غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، یازدهم دی ماه، در میان خبرنگاران تاکید کرد که «مقصر اصلی معوقات بانکی، کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام دادهاند.»
به گزارش خبرگزاریهای ایسنا و مهر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه، گفت: «در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود، گرفته شده است.»
دادستان کل ایران در ادامه پرسید، «برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمیشود. چرا از سال ۸۲ تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال ۹۱ هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.»
به گفته آقای اژهای، «بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیتها و محدودیتهایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام میگیرند.»
افزایش معوقات بانکها مشکلی است که در سالهای اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است، افزایش بدهی بانکها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخشهای تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
کوروش پرویزیان از اعضای شورای پول و اعتبار، چند روز پیش از این تاکید کرده بود که «چشمانداز کاهش معوقات بانکی، مثبت نیست.»
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه، یازدهم دی ماه، در پاسخ به مطرحشدن فهرست ۳۰۰ نفره نام مفسدان اقتصادی که محمود احمدینژاد چندی پیش به آن اشاره کرده بود گفت: «چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامهای در خصوص اعلام لیست ممنوعالخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامهای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رییس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام [سخنگوی دولت] نیز همان لیست ممنوعالخروجهاست.»
به گفته دادستان کل ایران، در ۸ ماه نخست امسال، با کمک سازمان ثبت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شده است. او میزان وصول مطالبات معوق در سال گذشته را نیز ۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که به گفته دادستان آن معوقات نیز با کمک سازمان ثبت وصول شده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنان خود از صدور کیفرخواست برای ۹ نفر از به گفته او «اخلاگران بازار ارز» خبر داد و گفت: «برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.»
آقای محسنی اژهای در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فایزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، با تایید انتقال او به سلول انفرادی گفت: «فائزه هاشمی از سه روز قبل به دلیل اقدامات تنبیهی سازمان زندانها به سلول انفرادی منتقل شده است. اگر یک زندانی مقررات را زیر پا بگذارد زندان میتواند اقدامات تنبیهی را برای او اعمال کند.»
به گفته دادستان کل کشور، پرونده مهدی هاشمی در شرف صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه است.
به گزارش خبرگزاریهای ایسنا و مهر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه، گفت: «در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود، گرفته شده است.»
دادستان کل ایران در ادامه پرسید، «برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمیشود. چرا از سال ۸۲ تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال ۹۱ هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.»
به گفته آقای اژهای، «بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیتها و محدودیتهایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام میگیرند.»
افزایش معوقات بانکها مشکلی است که در سالهای اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است، افزایش بدهی بانکها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخشهای تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
کوروش پرویزیان از اعضای شورای پول و اعتبار، چند روز پیش از این تاکید کرده بود که «چشمانداز کاهش معوقات بانکی، مثبت نیست.»
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه، یازدهم دی ماه، در پاسخ به مطرحشدن فهرست ۳۰۰ نفره نام مفسدان اقتصادی که محمود احمدینژاد چندی پیش به آن اشاره کرده بود گفت: «چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامهای در خصوص اعلام لیست ممنوعالخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامهای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رییس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام [سخنگوی دولت] نیز همان لیست ممنوعالخروجهاست.»
به گفته دادستان کل ایران، در ۸ ماه نخست امسال، با کمک سازمان ثبت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شده است. او میزان وصول مطالبات معوق در سال گذشته را نیز ۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که به گفته دادستان آن معوقات نیز با کمک سازمان ثبت وصول شده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنان خود از صدور کیفرخواست برای ۹ نفر از به گفته او «اخلاگران بازار ارز» خبر داد و گفت: «برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.»
آقای محسنی اژهای در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فایزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، با تایید انتقال او به سلول انفرادی گفت: «فائزه هاشمی از سه روز قبل به دلیل اقدامات تنبیهی سازمان زندانها به سلول انفرادی منتقل شده است. اگر یک زندانی مقررات را زیر پا بگذارد زندان میتواند اقدامات تنبیهی را برای او اعمال کند.»
به گفته دادستان کل کشور، پرونده مهدی هاشمی در شرف صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه است.