تحلیلگران سیاسی و ناظران مسایل اقتصاد سیاسی ایران بر این باور بودند که طرح موضوع افزایش رقم یارانههای پرداختی توسط محمود احمدی نژاد، آن هم پیش از شروع رقابتهای انتخاباتی، ابزاری کارآمد برای رای آوری اسفندیار رحیم مشایی بود که در زمان گفتن این وعدهها در کوی و برزن شهرها و روستاهای ایران، کنار رییس دولت میایستاد.
محمود احمدینژاد اصرار داشت که رقم یارانههای ماهانه را به ۲۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داد. برنامه ای که حدس زده می شد به اسفندیار رحیم مشایی به ارث برسد.
اسفندیار رحیم مشایی، رد صلاحیت شد تا خیال منتقدان محمود احمدی نژاد و جریان حامیان دولت آرام گیرند، اما اگر آینده هدفمندی یارانهها و البته به معنای دقیقتر آن پرداخت نقدی ماهانه یارانهها آنقدر جذاب است که دولتیها برای رای آوری نامزد مورد نظر خود، روی آن سرمایهگذاری کرده بودند، نامزدهای حاضر در انتخابات در پیوند با آینده این برنامه چه در سر دارند؟
اگر برای مردم ایران، آینده پرداخت یارانهها و سرنوشت هدفمندی یارانهها، چنین بااهمیت است که میتوانست سرنوشت انتخابات را به نفع مشایی برهم بزند، میتواند برای پیروزی نامزدهای فعلی نیز موثر واقع شود.
از میان سخنان هفت نامزد انتخابات ریاستجمهوری چنین برمی آید، هر کدام از آنها که به ساختمان پاستور برسد، ادامه پرداخت یارانههای نقدی قابل پیش بینی است و کسی عزم جدی برای تغییر اساسی در روند اجرای این برنامه در سر ندارد.
اجرای قانون با کمی اصلاحات
سعید جلیلی، یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات یازدهم ریاستجمهوری، در پاسخ به برنامههای دولت خود برای هدفمندی یارانهها گفته است: «قانون هدفمندی یارانهها امروز یک قانون است و باید به خوبی اجرا شود.»
او تاکید کرده که اجرای این قانون را با اصلاحاتی پیگیری خواهد کرد.
پاسخ غلامعلی حداد عادل، پیش از انصرافش از رقابت بر سر کرسی ریاستجمهوری درباره آینده برنامه هدفمندی یارانهها، تفاوتی با سعید جلیلی نداشت و از این بابت فرقی نداشت کدامیک از این دو بر کرسی ریاستجمهوری بنشینند.
یارانه سبز برای کشاورزان
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حوزه اقتصاد خود را میداندار اصلی این رقابتها میداند، از افزایش رقم یارانهها به ماهانه ۱۱۰ هزار تومان، خبر داده است. هرچند که از توضیحات او چنین برمیآید که این افزایش به معنای رسیدن تمام پول به دست یارانهبگیران نیست.
به گفته آقای رضایی، «طرح هدفمندی یارانهها همانطور که قانون تصویب کرده است باید انجام شود ولی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانهها باید هدفمندی مبتنی بر تولید باشد تا در مصرف و تقاضا اثر خود را در اقتصاد بگذارد.»
اما برنامه اختصاصی محسن رضایی در حوزه هدفمندی یارانهها، یارانهای است که او آن را «یارانه سبز» مینامد.
«یارانه سبز» بنا بر اعلام محسن رضایی، «ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است.» به گفته این نامزد ریاستجمهوری، از اهداف یارانه سبز، مکانیزه کردن کشاورزی، اصلاح بذر و خاک، بیمه کردن محصولات زراعی و کشاورزی و همچنین قدرت بخشیدن به صنایع تولیدی برای افزایش درآمد زارعان است.
بازگشت یارانههای کالایی
حسن روحانی، نامزد اعتدالگرا انتخابات ریاستجمهوری نیز ضمن تاکید بر ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانهها از بازگشت یارانههای کالایی خبر داده است.
آقای روحانی با ابراز تأسف از اینکه فاز نخست هدفمندی یارانهها، «ناقص و در بعضی موارد با تخلف» اجرا شده گفته است: «اساساً به این منظور بود که عدالت در کشور برقرار شود و عملاً ۴۵ هزار تومان به مردم داده شد و دو برابر مردم از جیب مردم برداشته شد، چون ارزش پول ملی تغییر کرد و هدفمندی یارانهها در یک مجموعه مقررات اقتصادی دیده میشد.»
