آمارها متفاوت است، هر مسئولی در دولت از آمار و ارقام جدیدی برای رشد اقتصادی ایران در ماه‌های نخست امسال خبر می‌دهد، اما همگی بر اینکه میزان رشد اقتصادی، نرخی در محدوده مثبت بوده اتفاق‌نظر دارند.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد اقتصاد ایران در بهار امسال را نرخ «رشد کوچکی» توصیف کرد که به‌رغم کوچک بودن، «نشانه‌های خوبی از سیر خروج از رکود را نشان می‌دهد.»
پس از او نوبت به محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ایران رسید تا با اشاره به گزارش اولیه مرکز آمار مبنی بر رشد اقتصادی نیم درصدی در سه ماه اول امسال، تأکید کند که انتظار دولت آن است تا این نرخ در پایان نیمه نخست امسال و برای شش ماه اول سال به بیش از یک درصد برسد، نرخ رشدی که بر اساس پیش‌بینی‌های آقای نوبخت می‌تواند تا پایان امسال حتی تا رقم ۲ درصد نیز برسد.
اما این آخرین روایت از نرخ رشد اقتصادی ماه‌های نخست امسال نبود، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی که دستی در اقتصاد دارد و خود اقتصاد خوانده و اقتصاددان است، تأکید کرد که «پس از یک سال توفیق در مهار تورم، خروج غیرتورمی در دستور کار قرار گرفت و برآورد چهارماهه نخست امسال هم نشان می‌دهد که نرخ رشد بالای ۲ درصد در اقتصاد ایران در حال تحقق است و تا پایان سال هم بهتر می‌شود.»
این برآوردهای متفاوت از نرخ رشد اقتصادی در گفته‌های حسن روحانی در دیدارها و مراسم مختلفی که طی دو هفته گذشته در آنها شرکت جسته ادامه یافت تا به‌رغم خروج محمود احمدی‌نژاد و حلقه یارانش از دولت و پایان گرفتن دستورات او به مراکز رسمی انتشار آمار مبنی بر حبس آمارهای اقتصادی، همچنان سردرگمی آماری در اقتصاد ایران ادامه یابد.
هرچند که از مجموع این آمار و ارقام اعلامی به نظر می‌رسد می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران از یخبندان نرخ رشد منفی عبور کرده و توانسته لنگان‌لنگان، به حوزه مثبت نرخ رشد اقتصادی ورود کند.
منفی اما مایه امیدواری
از سوی دیگر آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در زمستان سال ۹۲ بیانگر آن است که این نرخ به حدود منفی دو و نیم درصد (۲.۵- درصد) رسیده است.
منفی بودن شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، مایه افتخار نیست، اما مقایسه این رقم با رقم‌های اعلام شده پیشین روندی امیدوارکننده را تصویر می‌کند.
زمستان پارسال نهمین ماه متوالی بوده که نرخ شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران همچنان در محدوده منفی نوسان کرده است، اما نرخ منفی ۲.۵ درصدی کمترین رقم منفی در ۲۷ ماه گذشته برای این شاخص مهم صنعتی بوده و از این بابت می‌تواند بسیار موردتوجه باشد.
این شاخص در زمستان سال ۹۱، اندکی کمتر از منفی ۱۰ درصد بود که نرخ رشد منفی ۲.۵ درصدی به معنای بهبود چهار برابری این شاخص صنعتی مهم است که می‌توان این بهبود را تکانه قابل اتکایی از حرکت آرام اقتصاد ایران از عصر یخبندان اقتصادی تلقی کرد، با احتساب نرخ‌های اعلام‌شده مثبت برای رشد اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته از سال ۹۳، این امیدواری را دو چندان می‌کند که محدوده نوسان نرخ رشد اقتصاد ایران در محدوده‌ای بالای سفر در نوسان باشد.
حتی با فرض رسیدن نرخ رشد اقتصادی به صفر درصد، اقتصاد ایران از سال ۹۱ تا بهار سال ۹۳ راهی ۶.۸ پله‌ای را از محدوده منفی پیموده است - بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱، منفی ۶.۸ درصد و برای سال ۹۲، منفی ۱.۹ درصد اعلام شد که برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خبر خوشایندی محسوب می‌شود.
از رکود گذر کردیم؟
اما در میانه اعلام آمارهای متفاوت برای نرخ رشد اقتصادی، صریح‌ترین اظهارنظر برای اعلام خروج از اقتصاد ایران از رکود، از آن حسن روحانی بود که در جریان سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی و در سخنرانی‌اش در شهر مشهد، نوید داد که «اقتصاد ایران از رکود خارج شد.»
نرخ تورم که در مردادماه سال ۹۲، بیش از ۴۰ درصد بود، یک سال بعد در مردادماه سال ۹۳ به ۲۳.۲ درصد رسیده است که کاهشی حدوداً ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. این تغییرات حتی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، بیشتر بوده‌است. نرخ رشد اقتصادی نیز از منفی ۶.۸ درصد در پایان سال ۹۱ در بهار سال ۹۳ در پایین‌ترین حد و در بدبینانه‌ترین برآوردها، بهبودی نسبی داشته و دست‌کم دیگر منفی نیست، اما همه این‌ها نمی‌تواند به معنای خروج اقتصاد ایران از مهلکه رکود به‌حساب آید.
