتر از ۴ دلار یک باره به حدود ۱۲ دلار رسید و این آغاز ماجرایی بود که اقتصاد ایران را عملا در راه دیگری قرار داد.
محمدرضا پهلوی با کسب درآمد سرشار نفتی، رویکردی متفاوت با قبل در پیش گرفت، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰، در تایید تغییر رویکرد اقتصادی محمدرضا پهلوی در این دو مقطع زمانی اینگونه می‌گوید: «یعنی یک مرتبه شاه احساس کرد که احتیاج به هیچ‌کدام از این حرف‌ها ندارد.»
او با ذکر خاطره‌ای از عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه چنین ادامه می‌دهد:« دکتر مجیدی با برنامه ریزان سازمان برنامه به دیدار شاه می‌روند تا برای برنامه پنج ساله هماهنگی کنند و تعریف می کرد که شاه همه چیز را برهم زده است و اصلا نمی‌توانند کار کنند. ایشان می گفت که شاه هیچ جوابی نداشت که با ما بدهد، فقط می‌گفت که شماه بگذارید من ده سال هر کاری که می خواهم انجام بدهم و بعد از ده سال هر کاری که شما بگویید انجام می‌دهم.»
آقای عالیخانی تصریح می کند که «به عبارت دیگر خود شاه در آن زمان زیر تمام حرف هایش زده بود و مایل بود مطابق نظر خودش عمل بکند که می‌بایست یا یک پروژه چشمگیر بزرگ ی‌بود که از آن پشتیبانی بکند یا اینکه تمام پول ها را به ارتش بدهند، غیر از این‌ها چیز دیگری وجود نداشت.»
در آن دوره هشدارهای کارشناسان اقتصادی به ویژه کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت، نادیده و ناشنیده گرفته شد.
حجم تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و رشد نقدینگی، تورم آفرید و توسل جستن کارگزاران اقتصادی محمدرضا پهلوی در سال های دهه ۵۰ به واردات، چاره ساز کنترل نرخ تورم نشد.
نرخ تورم از سال ۵۲ حرکت رو به رشد خود از بیش از ۱۱ درصد (۱۱.۲) را آغاز کرد تا در سال ۵۶ و در آستانه انقلاب، به رقم بیش از ۲۵ درصد (۲۵.۱) رسید که در سه دهه گذشته آن زمان بی‌سابقه بود. (نمودار یک)
فریدون خاوند درباره افزایش درآمدهای نفتی ایران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران می گوید:« بعد از سال ۵۲،عاملی که باعث شد به روند آن سال‌های طلایی آسیب وارد بشود و روش اداره کشور از طرف شاه عوض بشود، اوج گیری قیمت نفت بود.»
او ادامه می دهد که «تکانه نفتی سال ۱۹۷۳، شاید این یکی از ضرباتی باشد که به اقتصاد و سرنوشت بعدی ایران وارد شد و ایران یکی از قربانیان پدیده ای است که به آن در ادبیات اقتصادی، «نفرین نفت» می‌گویند.»
روند رشد واردات به ایران نیز در سال‌های دهه ۵۰ رو به فزونی گذاشت به طوریکه میزان واردات ایران در سال‌های ۵۵ و ۵۶، بیش از ۲۰ برابر صادرات کشور بود که تراز بازرگانی خارجی را به شدت منفی می‌کرد. (به نمودارهای زیر توجه کنید.)
علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ که خود از منتقدان اقتصادی حکومت پهلوی در دهه ۵۰ است، آن سال‌ها را در گفت‌وگو با همکارم فریدون زرنگار، اینچنین توصیف می‌کند: «مسایل سیاسی به عقیده من کاملا وجود داشت، اما فقط درصدی از تصمیم‌های شاه را در بر می‌گرفت، به اعتقاد من در سال‌های اول دهه ۴۰ شاه کاملا قانع شده بود که اگر می خواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمه‌اش این است که با بی‌نظری کامل، اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت را اجرا بکنیم.»
