رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار آن شد که تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی روشن شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری روز یکشنبه با بیان این که این افراد از بهمن سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند، تأکید کرد که وزیر اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر این نکته پافشاری کرده که نمی‌گوید این افراد را آزاد یا اعدام کنند بلکه خواستار تعیین تکلیف آنهاست.
آقای کلانتری پیش از این هم در روزنامه ایران، شماره دوم خردادماه، در مورد وضعیت فعالان محیط زیست ابراز نگرانی کرده و گفته بود اتهامات برخی از آنان متضمن جاسوسی نیست.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اما این سخنان را «دخالت» در کار قوه قضائیه و «مغایر مقررات» خواند و گفت که این سخنان «در حد» رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مقامات اجرایی نیست.
اکنون عیسی کلانتری به خبرگزاری ایرنا گفته‌است که قرار بوده دربارهٔ این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود اما این افراد هنوز دادگاهی نشده‌اند.
بهمن سال ۹۶، تعداد ۹ نفر از فعالان محیط زیست و پس از آن نیز تعداد دیگری بازداشت شدند که جاسوسی از اتهامات مطرح شده علیه آنان بود.
سه ماه بعد در اردیبهشت امسال تعدادی از فعالان محیط زیست نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، نوشتند و خواستار تعیین وضعیت ۱۳ نفر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران شدند.
میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه از جمله افرادی هستند که از بهمن ماه گذشته در بند دو الف سپاه پاسداران زندانی هستند.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز همراه با این هشت نفر بازداشت شده بود و در ۲۱ بهمن به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کرده‌است ولی خانواده‌اش این ادعا را رد کرده‌اند.
اسفندماه پارسال زمانی که مریم ممبینی، همسر کاووس سید امامی و دو پسرش قصد خروج از ایران به مقصد کانادا را داشتند در فرودگاه از خروج خانم ممبینی جلوگیری شد.
عفو بین‌الملل «جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل» دربارهٔ «مرگ بسیار مشکوک» سیدامامی را نشانه «تلاش عامدانه و برنامه‌ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل» دانسته‌است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکم خرداد خبر داد کمیته چهارنفره‌ای که به دستور رئیس‌جمهوری برای پیگیری سرنوشت این بازداشت‌شدگان تشکیل شده، به این نتیجه رسیده که «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد».
خانواده فعالان محیط زیست روز ۹ مرداد در نامه‌ای به روسای سه قوه کشور بار دیگر بر بی‌گناهی فرزندان خود تأکید کرده و خواستار آن شده بودند که هیاتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت‌شده را بشنوند.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از متهمان پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی با اعلام این که پرونده این متهمان هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای بررسی و ملاحظه کیفرخواست صادره قرار دارد، افزود: «این پرونده هشت متهم دارد که برای پنج نفر از آن‌ها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده‌است».
به گفته وی، کیفرخواست صادر شده از سوی شعبه بازپرسی، برای دادستان تهران ارسال شده تا مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و بعد از آن به دادگاه ارسال می‌شود.