دو رقمی ماندن نرخ تورم هرچند که این رقم کاهشی معنادار یافته است و همچنین دو رقمی ماندن نرخ بیکاری نشانه‌هایی از آن است که نتیجه‌گیری حسن روحانی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، کمی زودهنگام تلقی شود.
سیاه بهار بیکاری
نتایج گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار ۹۳ که به تازگی منتشرشده، خروج از رکود را آن‌گونه که حسن روحانی در مشهد بر آن تأکید کرده، تأیید نمی‌کند.
بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از پایان سال ۹۲ که رقمی معادل ۱۰ و ۴ دهم درصد (۱۰.۴ درصد) بود در بهار سال ۹۳ با افزایش سه‌دهم درصدی(۰.۳ درصد) به ۱۰ و هفت‌دهم درصد (۱۰.۷ درصد ) افزایش‌یافته است.
از دیگر سو بخش‌های دیگری از جزییات این گزارش نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیتی ۱۰ ساله و بیشتر ایران در بهار سال ۹۳ به ۳۷ و یک‌دهم درصد (۳۷.۱ درصد) رسیده است که در مقایسه با همین رقم در پایان سال ۹۲ کاهشی نیم درصدی (۰.۵) را تجربه کرده است.
اما دقت در جزییات بیشتری از این گزارش، از نکات مهم دیگری نیز پرده برمی‌دارد از جمله آنکه نرخ بیکاری در میان مردان بیشتر از زنان افزایش یافته، هرچند که اصولاً نرخ بیکاری زنان بیشتر از مردان است.
نرخ بیکاری مردان در پاسان سال ۹۲، معادل ۸.۶ درصد بوده که در بهار امسال با رشد چهار دهم درصدی (۰.۴) به ۹ درصد افزایش یافت، اما نرخ بیکاری زنان در این فاصله زمانی فقط یک دهم درصد رشد کرده و روی عدد ۱۹.۹ درصد، آرام گرفت.
از دیگر نکات مهم مرتبط با گزارش مرکز آمار ایران از آمارگیری نیروی کار در بهار ۹۳، سهم اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی و تغییرات این نسبت‌هاست.
بر این اساس، بیشترین رقم کاهش سهم اشتغال در میان بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش صنعت مربوط می‌شود که از سهم بیش از ۳۴ درصدی (۳۴.۳) در پایان سال ۹۲ به رقم ۳۳ درصد در بهار ۹۳ رسیده است، در مقابل سهم بخش کشاورزی در این دوره زمانی افزایش‌یافته و از ۱۸ و سه‌دهم (۱۸.۳)درصد به حدود ۲۰ درصد (۱۹.۶ درصد) رسیده است.
با اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات از پایان سال ۹۲ تا بهار ۹۳، کاهشی جزئی(۰.۱ درصدی) را تجربه کرد اما همچنان این بخش در بهار امسال بیشترین سهم از اشتغال در اقتصاد ایران یعنی بیش از ۴۷ درصد (۴۷.۳) را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، استان لرستان در بهار ۹۳، نرخ بیکاری ۲۰.۳ درصدی را تجربه کرده است که بالاترین میزان بیکاری در میان استان‌های ایران به‌حساب می‌آید، پس‌ازاین استان، استان‌های سمنان با ۱۷.۴ درصد و چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۶.۹ درصدی در جایگاه بعدی بالاترین نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر ایران ایستاده‌اند.
پایین‌ترین نرخ بیکاری در میان استان‌های ایران در بهار ۹۳، مربوط به استان‌های تهران و مرکزی با نرخ بیکاری ۷.۱ درصدی بود.
بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ده ساله و بیشتر در سراسر ایران نیز با رقمی معادل ۴۴.۴ درصد به استان اردبیل مربوط می‌شود. پس‌ازاین استان بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در دوره زمانی مورد گزارش مرکز آمار ایران، به استان‌های آذربایجان شرقی با ۴۲.۵ درصد و سمنان با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۵ درصد مربوط می‌شود.
بالاترین نسبت اشتغال جمعیت ده ساله و بیشتر ایران نیز در این مدت به اردبیلی‌ها اختصاص داشت که با ۴۰.۴ درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص دادند و استان لرستان با ۲۵.۶ درصد، پایین‌ترین نسبت اشتغال را به ثبت رساند.
با احتساب آمار و ارقام بیکاری بهار ۹۳، دو رقمی ماندن نرخ تورم و رشد اندک اقتصاد ایران، اگرچه باید اذعان کرد اقتصاد ایران از یخبندان رکود تورمی دو سال گذشته عبور کرده، اما نمی‌توان به‌راحتی از ورود آن به دوره رونق سخن گفت.