آقای روحانی، گفته به دنبال آن است که «یارانه کالایی را زمینه هدفمندسازی کند تا مردم در خصوص کالاهای اساسی خود دغدغهای نداشته باشند.»
او درعینحال بر سوق دادن یارانهها به بخش تولید و صنعت، اصرار دارد.
اگر یارانههای کالایی آقای روحانی در حوزه بهداشت و درمان باشد، پیشنهاد شماری از صاحبنظران اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم ایران است.
توافق یارانه ای اصلاحطلب و اصولگرا
نکته جالب توجه این است که محمدرضا عارف، نامزد اصلاحطلب انتخابات ریاستجمهوری، پیش از انصراف از رقابتها، در برابر سرنوشت و آینده هدفمندی یارانهها نظراتی مشابه با اصولگراترین نامزد حاضر در این انتخابات داشت.
آقای عارف در گفتوگویی رادیویی گفته بود که «قانون هدفمندی یارانهها باید قدرتمندانه ادامه یابد ولی نباید با تورم نیم یا بیش از رقم پرداختی یارانهها را از مردم بگیریم. قانون هدفمندی یارانهها باید اجرا شود و به سرانجامی نیک برسد.»
یارانه سیاسی
محمد غرضی نیز نظراتی مشابه با دیگر رقبای انتخاباتی خود در حوزه یارانهها دارد.
موافقت با ادامه پرداخت یارانههای نقدی و تاکید بر اجرای قانون هدفمندی یارانهها، البته او با نقطه تاکید خاص خود یعنی «مقابله با تورم»، به پرداخت یارانهها مینگرد.
آقای غرضی بر اینکه اجرای هدفمندی، تورمزا نباشد اصرار میورزد، هرچند برای مقابله با تورم ناشی از اجرایانی برنامه، راهکاری ارائه نمیکند.
به گفته آقای غرضی، «بایستی یارانهها و هدفمندی آن را درست انجام دهیم، وقتی خدای ناکرده با استفاده از یارانه میخواهیم کارهای سیاسی انجام دهیم نتیجهای جز این نخواهیم داشت.»
تثبیت همزمان پرداخت یارانه و قیمت
محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد اصولگرایان در این رقابتها نیز بر اجرای هدفمندی با چاشنی «تثبیت قیمتها» پافشاری میکند که در ذات خود متناقض است، این نامزد انتخابات ریاستجمهوری در حالی بر برنامه تثبیت قیمتها پافشاری کرده که این برنامه پیشتر در مجلس هفتم آزموده شد و به پاسخ نرسید.
آقای قالیباف گفته، «در حال حاضر سایه سیاست بازی بر سر هدفمندی یارانهها قرار گرفته و قانونی که در مجلس تصویب شده به درستی اجرا نمیشود و هدفمندی در حوزه اجرا مشکلاتی دارد.»
و سرانجام علی اکبر ولایتی، هشتمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، چیزی بیشتر به آنچه هفت نامزد دیگر درباره ادامه اجرای برنامههای هدفمندی یارانهها گفتند، اضافه نمیکند.
تقدم کنترل تورم بر افزایش رقم یارانهها
به گفته آقای ولایتی، «بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاستهای ابلاغی ذیل اصل ۴۴ هدفمندی یارانهها باید ادامه یابد؛ اما شرط توفیق در اجرای آن، بازگشت به مسیر صحیح و قانونی و نیز اجرای کامل آن است.»
این نامزد اصولگرایان «رساندن یارانهها به دست گروههای هدف که همان دهکهای پایین درآمدی هستند،» را مورد توجه قرار داده و تاکید می کند که برایش کنترل تورم مهمتر از افزایش رقم یارانه های پرداختی است.
صرف نظر از ایدههای شخصی برخی از نامزدهای ریاستجمهوری درباره آینده یارانهها، میتوان به این جمعبندی رسید که تمام آنها، بر سر اصل پرداخت یارانه مستقیم، اتفاق نظر دارند و هیچ نامزدی برنامه معناداری برای توقف یا تغییر محسوس اجرای هدفمندی یارانهها در سر ندارند.