آقای عالیخانی در توضیح این سیاست و باور شاه در سال‌های نخست دهه ۴۰، توضیح می‌دهد:«در آن سال‌ها، فرقی بین نزدیکان شاه و دربار و اعضای خاندان سلطنتی با کسی که مثلا در بوشهر نشسته بود، نباید از نقطه نظرامکاناتی که ما در اختیار آنها می‌گذاریم نباید فرقی می‌داشتند، شاه در سال‌های اول کاملا این نکته را مراعات کرد، اما به تدریج از این موضوع دوری گزید.»
وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ یکی از دلایل دورشدن شاه از آن سیاست را متوجه دولت وقت می‌داند و می گوید:« در دولت و از نخست وزیر آقای هویداگرفته تا برخی افراد دیگر معتقد بودند که با این صورت خیلی اصولی، نمی توان امور را اداره کرد و خود شاه هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت.»
یکی از مواردی که انقلابیون از چپ‌ها گرفته تا ملی‌ها و مذهبی‌ها در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی بر آن پافشاری می کردند، تکیه بر توزیع ناعادلانه درآمد، وجود تبعیض اقتصادی و وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور بود.
به نظر می رسد این تیغ هواداران انقلاب در زمان خود به خوبی رشته های حکومت پهلوی را برید، اما آمار و ارقام مربوط به شاخص های مرتبط با توزیع عادلانه درآمد و تبعیض اقتصادی هم، تایید کننده انتقادهای انقلابیون است.
«ضریب جینی» که معروف‌ترین و مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری نحوه توزیع درآمد در هر اقتصادی است در سال ۱۳۵۴ بدترین وضعیت تاریخی خود را تجربه کرده است این شاخص از سال ۴۸ تا ۵۴ مدام رو به بدترشدن نحوه توزیع درآمد پیش رفت و در این سال به اوج خود رسید.
رقم بی سابقه و تاریخی ۵۰۲ هزارمی برای ضریب جینی در سال ۵۴، نشان‌دهنده تبعیض اقتصادی و توزیع ناعادلانه درآمدها در آن سالهاست. (نمودار زیر)
همچنین نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد جامعه، دیگر شاخص اندازه گیری اختلاف درآمدی در جامعه و توزیع عادلانه درآمد نیز نشان می دهد که در سال ۵۴، این نسبت به حدود رقم ۳۴ (۳۳.۸) رسید، به این معنا که جامعه ایران در این سال به لحاظ اقتصادی و سطح درآمد، قطبی ترین سال‌های خود را در نیم قرن گذشته تجربه کرده است. (به نمودار زیر توجه کنید.)
اگرچه چرایی، چگونگی و وقوع رویدادی به بزرگی انقلاب سال ۵۷ را نمی توان به یک دلیل یا چند عامل محدود کرد، اما اعداد و ارقام سال‌های پایانی حکومت محمدرضا پهلوی، نشان می دهد که عوامل اقتصادی، می توانسته بستری برای دیگرعوامل و دلایل متعدد وقوع تحولی همچون انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، باشد.
شاید وضعیت اقتصادی پس از انقلاب چنان بوده که واقعیت‌های اقتصادی سال‌هایی که منجر به انقلاب سال ۵۷ را فراهم آورد به فراموشی سپرده شده‌اند.
اما آیا این خاطره‌ها از اعداد و ارقام اقتصادی آن زمان، واقعی است؟ واقعا به قول برخی «خوشی» چنان بر دل ایرانیان تابیده بود که شمار زیادی از آنها با انقلابیون همراه و همساز شدند؟
اعدا و ارقام گزارش های اقتصادی چه می گویند، ریشه‌های اقتصادی انقلاب آن سال چه بود؟
بررسی آمار اقتصادی دوره ۱۳۴۰ به بعد تا زمان انقلاب سال ۵۷ به روشنی نشان از آن دارد که باید این دوره زمانی را به دو بخش مجزا و متفاوت تقسیم کرد، بخش نخست دوره سال های دهه ۴۰ است که از سال ۴۲ تا ۵۲ ادامه می‌یابد.
