رییس پلیس و فرمانده انتظامی تهران روز دوشنبه ۲۹ خرداد گفت: تجمع در مقابل مؤسسات مالی «قانونی» نیست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ساجدی نیا در عین حال افزود:« پلیس سعی در مدارا با تجمع کنندگان دارد تا مشکل خاصی به‌وجود نیاید.»
او در حالی از «مدارا با تجمع کنندگان» سخن گفت که بر اساس فیلمی ویدئویی، ماموران پلیس، تجمع کنندگان در مقابل یکی از شعب موسسه ثامن در تهران را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.
حسین ساجدی‌نیا در مورد این ویدئو به خبرگزاری تسنیم گفت: «متاسفانه در حاشیه این درگیری، چند نفر از عوامل پلیس به صورت خودسرانه با مردم درگیر شدند».
وی افزود: «در پی اقدام چند مامور خودسر، فرمانده میدان به آنها اعتراض کرد و از این رو سایر ماموران پلیس برای ممانعت از درگیری ماموران خاطی با مردم وارد عمل شدند.»
در هفته های گذشته، مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و تجمع آنان برای دریافت سپرده‌های خود به یکی از مسائل مهم خبری در ایران تبدیل شده است.
۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از او خواستند تا موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
همزمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ساماندهی موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: «فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.»
در نامه نمایندگان مجلس که دومین نامه آنها درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز و سپرده گذاران در این موسسات طی یک هفته است، تاکید شد که اگر «سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مساله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.»
پیشتر ۲۶ نماینده مجلس در روز ۲۲ خرداد در تذکری کتبی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به او تذکر دادند که در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین سرعت عمل به خرج دهد.
در هفته ها و ماه‌های گذشته، شماری از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری «کاسپین» به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این موسسه اعتراض کردند و بارها تجمع هایی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.
پیش از آن، بانک مرکزی حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های موسسات و تعاونی‌های اعتباری هشت گانه منحل و ادغام شده، اعلام کرده بود.
اما ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود تاکید کرد که «پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیر مجاز و منحله «فرشتگان» در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.»
مسئولان بانک مرکزی ایران همچنین از اختصاص خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خبر داده‌اند.
بیش از هشت ماه است که سپرده‌های سپرده‌گذاران در تعاونی‌های اعتباری منحل و ادغام شده در موسسه کاسپین، بلوکه شده و سپرده‌گذاران نمی‌توانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.
وجود تعاونی های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی است که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی در سال‌های گذشته به وجود آمده است.
پس از تشکیل دولت یازدهم، بانک مرکزی بارها نسبت به فعالیت چنین موسساتی که از مجموعه آنها با عنوان «بازارهای غیرمتشکل پولی» یاد می شود، هشدار داد و از لزوم ساماندهی این بازار سخن گفت.
مسئولان بانک مرکزی بارها هشدار داده‌اند که مردم سپرده‌های خود را در موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، سپرده‌گذاری نکنند و فریب سودهای بالای اعلام شده را نخورند.
آن طور که مسئولان بانک مرکزی می گویند، سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت موسسات مالی و تعاونی های اعتباری فاقد مجوز است.
در آغاز به کار دولت یازدهم گفته می شد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نقدینگی ایران در صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، در گردش است.