چندان عجیب نیست، نامزدهایی که به دنبال جلب رای مردم هستند، ریسک بالای اعلام برنامه ای مبنی بر توقف پرداخت نقدی یارانهها را به جان بخرند.
محمود احمدینژاد اصرار داشت که رقم یارانههای ماهانه را به ۲۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داد. برنامه ای که حدس زده می شد به اسفندیار رحیم مشایی به ارث برسد.
اسفندیار رحیم مشایی، رد صلاحیت شد تا خیال منتقدان محمود احمدی نژاد و جریان حامیان دولت آرام گیرند، اما اگر آینده هدفمندی یارانهها و البته به معنای دقیقتر آن پرداخت نقدی ماهانه یارانهها آنقدر جذاب است که دولتیها برای رای آوری نامزد مورد نظر خود، روی آن سرمایهگذاری کرده بودند، نامزدهای حاضر در انتخابات در پیوند با آینده این برنامه چه در سر دارند؟
اگر برای مردم ایران، آینده پرداخت یارانهها و سرنوشت هدفمندی یارانهها، چنین بااهمیت است که میتوانست سرنوشت انتخابات را به نفع مشایی برهم بزند، میتواند برای پیروزی نامزدهای فعلی نیز موثر واقع شود.
از میان سخنان هفت نامزد انتخابات ریاستجمهوری چنین برمی آید، هر کدام از آنها که به ساختمان پاستور برسد، ادامه پرداخت یارانههای نقدی قابل پیش بینی است و کسی عزم جدی برای تغییر اساسی در روند اجرای این برنامه در سر ندارد.
اجرای قانون با کمی اصلاحات
سعید جلیلی، یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات یازدهم ریاستجمهوری، در پاسخ به برنامههای دولت خود برای هدفمندی یارانهها گفته است: «قانون هدفمندی یارانهها امروز یک قانون است و باید به خوبی اجرا شود.»
او تاکید کرده که اجرای این قانون را با اصلاحاتی پیگیری خواهد کرد.
پاسخ غلامعلی حداد عادل، پیش از انصرافش از رقابت بر سر کرسی ریاستجمهوری درباره آینده برنامه هدفمندی یارانهها، تفاوتی با سعید جلیلی نداشت و از این بابت فرقی نداشت کدامیک از این دو بر کرسی ریاستجمهوری بنشینند.
یارانه سبز برای کشاورزان
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حوزه اقتصاد خود را میداندار اصلی این رقابتها میداند، از افزایش رقم یارانهها به ماهانه ۱۱۰ هزار تومان، خبر داده است. هرچند که از توضیحات او چنین برمیآید که این افزایش به معنای رسیدن تمام پول به دست یارانهبگیران نیست.
به گفته آقای رضایی، «طرح هدفمندی یارانهها همانطور که قانون تصویب کرده است باید انجام شود ولی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانهها باید هدفمندی مبتنی بر تولید باشد تا در مصرف و تقاضا اثر خود را در اقتصاد بگذارد.»
اما برنامه اختصاصی محسن رضایی در حوزه هدفمندی یارانهها، یارانهای است که او آن را «یارانه سبز» مینامد.
«یارانه سبز» بنا بر اعلام محسن رضایی، «ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است.» به گفته این نامزد ریاستجمهوری، از اهداف یارانه سبز، مکانیزه کردن کشاورزی، اصلاح بذر و خاک، بیمه کردن محصولات زراعی و کشاورزی و همچنین قدرت بخشیدن به صنایع تولیدی برای افزایش درآمد زارعان است.
بازگشت یارانههای کالایی
حسن روحانی، نامزد اعتدالگرا انتخابات ریاستجمهوری نیز ضمن تاکید بر ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانهها از بازگشت یارانههای کالایی خبر داده است.
آقای روحانی با ابراز تأسف از اینکه فاز نخست هدفمندی یارانهها، «ناقص و در بعضی موارد با تخلف» اجرا شده گفته است: «اساساً به این منظور بود که عدالت در کشور برقرار شود و عملاً ۴۵ هزار تومان به مردم داده شد و دو برابر مردم از جیب مردم برداشته شد، چون ارزش پول ملی تغییر کرد و هدفمندی یارانهها در یک مجموعه مقررات اقتصادی دیده میشد.»