دورانی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس در توصیف آن از ترکیب واژگان «دوره استثنایی» نام برده و می گوید: «تحولات اقتصادی طی سال‌های ۴۲ تا ۵۲ خورشیدی به گونه‌ای است که حتی صاحب‌نظران اقتصادی پس از انقلاب اسلامی نیز از انها سال‌ها به عنوان دوره استثنایی یک قرن گذاشته نام می‌برند.»
اما این دوره پررونق اقتصادی توام با تورم ناچیز در سال‌های نخستین دهه ۵۰ و به ویژه از سال۵۲، آرام آرام به پایان می‌رسد.
علینقی عالیخانی، وزیراقتصاد و دارایی دوران شکوهمندی اقتصاد ایران در دهه ۴۰ که به دعوت امیراسدالله اعلم، به کابینه راه یافته بود، در بیان آن دوره و ویژگیهای آن معتقد است که باید چند عامل را در آن دوره را در نظر داشت، به اعتقاد آقای عالیخانی یکی از آن عوامل، تحمل و تجربه یک دوره رکود طولانی بود که تمام مسوولان بلند پایه ایران در آن زمان را نگران آینده کرده بود.
وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰، یکی دیگر از عوامل موثر بر انجام تحولات آن دوره را در روزافزون شدن تحصیل کردگان جوان در حوزه‌های اقتصاد و مدیریت می داند که در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی آن دوره مشغول به کار شده بودند.
علینقی عالیخانی در عین حال تاکید می‌کند که «شخص شاه در دهه ۴۰، پشتیبان برنامه‌های اصلاحات آن سال‌ها بود و با علاقه کار می کرد و آن روشی که در سال‌های پایانی دهه ۴۰ شروع کرد و در دهه ۵۰ به درجه اعلای خود رساند را که منکر هرگونه نظام و انضباط در کارهای اقتصادی بود، در دهه ۴۰ به هیچ عنوان انجام نمی‌داد.»
به گفته وزیر اقتصاد کابینه امیراسدالله اعلم، « در داخل سازمان اداری ایران هم مساله مهم این بود که بین این دستگاهها هماهنگی وجود داشته باشد که در آن سال‌ها در میان سه دستگاه اقتصادی موثر، یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی وجود داشت.»
به گمان برخی کارشناسان اقتصادی، اصلاحات ارضی در همان سال‌ها و قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن نظامی کارآمد به جای نظام ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد.
بررسی‌های جعفر عبادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شدهف نشان می دهد که شاغلان در بخش کشاورزی از سال ۴۵ تا سال ۱۳۵۵ کاهشی ۱۳ و نیم درصدی (۱۳.۵) داشته که ۷ و ۷ دهم درصد (۷.۷) از آنها جذب بخش صنعت شده‌اند و مابقی یعنی حدود ۶ درصد(۵.۸) آنها به بخش خدمات پیوسته‌اند.
ترکیب اشتغال و تقاضای نیروی کار در این دوره گویای جهت‌گیری‌های اقتصادی حکومت محمدرضا پهلوی، به نفع مناطق شهری و به سود فعالیت‌های خدماتی است.
براساس این مطالعه آقای عبادی که خود بعدها و در سال‌های پس از انقلاب از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه شد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از کمی بیشتر از ۹ درصد (۹.۲۵) در سال ۱۳۴۵ به بالای ۱۰ درصد (۱۰.۱۷) در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت.
اما نکته مهم‌تر، افزایش سطح بیکاری در روستاها در این دوره ۱۰ ساله بود. براساس این تحقیق علمی، ۷۶ درصد از افزایش کل جمعیت بیکاران به روستایی بیکار اختصاص داشته‌است.
اما اصلاحات مورد نظر شاه که در انقلاب سفید ششم بهمن سال ۴۱ اتفاق افتاد، به گمان فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، اصلاحاتی متناسب در تمام حوزه‌ها و با همراهی روشنفکران همراه نبود.