آقای روحانی، گفته به دنبال آن است که «یارانه کالایی را زمینه هدفمندسازی کند تا مردم در خصوص کالاهای اساسی خود دغدغهای نداشته باشند.»
او درعینحال بر سوق دادن یارانهها به بخش تولید و صنعت، اصرار دارد.
اگر یارانههای کالایی آقای روحانی در حوزه بهداشت و درمان باشد، پیشنهاد شماری از صاحبنظران اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم ایران است.
توافق یارانه ای اصلاحطلب و اصولگرا
نکته جالب توجه این است که محمدرضا عارف، نامزد اصلاحطلب انتخابات ریاستجمهوری، پیش از انصراف از رقابتها، در برابر سرنوشت و آینده هدفمندی یارانهها نظراتی مشابه با اصولگراترین نامزد حاضر در این انتخابات داشت.
آقای عارف در گفتوگویی رادیویی گفته بود که «قانون هدفمندی یارانهها باید قدرتمندانه ادامه یابد ولی نباید با تورم نیم یا بیش از رقم پرداختی یارانهها را از مردم بگیریم. قانون هدفمندی یارانهها باید اجرا شود و به سرانجامی نیک برسد.»
یارانه سیاسی
محمد غرضی نیز نظراتی مشابه با دیگر رقبای انتخاباتی خود در حوزه یارانهها دارد.
موافقت با ادامه پرداخت یارانههای نقدی و تاکید بر اجرای قانون هدفمندی یارانهها، البته او با نقطه تاکید خاص خود یعنی «مقابله با تورم»، به پرداخت یارانهها مینگرد.
آقای غرضی بر اینکه اجرای هدفمندی، تورمزا نباشد اصرار میورزد، هرچند برای مقابله با تورم ناشی از اجرایانی برنامه، راهکاری ارائه نمیکند.
به گفته آقای غرضی، «بایستی یارانهها و هدفمندی آن را درست انجام دهیم، وقتی خدای ناکرده با استفاده از یارانه میخواهیم کارهای سیاسی انجام دهیم نتیجهای جز این نخواهیم داشت.»
تثبیت همزمان پرداخت یارانه و قیمت
محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد اصولگرایان در این رقابتها نیز بر اجرای هدفمندی با چاشنی «تثبیت قیمتها» پافشاری میکند که در ذات خود متناقض است، این نامزد انتخابات ریاستجمهوری در حالی بر برنامه تثبیت قیمتها پافشاری کرده که این برنامه پیشتر در مجلس هفتم آزموده شد و به پاسخ نرسید.
آقای قالیباف گفته، «در حال حاضر سایه سیاست بازی بر سر هدفمندی یارانهها قرار گرفته و قانونی که در مجلس تصویب شده به درستی اجرا نمیشود و هدفمندی در حوزه اجرا مشکلاتی دارد.»
و سرانجام علی اکبر ولایتی، هشتمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، چیزی بیشتر به آنچه هفت نامزد دیگر درباره ادامه اجرای برنامههای هدفمندی یارانهها گفتند، اضافه نمیکند.
تقدم کنترل تورم بر افزایش رقم یارانهها
به گفته آقای ولایتی، «بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاستهای ابلاغی ذیل اصل ۴۴ هدفمندی یارانهها باید ادامه یابد؛ اما شرط توفیق در اجرای آن، بازگشت به مسیر صحیح و قانونی و نیز اجرای کامل آن است.»
این نامزد اصولگرایان «رساندن یارانهها به دست گروههای هدف که همان دهکهای پایین درآمدی هستند،» را مورد توجه قرار داده و تاکید می کند که برایش کنترل تورم مهمتر از افزایش رقم یارانه های پرداختی است.
صرف نظر از ایدههای شخصی برخی از نامزدهای ریاستجمهوری درباره آینده یارانهها، میتوان به این جمعبندی رسید که تمام آنها، بر سر اصل پرداخت یارانه مستقیم، اتفاق نظر دارند و هیچ نامزدی برنامه معناداری برای توقف یا تغییر محسوس اجرای هدفمندی یارانهها در سر ندارند.
چندان عجیب نیست، نامزدهایی که به دنبال جلب رای مردم هستند، ریسک بالای اعلام برنامه ای مبنی بر توقف پرداخت نقدی یارانهها را به جان بخرند.