آقای خاوند می گوید: « من فکر می کنم که نظام پادشاهی ایران در آن زمان نتوانست زمینه سیاسی لازم را برای مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران و پشتیبانی آنها از این اصلاحات را جذب کند.»
او بهترین نشانه این ناکامی نظام سیاسی ایران در جلب و همراهی نیروهای اجتماعی را در آن می داند که «متاسفانه بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با آن وضعیت یا مخالفت می کرد یا دست‌کم همراهی نمی کرد.»
این اقتصاددان، مقاومت و عدم همراهی روشنفکران جامعه با اصلاحات شاه را زمینه ساز اتفاقاتی می داند که بالاخره به انقلاب اسلامی منجر شد. به اعتقاد آقای خاوند بخش سیاسی آن اصلاحات کافی نبود و همین باعث شد تا اصلاحات بخش اقتصادی و اجتماعی مورد نظر تا اندازه‌ای ضربه خورد.»
با شوک نفتی سال ۵۲، قیمت نفت از کمتر از ۴ دلار یک باره به حدود ۱۲ دلار رسید و این آغاز ماجرایی بود که اقتصاد ایران را عملا در راه دیگری قرار داد.
محمدرضا پهلوی با کسب درآمد سرشار نفتی، رویکردی متفاوت با قبل در پیش گرفت، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰، در تایید تغییر رویکرد اقتصادی محمدرضا پهلوی در این دو مقطع زمانی اینگونه می‌گوید: «یعنی یک مرتبه شاه احساس کرد که احتیاج به هیچ‌کدام از این حرف‌ها ندارد.»
او با ذکر خاطره‌ای از عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه چنین ادامه می‌دهد:« دکتر مجیدی با برنامه ریزان سازمان برنامه به دیدار شاه می‌روند تا برای برنامه پنج ساله هماهنگی کنند و تعریف می کرد که شاه همه چیز را برهم زده است و اصلا نمی‌توانند کار کنند. ایشان می گفت که شاه هیچ جوابی نداشت که با ما بدهد، فقط می‌گفت که شماه بگذارید من ده سال هر کاری که می خواهم انجام بدهم و بعد از ده سال هر کاری که شما بگویید انجام می‌دهم.»
آقای عالیخانی تصریح می کند که «به عبارت دیگر خود شاه در آن زمان زیر تمام حرف هایش زده بود و مایل بود مطابق نظر خودش عمل بکند که می‌بایست یا یک پروژه چشمگیر بزرگ ی‌بود که از آن پشتیبانی بکند یا اینکه تمام پول ها را به ارتش بدهند، غیر از این‌ها چیز دیگری وجود نداشت.»
در آن دوره هشدارهای کارشناسان اقتصادی به ویژه کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت، نادیده و ناشنیده گرفته شد.
حجم تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و رشد نقدینگی، تورم آفرید و توسل جستن کارگزاران اقتصادی محمدرضا پهلوی در سال های دهه ۵۰ به واردات، چاره ساز کنترل نرخ تورم نشد.
نرخ تورم از سال ۵۲ حرکت رو به رشد خود از بیش از ۱۱ درصد (۱۱.۲) را آغاز کرد تا در سال ۵۶ و در آستانه انقلاب، به رقم بیش از ۲۵ درصد (۲۵.۱) رسید که در سه دهه گذشته آن زمان بی‌سابقه بود. (نمودار یک)
فریدون خاوند درباره افزایش درآمدهای نفتی ایران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران می گوید:« بعد از سال ۵۲،عاملی که باعث شد به روند آن سال‌های طلایی آسیب وارد بشود و روش اداره کشور از طرف شاه عوض بشود، اوج گیری قیمت نفت بود.»
او ادامه می دهد که «تکانه نفتی سال ۱۹۷۳، شاید این یکی از ضرباتی باشد که به اقتصاد و سرنوشت بعدی ایران وارد شد و ایران یکی از قربانیان پدیده ای است که به آن در ادبیات اقتصادی، «نفرین نفت» می‌گویند.»
روند رشد واردات به ایران نیز در سال‌های دهه ۵۰ رو به فزونی گذاشت به طوریکه میزان واردات ایران در سال‌های ۵۵ و ۵۶، بیش از ۲۰ برابر صادرات کشور بود که تراز بازرگانی خارجی را به شدت منفی می‌کرد. (به نمودارهای زیر توجه کنید.)
علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ که خود از منتقدان اقتصادی حکومت پهلوی در دهه ۵۰ است، آن سال‌ها را در گفت‌وگو با همکارم فریدون زرنگار، اینچنین توصیف می‌کند: «مسایل سیاسی به عقیده من کاملا وجود داشت، اما فقط درصدی از تصمیم‌های شاه را در بر می‌گرفت، به اعتقاد من در سال‌های اول دهه ۴۰ شاه کاملا قانع شده بود که اگر می خواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمه‌اش این است که با بی‌نظری کامل، اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت را اجرا بکنیم.»
آقای عالیخانی در توضیح این سیاست و باور شاه در سال‌های نخست دهه ۴۰، توضیح می‌دهد:«در آن سال‌ها، فرقی بین نزدیکان شاه و دربار و اعضای خاندان سلطنتی با کسی که مثلا در بوشهر نشسته بود، نباید از نقطه نظرامکاناتی که ما در اختیار آنها می‌گذاریم نباید فرقی می‌داشتند، شاه در سال‌های اول کاملا این نکته را مراعات کرد، اما به تدریج از این موضوع دوری گزید.»
وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ یکی از دلایل دورشدن شاه از آن سیاست را متوجه دولت وقت می‌داند و می گوید:« در دولت و از نخست وزیر آقای هویداگرفته تا برخی افراد دیگر معتقد بودند که با این صورت خیلی اصولی، نمی توان امور را اداره کرد و خود شاه هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت.»
یکی از مواردی که انقلابیون از چپ‌ها گرفته تا ملی‌ها و مذهبی‌ها در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی بر آن پافشاری می کردند، تکیه بر توزیع ناعادلانه درآمد، وجود تبعیض اقتصادی و وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور بود.
به نظر می رسد این تیغ هواداران انقلاب در زمان خود به خوبی رشته های حکومت پهلوی را برید، اما آمار و ارقام مربوط به شاخص های مرتبط با توزیع عادلانه درآمد و تبعیض اقتصادی هم، تایید کننده انتقادهای انقلابیون است.
«ضریب جینی» که معروف‌ترین و مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری نحوه توزیع درآمد در هر اقتصادی است در سال ۱۳۵۴ بدترین وضعیت تاریخی خود را تجربه کرده است این شاخص از سال ۴۸ تا ۵۴ مدام رو به بدترشدن نحوه توزیع درآمد پیش رفت و در این سال به اوج خود رسید.
رقم بی سابقه و تاریخی ۵۰۲ هزارمی برای ضریب جینی در سال ۵۴، نشان‌دهنده تبعیض اقتصادی و توزیع ناعادلانه درآمدها در آن سالهاست. (نمودار زیر)
همچنین نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد جامعه، دیگر شاخص اندازه گیری اختلاف درآمدی در جامعه و توزیع عادلانه درآمد نیز نشان می دهد که در سال ۵۴، این نسبت به حدود رقم ۳۴ (۳۳.۸) رسید، به این معنا که جامعه ایران در این سال به لحاظ اقتصادی و سطح درآمد، قطبی ترین سال‌های خود را در نیم قرن گذشته تجربه کرده است. (به نمودار زیر توجه کنید.)
اگرچه چرایی، چگونگی و وقوع رویدادی به بزرگی انقلاب سال ۵۷ را نمی توان به یک دلیل یا چند عامل محدود کرد، اما اعداد و ارقام سال‌های پایانی حکومت محمدرضا پهلوی، نشان می دهد که عوامل اقتصادی، می توانسته بستری برای دیگرعوامل و دلایل متعدد وقوع تحولی همچون انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، باشد.
